سود رسوب شده سهامداران عدالت کجا رفت؟

دومین میزگرد بررسی چالش های سهام عدالت با حضور دبیر فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی و همچنین یک حقوقدان بازار سرمایه در استودیو بورس نیوز برگزار شد. 

عسگر توکلی دبیر فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بورس نیوز، در خصوص اهداف اجرایی این سهام بیان کرد: در سال ۱۳۸۵‌ مقام معظم رهبری در ابلاغیه ای به رئیس جمهوری، به ۸ بند تأکید خاصی کرده بودند. در اولین بند، به سهامدارشدن گروه مشمولین در بورس اشاره شده بود که در واقع وظیفه تأمین شرایط آن به سازمان بورس سپرده شد. در بند ۸ این مصوبه تأکید شده که دولت حق تصدی گری را ندارد، در حالی که دولت نهم و دهم دخالت های خود را در این حوزه به ترتیب ادامه دادند. بنابراین مردم نسبت به این موضوع بدبین شدند به گونه ای که مقام معظم رهبری طی یکی دو سال اخیر، چند بار در خصوص بازگرداندن اعتماد مردم تأکید کرده اند. در واقع هدف از اجرای این طرح، گسترش سفره مردم و شکل گرفتن شرکت های تعاونی بود و می توان گفت واگذارشدن شرکت های بزرگ اقتصادی که سود مناسبی داشتند، به نوعی بزرگترین رویداد انقلاب بود.
وی افزود: البته هنگامی که مسئولین نظام می گویند این برگه سهام کاغذ پاره ای بیشتر نیست و یا به طور مثال با این برگه سهام نان هم به کسی نمی دهند، طبیعتا مردم امید خود را از دست می دهند. همچنین زمانی که بحث آزادسازی شکل می گیرد، بهترین فرصت برای تحول بزرگ در بازار سرمایه است. این کار می توانست از سال ۱۳۸۵ به خوبی پیش برود، چراکه همه تعاونی ها در یک تشکل متمرکز بودند و می توانستند استان به استان مردم را از لحاظ اقتصادی جدا کنند و آن ها را در قالب بازار سرمایه آموزش دهند. در واقع دولت می توانست با استفاده از سهام عدالت به عنوان یک ابزار، پول های خرد مردم را جمع آوری کند و بازار سرمایه را توسعه دهد در حالی که متأسفانه این فرهنگ به طور کامل و درست شکل نگرفت.

بیشتر بخوانید: بازگشایی نماد شرکت‌های استانی سهام عدالت

حقیر شمردن سهام عدالت توسط دولت یازدهم

دبیر فراکسیون سهام عدالت عنوان کرد: در دولت یازدهم اعتقاد بر این بود که باید سهام عدالت جمع شود و این سهام، کاغذ پاره ای بیش نیست. زمانی که رهبری متوجه شدند اتفاق مثبتی در این حوزه شکل نگرفته است، دستوری مبنی بر آزادسازی سهام مردم دادند. در این راستا، قرار شد مدیریت دارایی سهامداران عدالت، به دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام شود و گروهی از سهامداران عدالت که اطلاعات کافی در این خصوص داشتند، خودشان نظارت مستقیم در آن داشته باشند و به مجامع بروند و عده ای که اطلاعات زیادی در این حوزه نداشتند (نظیر عشایر، روستاییان، اشخاص تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و...) با انتخاب روش غیر مستقیم، مدیریت پرتفوی خود را به شرکت های سرمایه گذاری استانی بسپارند.

توکلی ادامه داد: جالب اینجاست که حتی عده ای از سهامداران عدالت که اطلاعات کافی در مورد بازار سرمایه داشتند، از روش غیرمستقیم استفاده کردند؛ ولی به دلیل ضعف دولت در اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، عده ای که هیچ شناختی از بازار سرمایه نداشتند، با این دغدغه که شاید با انتخاب روش غیر مستقیم، دولت سهام عدالت آنها را از دست شان خارج کند، روش مستقیم را برگزیدند و حالا، به دنبال فرصتی برای تغییر روش مدیریت دارایی خود و بازگشت به روش غیر مستقیم هستند. در نتیجه با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر تقویت فرهنگ سهامداری، مردم به سمت روش مستقیم سوق داده شدند.
مقام معظم رهبری آنقدر دغدغه سهام  عدالت را داشتند که در عرض یک ماه، سه بار به رئیس جمهور وقت نامه نوشتند و به کوچک نکردن سفره مردم و بازگشت اعتماد آنها به بورس تأکید داشتند. به گونه ای که ایشان فرمودند چنین عملکردی می تواند باعث به دست آوردن سهم و دارایی مردم و سواستفاده از اموال و دارایی آنان خواهد شد.

