بازگشت به ریل قانون؛ مهم ترین ضرورت سهام عدالت
دومین میزگرد بررسی چالش های سهام عدالت با حضور دبیر فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی و همچنین یک حقوقدان بازار سرمایه در استودیو بورس نیوز برگزار شد.
__________________________________________________
بخش اول این میزگرد را اینجا بخوانید.
__________________________________________________
محمدرضا حسینی حقوقدان بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: بحث سهام عدالت از لحاظ حقوقی با یک ابهام و پیچیدگی روبرو شده و این ابهام به دلیل تفسیری است که دولت قبل از ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت که توسط رهبر معظم انقلاب صادر شده بود، داشت و بر مبنای آن آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت را تصویب کرد. از همان زمان مسیر سهام عدالت به نوعی دارای چالش و ابهام شد.
وی افزود: ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سهام عدالت باید در حدود مضیع خود تفسیر شود و پا را از آن فراتر نگذاریم، چرا که در تعارض بین ابلاغیه و قانون، قانون در اولویت است. محتوای ابلاغیه هم صرفا ناظر بر سهامی است که مردم آن را به صورت مستقیم مدیریت می کنند. اما عملکرد شورای عالی بورس و تدوین‌کنندگان آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت به این سمت رفته که حتی در مورد سهام عدالتی که به صورت غیر مستقیم مدیریت میشود نیز، وضع مقررات کرده‌اند. حال آن که در ابلاغیه مقام معظم رهبری چنین اجازه‌ای به آنان داده نشده است. لذا تمامی مشکلات از همین نکته ایجاد شده و نتیجه سوء برداشت یا سوء تعبیری است که در دولت قبل اتفاق افتاده است. با توجه به تغییر دولت، امید می‌رود با دغدغه ویژه‌ای که هم رئیس جمهور و هم وزارت اقتصاد در مورد سهام عدالت دارند، ریل سابق اصلاح شده و سهام عدالت به مسیر صحیح برگردد.
این حقوقدان بازار سرمایه تصریح کرد: شاید دوستان به این نتیجه رسیده اند که به لحاظ حقوقی، ساز و کار قانونی جوابگوی موضوع سهام عدالت نیست؛ ولی به لحاظ قانونی در موضوع سهام عدالت اینطور تدوین شده که مردم عضو شرکت های تعاونی شهرستانی شده و تعاونی ها، سهامدار شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت شوند. شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت هم سهامدار شرکت های سرمایه پذیر باشند. تا وقتی چنین قانونی وجود دارد، نمی توان بر خلاف آن عمل کرد؛ مگر آنکه با طرح یا اصلاحیه ای، قانون مبنا تغییر کند. امید می رفت با تغییر دولت سهام عدالت به ریل قانونی بازگردد و اگر هم نیاز به تغییر قوانین هست، از مسیر قانونی این موضوع اتفاق بیفتد و مفادی که در فصل مربوط به سهام عدالت در اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد، در قالب یک طرح دو فوریتی اصلاح شود که این اتفاق رخ نداده است. به نظر می رسد مشکلاتی که در حوزه سهام عدالت شاهد آن هستیم (مثلاً اینکه آیا شورای عالی بورس در حوزه سهام عدالت این اختیار را دارد که در مجامع شرکت های سرمایه پذیر، نماینده ای معرفی کند یا اینکه آیا واریز سود سهام عدالت با واسطه‌گری شرکت سپرده گذاری مرکزی انجام شودیا مستقیم باید به حساب مردم واریز شود و...) به دلیل سوء تعبیر در دولت قبل ایجاد شده و در شرایط فعلی به نظر می رسد حداقل در مورد سهامداری غیر مستقیم، ساز و کار قبلی از لحاظ حقوقی کماکان برقرار است. همه چیز باید به همان دقتی که در اصل ۴۴ پیش‌بینی شده اتفاق بیفتد. مداخله هایی که از سوی مراجعی غیر از اصل ۴۴ در ابهام مقررات گذاری این فرایند اتفاق افتاده، باید اصلاح شود. شورای عالی بورس، مقرراتی دارد (به خصوص آیین نامه نحوه آزادسازی سهام عدالت) که مغایر با قانون و ابلاغیه مقام معظم رهبری است. این موارد باید در دولت آقای رئیسی بازبینی شده و اگر نیاز به اصلاحی در قوانین و مقررات است، از طریق اصلاح قانون این کار انجام شود. اگر هم سازوکار قانونی فعلی کفایت میکند، مفاد آیین نامه ای که مغایر با قانون بوده کنار گذاشته شود و در چارچوب همین قانون فعلی عمل شود.
