نقض حقوق مالکیت صنایع با قیمت‌گذاری دستوری

نوید قدوسی مدیر سرمایه گذاری صنعت بیمه در گفتگو با بورس نیوز، در خصوص قیمت گذاری دستوری بیان کرد: کالا‌های تولید شده در صنایع، دارایی سهامداران به شمار می‌رود که می‌توان گفت با قیمت گذاری دستوری حقوق مالکیت شرکت‌ها نقض می‌شود. این اقدام علاوه بر تهدید سودآوری شرکت ها، عاملی برای بی اعتمادی سرمایه گذاران بوده که البته نتایج آن با تأخیر در بازار سرمایه مشخص خواهد شد.

قدوسی در رابطه با ارزندگی بازار اظهار کرد: در حال حاضر ابهامات زیادی در بازار سرمایه وجود دارد که با برطرف شدن آنها، می‌توان اظهار نظر دقیق تری در خصوص ارزنده بودن یا نبودن بورس ارائه داد. بزرگترین ابهام فعلی بازار، تعیین وضعیت بودجه بوده که در انتظار تصویب و تأیید نهایی است.

بیشتر بخوانید: «معاملات الگوریتمی» انصاف را زیر سوال برد!

وی ادامه داد: از دیگر ابهامات نیز می‌توان به برجام اشاره کرد که به نظر می‌رسد در حال حرکت به سمت توافق است؛ بنابراین در صورتی که سیاست‌های ارزی بانک مرکزی منجر به کاهش آنچنانی نرخ ارز نشود و قانون بودجه به نحوی باشد که سودآوری شرکت‌ها را تهدید نکند، می‌توان گفت بازار سرمایه ارزنده خواهد شد.

مدیر سرمایه گذاری "وبیمه" در پایان خاطرنشان کرد: همچنین حذف ارز دولتی برخی صنایع در بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ در واقع دولت با شرکت‌های دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی با این استدلال که بهای تمام شده پایینی دارند، کاملا تعزیراتی برخورد می‌کند. به همین دلیل طی چند سال اخیر که قیمت اقلام مختلف چند برابر شده، شرکت‌های مورد نظر افزایش نرخ زیادی را تجربه نکردند. اگر ارز دولتی برای این گروه‌ها حذف شود، قطعا افزایش قیمت صورت می‌گیرد و باید دید بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، حاشیه سود این شرکت‌ها چه تغییری می‌کند. چرا که اگر مقدار آن کاهش یابد، نمی‌توان گفت تأثیر مثبتی در بورس خواهد گذاشت.