جهادی به نام خدمت و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

دبیر فراکسیون سهام عدالت مجلس با اشاره به دلیل افت بازار سرمایه گفت: همزمان با آزادسازی سهام عدالت، ریزشی در بازار صورت گرفت و در واقع این کار به دست مافیا صورت گرفت به گونه ای که سهم حدود ۳۰ میلیون تومانی به ۸ میلیون تومان رسید. مثلا یک شخص کل سهم های یک استان را خرید تا صاحب یک کرسی در هیات مدیره شرکت های سرمایه پذیر می شود. چرا که این افراد می دانستند چه سهام ارزشمندی در دست مردم بوده و چون خود را از مردم جدا دانسته و مملکت را برای خود می دانستند، این حرکت نظام را که حدود ۴۰ درصد انواع سهام بورسی اقتصادی به دست مردم بیفتد، قبول نداشتند. امیدواریم مسئولین مرتبط و دستگاه های نظارتی به طور ویژه به این موضوع توجه کنند.
لازم به ذکر بوده هنگامی که شرکت های سرمایه گذاری برای سهم های مردم تصمیم می گیرند، عده ای در تلاش برای جداکردن اتحاد ملی شکل گرفته هستند. در این راستا ابتدا باید طبق قوانین و اساس نامه شرکت های سرمایه گذاری، فرهنگ سازی کرد. البته با تغییر دولت اتفاقات خوبی در خصوص سهام عدالت رخ داده و مجلس جدید نیز در این جریان با دولت همراهی می کند. اما پسمانده هایی از دولت قبلی همچنان در کشور مانده که اجازه نمی دهد ریل گذاری سهام عدالت در مسیر اجرای اهداف خود و به نفع مردم صورت بگیرد.

پارتی بازی این بار در انتخاب مدیریت شرکت های سرمایه گذاری استانی

توکلی در ادامه اظهار داشت : حالا که با وجود تاکید مقام معظم رهبری، فرهنگ سازی انجام نشده، حداقل انتظار ما این است که زمینه برای بازگشت سهامدارانی که روش مستقیم را برای مدیریت دارایی خود انتخاب کرده‌اند و حالا تمایل به بازگشت به روش غیر مستقیم را دارند، فراهم شود. ضمن اینکه عدم برگزاری مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت تا این لحظه نیز مشکلاتی به دنبال داشته است که امیدواریم هرچه زودتر در مرتفع شود. تا قبل از مداخله های دولت، مجامع این شرکت ها هر سال به صورت منظم برگزار می شد.

فراموش نکنید مقام معظم رهبری نسبت به سهامداران عدالت تاکید داشتند ، شرکت های تعاونی تشکیل شود و این تعاونی ها، سهامدار شرکت های استانی شوند. شرکت های تعاونی، شخصیت حقوقی داشته و تحت نظارت دستگاه های نظارتی بوده و باید در برابر عملکرد خود در مجامع پاسخگو باشند. ضمن اینکه نمایندگانی که برای عضویت در هیات مدیره ها معرفی می شوند باید تایید صلاحیت شوند و از این بابت هم جای نگرانی نیست. اما با وجود دستور مقام معظم رهبری و قانون مصوب مجلس، برگزاری مجامع منوط به تدوین آیین نامه ای شده که هنوز از ابلاغ آن خبری نیست. حالا اینکه چرا عده ای کاسه داغ تر از آش شده و امر حضرت آقا را تفسیر به رای کرده و یک قدم جلوتر از ولایت گام بر می دارند، مشخص نیست!