حسینی در پاسخ به انتقاداتی که به فرایند تایید صلاحیت اعضای هیئت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت مطرح است، گفت: در اینجا دو بحث مطرح است. بحث اول به تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیرانی است که متقاضی عضویت در هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت هستند که با توجه به آن که شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، نهاد مالی محسوب می شوند، قاعدتاً ذیل ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار و ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و همچنین دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران قرار می گیرند. پس از این جهت که این شرکت ها نهاد مالی محسوب می شوند و صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره قانون باید توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تایید شود. اما ممکن است این سوال ایجاد شود که اصولاً چه لزومی دارد که یک نهاد بالادستی جهت تایید صلاحیت حرفه ای مدیرانی که قرار است توسط مجامع انتخاب شوند، مداخله کند. فلسفه این تایید صلاحیت حفظ حقوق سهامداران بوده است. بحث دوم اینجاست که آیا در تایید صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، اعمال سلیقه می شود؟ در مورد هر نهاد و دستگاه و هر سازمانی که در حقوق مالکیت افراد مداخله دارد، می توان ایراد اعمال سلیقه را مطرح کرد. برای آنکه این شک و ایراد برطرف شده و اعمال سلیقه ها به حداقل برسد، اولین راه حل، شفافیت خود دستورالعمل، وجود ملاک های عینی و قابل احراز است تا هرکسی که رزومه متقاضیان را با دستورالعمل تطبیق می‌دهد بتواند تشخیص دهد که آیا متقاضی صلاحیت لازم را داشت یا نه.
وی اضافه کرد: دومین نکته این است که حدود مداخله نهاد ناظر باید کاهش یابد تا اعمال سلیقه ها به حداقل برسد. به عنوان مثال وقتی در مقررات قید شود که اعضای هیئت مدیره باید دارای مدرک دکترا با حداقلی از معدل باشند، دیگر نمیتوان به صورت سلیقه‌ای در این شرط مداخله کرد. سومین نکته اینجاست که طریقه اعتراض به تصمیمات باید مشخص باشد. به هر حال ممکن است تمامی ملاک های عینی مشخص باشد، اما اشتباهی رخ دهد که موجب اعتراض و انتقاد شود. در شرایط فعلی نه فقط شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت که سایر نهادهای مالی هم عملاً نمی‌تواند به فرایند تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران و تصمیمات سازمان بورس در این خصوص اعتراض کنند. باید فرایند شفافی برای آنکه بتوان به تصمیمات سازمان بورس اعتراض کرد، مشخص شود که در پیش نویس اصلاحیه قانون بازار اوراق بهادار در این فرآیند می‌تواند شکایت از طریق دیوان عدالت اداری باشد. نکته دیگر اینجاست که ممکن است گفته شود "شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ویژگی هایی دارند که آنها را متفاوت از سایر نهادهای مالی میکند، بنابراین فرایند احراز صلاحیت این شرکت ها هم باید متفاوت از سایر نهادهای مالی باشد" در این صورت یا باید دستورالعمل مجزایی برای احراز صلاحیت مدیرانی که قصد عضویت در هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی را دارند، تصویب شود که با توجه به آن که این شرکت ها ذیل قانون اصل ۴۴ قرار دارند، این موضوع هم باید به تصویب قانون اصل ۴۴ برسد، نه شورای عالی بورس! صرفا اگر قرار باشد این شرکت ها را از ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار مستثنا کنیم نیاز به قانون گذاری بوده و باید یک حکم قانونی در پیش نویس قانون بازار اوراق بهادار اضافه شود که تایید صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی سرمایه گذاری استانی سهام عدالت طی دستورالعملی که توسط شورای عالی اصل ۴۴ تصویب خواهد شد، انجام می گیرد. نکته پایانی آن که باید بین تایید صلاحیت افرادی که قصد عضویت در هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت را دارند با تایید صلاحیت افرادی که قصد عضویت در کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی را دارند، تفاوت قائل شد. هیچ کجا در قوانین ذکر نشده که سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند اشخاصی که قصد عضویت در کانون ها را دارند، احراز صلاحیت کند. در اساسنامه شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت آمده که تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران توسط سازمان بورس انجام میشود؛ ولی از آنجا که این موضوع مبنای قانونی ندارد به نظر میرسد تایید صلاحیت توسط سازمان بورس نوعی پیشنهاد بوده و در مجامع کانون ها، این موضوع می‌تواند مورد پذیرش قرار نگیرد و اعلام شود علیرغم رد صلاحیت یک شخص توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، طبق تصمیم مجمع وی به عنوان عضو هیئت مدیره کانون پذیرفته میشود. اما عملکرد سازمان در حال حاضر چنین رویکردی را نشان می دهد و همان طور که سازمان بورس در مورد تایید صلاحیت مدیران حرفه‌ای نهادهای مالی برخورد می کند، در مورد اعضای هیئت مدیره کانون ها هم عمل می کند. ضمن اینکه از همان دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه‌ای که برای مدیران نهادهای مالی استفاده می شود برای تایید صلاحیت اعضای هیئت مدیره کانون ها هم استفاده میشود. به هر حال اداره نهادهای مالی اقتضائاتی دارد که ممکن است کانون ها آن را نداشته باشند.
حسینی در خاتمه تاکید کرد: هرچقدر عملکرد سازمان بورس شفاف‌تر بوده و قابلیت اعتراض داشته باشد و مردم بتوانند مشکلات خود را از مسیر قانونی پیگیری کنند، در بلند مدت هم به نفع بازار سرمایه و هم به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
