کوچکترین تجاوز به حریم قانون، پذیرفتنی نیست
به گزارش بورس نیوز، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: آزادسازی سواحل به نفع مردم، اقدامی روشن از سوی دولت در مبارزه با قانونشکنی است. دولت معتقد است کوچکترین تجاوز به حریم قانون، پذیرفتنی نیست.
بهادری جهرمی درباره اقدام دولت دربرخورد با دستگاه هایی که حاضر به همکاری نیستند، توضیح داد: لازم است ابتدا از صدا و سیما تشکر و سپس از نهادهای نظامی، انتظامی و سایر بخشهای حکومتی خارج از دولت برای اجرای این اراده جدی دولت در مورد این قانون شکنی تشکر میکنم. قریب به ۹۵ درصد سواحل آزاد سازی شدند و درصد باقی مانده مربوط به مواردی است که در قانون مستثنی شده بودند.
سخنگوی دولت درباره ثبات بازار ارز، افزود: حدود ۷۰۰ حساب بانکی در بازار ارز شناسایی و مسدود شدند که یکی از «المانهای» ایجاد ثبات در بازار ارز است. پروندههایی شناسایی شده که برخی برای قوه قضاییه فرستاده شده و برخی در حال آماده سازی برای ارسال است.
وی افزود: در همین دوره کوتاه ۶ ماهه مردم اثر ثبات در بازار ارز را احساس میکنند و مردم در بخش خصوصی و اقتصادی شاهد همکاری بزرگ هستند، مانند افتتاح ۴۸ پروژه با محوریت بخش خصوصی به میزان ۱۷ میلیارد دلار که مانند آن به لحاظ حجم سرمایه گذاری مسبوق به سابقه نبوده است؛ منابع عربی به این رکوردشکنیها اذعان داشتند.
بهادری جهرمی ادامه داد: توسعه صادرات غیرنفتی نتیجه این سیاست متوازن است و در حوزه دیپلماسی، نتیجه دیپلماسی نتیجه گرا قابل مشاهده است. فعال شدن کمیسیونهای اقتصادی دولت با کشورها بخصوص کشورهای منطقه به خوبی قابل مشاهده است. جهش در واردات واکسن کرونا که به کنترل فضای بیماری کمک کرد هم از آثار همین دیپلماسی است.
وی در خصوص برنامه دولت برای تحقق وعدههای خود جهت صدور مجوزهای کسب و کار، تصریح کرد: دولت معتقد است در همه بخشها نیازمند اقدام جمعی هستیم و یکی از بخشهای مهمی که به تقویت بنیه اجتماعی کمک میکنند، صدور مجوز کسب و کار است که سالیان گذشته مردم را با کاغذبازیها و پروسههای اداری خسته کرده است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: البته در حوزه سلامت و امنیت غذایی نیازمند تدبیر لازم برای حرکت تحولی هستیم و طبیعتاً ممکن است نیاز به زمان بیشتری باشد. در این راستا ۳۳۰ کسب و کار خانگی با اعلام و ثبت در درگاه مربوطه مجاز به فعالیت شدند
وی در ادامه با بیان اینکه رویکرد دولت در رابطه با مذاکرات مشخص است، تصریح کرد: رویکرد دولت گره نزدن اقتصاد مردم به مذاکرات بوده است. آثار افزایش فروش نفت و بازگشت ارز ناشی از آن بخشی از آثار این نگاه متوازن است و دولت سعی دارد به هر مسأله به صورت متوازن و متعادل به توسعه همکاریها بنگرد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: مذاکرات پیشرفت قابل توجهی داشته و موضوعات اندک و مهم، نیازمند تصمیم طرف مقابل است که باید اراده خود را در عمل نشان دهد که واقعا به دنبال رفع تحریمها و بهره مندی اقتصادی مردم از آثار رفع تحریمها است. دولت از مسیر خود ذرهای انحراف پیدا نخواهد کرد و چارچوب علی باقری در مذاکرات همان ۹ بند تاکیدی مقام معظم رهبری است و ذرهای از آن تخطی نخواهد کرد.