آیا اختصاص ۳۰ درصد از سود سهام عدالت به توسعه استان ها، قانونی است؟

بورس نیوز:

پیشنهاد شده ۳۰ درصد از سود سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به پروژه‌های توسعه‌ای استان‌ها اختصاص یابد تا هم برای سهامداران عدالت بازدهی به همراه داشته باشد و هم به توسعه استان‌ها و ایجاد اشتغال کمک شود. برخی سهامداران عدالت مخالف این پیشنهاد هستند و ادعا کرده اند شاید بخشی از منابعی که در اختیار هیات مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت قرار بگیرد، به جای سرمایه گذاری در طرح‌های توسعه ای، حیف و میل شود.

محمدرضا حسینی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز، در این خصوص بیان کرد: به این موضوع با چند رویکرد می‌توان نگاه کرد. نخستین رویکرد، رویکرد اقتصادی است که آیا اصولا اختصاص این نوع از منابع از محل حقوق سهامداران عدالت به پروژه‌های عمرانی استانی، کارآمد خواهد بود یا خیر؟ نظارت بر این پروژه‌ها توسط چه نهادی صورت خواهد گرفت؟ اگر قرار است شورای عالی بورس یا هر نهاد دولتی دیگری در این خصوص تصمیم گیری کند، عملا با روح ماده ۳۸ اصل ۴۴ قانون اساسی تعارض خواهد داشت و بخشی از منابعی که قرار بوده آزادسازی شوند، همچنان به دولت واگذار شده تا این منابع را اجرای پروژه‌ها اختصاص دهد. سوال بعدی این است که پروژه‌هایی که قرار است از این منابع برخوردار شوند، با چه سازوکاری انتخاب خواهند شد؟ نکته دیگر این است که اگر دولت، شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت را مکلف به اختصاص بخشی از سود شرکت‌های سرمایه پذیر به اجرای طرح‌های توسعه استان‌ها کند، یعنی این منابع ماهیت بودجه‌ای داشته و باید موضوع به تصویب مجلس برسد.

وی افزود: از رویکرد حقوقی، پس از آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۹ با نوعی اختلال و سوء برداشت حقوقی مواجه شدیم و عملا رابطه بین قانون اصل ۴۴ و اسناد بالادستی که در این حوزه وجود داشت، به درستی شناسایی نشد. طبق سازوکار اصل ۴۴، مشمولان سهام عدالت باید در قالب شرکت‌های تعاونی شهرستان ساماندهی شوند و این تعاونی ها، عضو شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت شده و سازمان خصوصی سازی، سهام شرکت‌های سرمایه پذیر را به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت تخصیص دهد و تمام این ترتیبات و اداره شرکت‌های تعاونی شهرستان و بالاخص شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت باید در چارچوب قانون تجارت انجام می‌شد؛ کما اینکه در ماده ۳۴ اصل ۴۴ هم بر این موضوع تاکید شده است. اما در سال ۱۳۹۹ با ابلاغیه مقام معظم رهبری، شورای عالی بورس تقریبا این سازوکار را تغییر داد و خارج از حدود صلاحیتی که در ابلاغیه مقام معظم رهبری به این شورا داده شده بود، در حوزه سهامداری غیر مستقیم عدالت هم ورود کرد. در حالی که ابلاغیه صرفا مربوط به سهامداری مستقیم بود و به شورای عالی بورس اجازه داده بود شرایطی فراهم آورد که مردم بتوانند مستقیما سهامدار شرکت‌های سرمایه پذیر شوند و اگر مقرراتی راجع به این موضوع لازم است، شورای عالی بورس اقدام به درج این مقررات کند. ابلاغیه مقام معظم رهبری در رابطه با سهامداری غیر مستقیم و نحوه مداخله شورای عالی بورس در حوزه سهامداری غیر مستقیم ساکت بود و در چنین حالتی، باید به قانون بالادستی یعنی اصل ۴۴ قانون اساسی مراجعه کرد.

حسینی در پاسخ به این سوال که "آیا سهامداران عدالت می‌توانند با اختصاص منابع و سود سهام عدالت به پروژه‌های عمرانی استانی مخالفت کنند یا خیر" گفت: تصمیم گیری در خصوص نحوه هزینه کرد این منابع در اختیار مجامع یا هیات مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استان است و نهاد دیگری، حق تصمیم گیری راجع به موضوع را ندارد؛ بنابراین طبق قانون تجارت اگر مجمع یا هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استانی با این پیشنهاد مخالف باشد، از نظر حقوقی اجرایی نخواهد بود. نتیجه اینکه، چون پیشنهادها، مداخله در حقوق سهامداران عدالت است؛ برای اجرایی شدن نیازمند تغییر قانون بوده و در قالب مقررات شورا‌های عالی چه شورای عالی بورس چه شورای عالی اصل ۴۴ قابلیت انجام ندارد!

کارشناس بازار سرمایه در خاتمه تصریح کرد: از سال ۹۹ شورای عالی بورس برخلاف تصریح قانونی، عملاً شرکت‌های تعاونی شهرستان را از سازوکار سهام عدالت حذف کرده است. در وضعیت فعلی مردم و مشمولان سهام عدالت سهامدار شرکت‌های سرمایه گذاری استان هستند. اما مشکل اینجاست که به دلیل گستردگی موضوع و تعدد سهامداران، امکان برگزاری مجامع و تصمیم گیری با مشکل مواجه است؛ لذا سازمان خصوصی سازی و شورای عالی بورس و کانون شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت، سعی کرده اند این خلاء اجرایی را با مداخلات خود پر کنند و عملاً به نمایندگی از مشمولان سهام عدالت در مورد حقوق آن‌ها تصمیم گیری کنند. با توجه به اینکه مالکیت سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استان متعلق به مشمولان سهام عدالت است و قاعدتاً آن‌ها می‌توانند راجع به اموال این شرکت‌ها تصمیم گیری کنند، پس از نظر حقوقی و طبق قانون تجارت لازمه اختصاص بخشی از سود سرمایه گذاری این شرکت‌ها به پروژه‌های خاص و انتخاب آن پروژه‌ها و مسائل پیرامونی برعهده مجمع شرکت سرمایه گذاری استان یعنی مردم یا هیات مدیره منتخب مردم است و نهاد دیگری حق تصمیم گیری راجع به این موضوع را ندارد؛ لذا اگر دولت وضعیت حقوقی فعلی حاکم بر سهام عدالت را کارآمد نمی‌داند، لازم است با اطلاع مجلس و در قالب لایحه، قانون اصل ۴۴ را تغییر داده و سازوکار مطلوب خود را پیگیری کند.

پایان مطلب