سود رسوب شده سهامداران عدالت کجا رفت؟

دبیر فراکسیون سهام عدالت مجلس بیان کرد: کجای ابلاغیه یا دستور مقام معظم رهبری یا قانون مصوب مجلس آمده که شرکت سپرده گذاری مرکزی باید سود سهامداران عدالت را توزیع کند؟ نقش شرکت سپرده گذاری مرکزی در سهام عدالت چیست؟

هدف از اجرای سهام عدالت این بود که استان های کم برخوردار از نعمتی که نظام در اختیار آنها گذاشته برخوردار شوند. اگر سود مردم استان های محروم به خود استان ها وارد میشد و منابع در بانک شهرها گردش مالی داشت، می توانستند در فاصله برگزاری مجامع شرکت های سرمایه پذیر تا زمان واریز سود به حساب سهامداران عدالت از محل گردش منابع(سود رسوب شده) استان های محروم را منتفع کنند. نحوه توزیع سود سهام عدالت و همچنین تعیین تکلیف متوفیان قابل قبول نیست. در جریان توزیع سود توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی، برای برخی اشخاص، دو بار سود توزیع شده، یا مثلا عده ای برگه سهم ۵۰۰ هزار تومان داشته اند؛ اما سود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی دریافت کرده اند. تا قبل از تشکیل سامانه خصوصی سازی، در ثبت نام و توزیع سود سهامداران عدالت مشکلی وجود نداشت.

البته اقدام دولت آقای رئیسی و وزارت اقتصاد در امور سهام و تعامل برخی کمیسیون های مجلس قابل تقدیر است و توزیع سود سهامداران عدالت در این دولت بسیار مطلوب تر از قبل بوده و قصوری از سوی دولت صورت نگرفته است.

اما مشکل اینجاست که در مورد سودی که به سود سهامداران عدالت در فاصله تقسیم سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر تا واریز سود به حساب سهامداران عدالت تعلق میگیرد، انتقاداتی وارد است. امسال ۲۹ هزار میلیارد تومان سود بین سهامداران عدالت توزیع شده اما چندین هزار میلیارد تومان سود سهامداران عدالت چند ماه راکد مانده و مشخص نیست سود این پول کجا رفته است؟ هیچ نهادی هم به ما پاسخگو نیست.

برخورد ستاره دار دولت قبل در تمام زمینه ها

وی با اشاره به شیوه تعیین صلاحیت در سازمان بورس مطرح کرد: در تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، بر اساس قانون بازار سرمایه عمل می شود‌. اما مساله این است ‌که اگر شخصی موردپسند سازمان بورس نباشد، کنار گذاشته می شود. سختگیری سازمان بورس در تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت زیاد و غیر منطقی است. به گونه ای که در این صورت نوع پرسیدن سوال از اشخاص نیز فرق می کند. البته مجامع سرمایه گذاری استانی ها برگزار نشده و نمی توان سیاست رئیس جدید سازمان بورس را در این خصوص پیش بینی کرد. ولی در دولت قبل که دولت اصلاحات بود، با هر چیزی ستاره دار برخورد می کردند.
دبیر فراکسیون سهام عدالت مجلس اضافه کرد: در حال حاضر نظارت به چند صورت شکل می گیرد. در شرکت های تعاونی هر شخصی نمی تواند وارد شود و در واقع چهارچوب خاصی برای این شرکت ها تعریف شده است. همچنین کمیسیونی به نام ماده پنج تشکیل شده که متشکل از نماینده وزیر تعاون، اتاق تعاون و اتحادیه بوده که آن کمیسیون بر فرآیند تعیین صلاحیت ها، نظارت دقیق دارد و کاندیداهای هیات مدیره را بررسی کرده و از شهرستان موردنظر تاییدیه می گیرند. سپس شهرستان ها فرد حقوقی و حقیقی را انتخاب می کنند که فرد حقیقی برای تعیین صلاحیت به سازمان بورس معرفی خواهد شد. در نهایت طبق چهارچوب و آیین نامه افراد موردنظر امتیازبندی می شوند. این درجه از سختگیری در تایید صلاحیت ها منطقی نیست و معتقدیم باید استانداردی تعریف شده و طبق آن استاندارد، کاندیداها امتیاز گرفته و تایید یا سلب صلاحیت شوند.
توکلی در خاتمه تصریح کرد: مردم به ما رای داده اند و باید اعتماد را به مردم برگردانیم. حدود ۵۰ میلیون نفر سهامدار عدالت هستند و اگر تدابیری اندیشیده شود که رضایت خاطر حداقل ۳۰ میلیون جلب شود، گام بزرگی برداشته شده است.

ادامه دارد...

پایان بخش اول/