موافقت نمایندگان با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران

به گزارش بورس نیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، کلیات طرح مذکور را با ۲۲۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

• بیشتر بخوانید: بررسی اقدامات اجرای نسخه الکترونیک سلامت در مجلس

سید کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با اشاره به اینکه طرح مذکور با امضای ۴۵ نفر از همکاران اعلام وصول شد، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی همه جانبه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران که از آن به عنوان تروریسم اقتصادی یاد می‌شود، اتخاذ سیاست جناحی، تقنینی، اجرایی و قضایی به عنوان یک رویکرد جامع می‌تواند در تحقق امنیت اقتصادی جامعه اثرگذار باشد.

نماینده مردم صومعه سرا در خانه ملت افزود: این سیاست باید مشتمل بر مولفه‌هایی مانند قانون گرایی، شدت و قطعیت مجازات، رعایت حقوق دفاعی متهمان و برخورداری آن‌ها از تضمین‌های دادرسی عادلانه باشد.

وی با بیان اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در سال ۶۹ مصوب شده و حدود ۳۰ سال قدمت دارد، ادامه داد: پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تشکیل دادگاه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، انجام اصلاحات در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی را اجتناب ناپذیر کرده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه طرح مذکور طی جلسات متعدد در کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفته است، تصریح کرد: دست دولت با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی برای پیشگیری‌های لازم باز می‌شود.

همچنین علی فرهادی، معاون پارلمانی وحقوقی وزیر دادگستری نیز درباره طرح مذکور گفت: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در سال ۶۹ و با توجه به شرایط اقتصادی آن زمان تصویب شد.

وی با اشاره به پیچیدگی‌ها و سرعت تغییر مسائل اقتصادی افزود: در شرایط کنونی وجود شرکت‌های صوری، استفاده از کارت‌های بازرگانی توسط افراد فاقد صلاحیت، تشکیل صرافی‌های صوری به منظور به یغما بردن سرمایه کشور یکی از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود.

فرهادی با بیان اینکه قانون موجود خلأ‌هایی دارد که باید به روز رسانی شود، تصریح کرد: در طرح مذکور مجازات‌های مربوط به اخلالگران اصلاح شده و قاطعیت بیشتری در رسیدگی وجود دارد. همچنین در این طرح از قضات آموزش دیده در حوزه اقتصاد استفاده می‌شود.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری تصریح کرد: امیدوارم با رأی و نظر نمایندگان شرایطی فراهم شود که افراد نتوانند با طمع ورزی، موجب به یغما رفتن سرمایه‌های ملی شوند.

محمدحسن آصفری در مخالفت با کلیات طرح مذکور، با بیان اینکه برخورد با اخلال گران اقتصادی موضوعی بسیار حائز اهمیت است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد، گفت:، اما در مبارزه با اخلال گران مشکل قانونی نداریم در واقع قانون داریم و اگر انتخاب برخی افراد برای تصدی جایگاه‌ها به صورت کارشناسی شده نباشد و با رانت انتخاب شوند در این جا با مشکل مواجه می‌شویم؛ جعل اسکناس و چک مهم است، اما مشکل اصلی کشور نیست.

وی ادامه داد: متاسفانه ارز کشور در اختیار کسانی قرار می‌گیرد و کالا‌هایی را وارد می‌کنند که ارتباطی با سفره مردم ندارد به عنوان مثال بخشی از ارز ۴۲۰۰ برای واردات خوراک سگ و کالا‌های لوکس و غیر ضرور هزینه شد، این‌ها معضلات کشور است.

آصفری یادآور شد: علیرغم دستورات داده شده در حوزه قیمت کالاها، مردم برنج کیلویی ۳۰ هزار تومان را ۹۰ هزار تومان می‌خرند و در این رابطه باید با مهره‌های کلیدی و دانه درشت‌ها به عنوان سلطه شکر، جو، کنجاله و سلطان‌های مختلف برخورد جدی شود.

عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها افزود: ضابطان قضایی و دستگاه‌های ذیربط باید اخلال گران اقتصادی را شناسایی و با آن‌ها با قاطعیت برخورد شود.

غلامحسین رضوانی همچنین در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، گفت: برای برخورد با اخلال گران اقتصادی مشکل کمبود قانون نداریم بلکه با مشکل انباشت قوانین و عدم اجرا مواجه هستیم؛ کار و وظیفه سازمان تعزیرات، بازرسی کل کشور، دستگاه‌های اجرایی مرتبط، دستگاه‌های امنیتی، وزارت اطلاعات، ستاد تنظیم بازار چیست؟ اگر این دستگاه‌ها نمی‌توانند از گران فروشی‌ها جلوگیری کنند چرا جمع آوری نمی‌شوند؟ تمامی این دستگاه‌ها بودجه می‌گیرند اگر کارایی دارند چرا دنبال تصویب قانون هستیم.

وی ادامه داد: مردم از ما مشکل کمبود قانون را نمی‌پذیرند آن‌ها می‌گویند چگونه ریگی را از آسمان به زمین آوردیم و دستگیر کردیم، اما نمی‌توانیم با اخلال گران برخورد کنیم. چطور با دشمنان می‌توانیم مقابله کنیم، اما نمی‌توان اخلال گران را شناسایی کرد؟

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خطاب به رئیس جمهور، تصریح کرد: آقای رئیسی خرد حاکمیتی ایجاب می‌کند به اطرافیانتان اعتماد مطلق نداشته باشید و باید مسئولان سطح بالا از جنس شما باشند در غیر این صورت آشفته بازار فعلی مدیریت نمی‌شود.

سیدعلی موسوی همچنین در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت: با کلیت این موضوع مخالفتی نداریم و موافق برخورد با اخلال گران اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی هستیم، اما در این رابطه مشکل قانونی نداریم و قوانین ما غنی است؛ به عنوان مثال قانون محاربه را داریم و باید با کسانی که برای مردم مشکل ایجاد می‌کنند و تعادل اقتصادی را برهم می‌زنند برخورد جدی کرد.

وی با انتقاد از اینکه عدم اراده جدی برخی مسئولان مشکل اصلی کشور است، ادامه داد: امروز گرانی‌ها بیداد می‌کند و برای رفع این مشکل خلاء قانونی نداریم بلکه دستگاه‌های متعددی برای برخورد با اخلال گران اقتصادی وجود دارد و بحث گرانی خودرو یکی از این مسائل است که باید مقصران اصلی آن معرفی و شناسایی شوند.

موسوی یادآور شد: مشکل ما عدم اجرای قوانین مجازات اسلامی است و باید با افرادی که امنیت غذایی مردم را به خطر انداخته اند برخورد شود.