شاخص تورم ژاپن با شتاب بیشتر

بورس نیوز: انتظار می‌رود شاخص تورم ژاپن شتاب بیشتری بگیرد و به بالاترین سطح در ۴۰سال گذشته برسد. کارشناسان پیش بینی می‌کنند شاخص قیمت مصرف کنندگان احتمالا به۳.۵ درصد افزایش خواهد یافت. البته این افزایش شامل مواد غذایی تازه نخواهد شد.

در ماه سپتامبر دولت ژاپن گزارش داد که این شاخص به ۳درصد رسیده است. این میزان از تورم در ۸سال اخیر ژاپن بی سابقه بوده است. این جهش درحالی صورت می‌گیرد که ارزش ین ژاپن به صورت تاریخی کاهش پیدا کرده و به‌دلیل همین کاهش ارزش ین، انتظار می‌رود که بانک مرکزی ژاپن به حمایت از موضع فعلی ارزش ین ادامه دهد؛ چراکه نزول ارزش ین به پایین‌ترین سطح ۳۲سال اخیر همچنان به افزایش هزینه‌های واردات ادامه می‌دهد.

داده‌های تورم، معضلی را که بانک مرکزی ژاپن با آن مواجه است، نشان می‌دهد؛ چراکه دولت ژاپن تلاش می‌کند با حفظ نرخ‌های بهره فوق‌العاده پایین، اقتصاد ضعیفی را تقویت کند که به نوبه خود باعث کاهش ناخواسته ین می‌شود. پیش بینی‌های اقتصاددانان نشان می‌دهد رشد قیمت‌ها در ژاپن حداقل به همان سرعتی است که پس از افزایش مالیات فروش در سال۲۰۱۴ اتفاق افتاد و به انقباض اقتصاد ژاپن کمک کرد. درخصوص تورم انتظار می‌رود که در ماه اکتبر به دلیل ناپدید شدن تاثیر کاهش هزینه تلفن همراه در سال گذشته، افزایش قابل توجهی صورت بگیرد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد قیمت تعداد قابل توجهی از اقلام غذایی با شروع نیمه دوم سال مالی ژاپن، تا حدودی افزایش خواهند یافت.

تورم ژاپن برای اولین‌بار از سال۱۹۹۱، بدون درنظرگرفتن اثرات افزایش مالیات به ۳درصد رسید. افزایش قیمت‌های فعلی بیشتر ناشی از افزایش هزینه‌های واردات است تا اینکه ناشی از تقاضای قوی باشد. ازسوی دیگر کاهش ارزش ین شرایط را برای ژاپن سخت‌تر کرده است؛ چراکه این کشور وابستگی شدیدی به واردات سوخت و مواد خام دارد و شرکت‌ها مجبور شده اند تا قیمت طیف وسیعی از کالا‌ها را افزایش دهند. باتوجه به اینکه تورم ژاپن درمقایسه با افزایش قیمت‌ها در سایر اقتصاد‌های پیشرفته کمتر بوده، بانک مرکزی متعهد شده نرخ‌های بهره را در سطوح بسیار پایین نگه دارد تا در موج جهانی تشدید سیاست‌های پولی انقباضی، از سایر کشور‌های جهان فاصله بگیرد.

تورم ژاپن برای اولین‌بار در بیش از سه دهه گذشته به ۳درصد رسید. این افزایش تورم بیشتر به‌دلیل افزایش هزینه‌های واردات است تا اینکه ناشی از تقاضای قوی باشد. براساس پیش بینی‌ها تورم مصرف کنندگان احتمالا به ۵/ ۳ درصد خواهد رسید. اگر این تورم برای ژاپن محقق شود، بالاترین تورم در طول ۴دهه گذشته خواهد بود. نکته قابل توجه این است که تورم ۳درصدی در ماه سپتامبر بدون درنظرگرفتن اثرات افزایش مالیات است. ازطرفی با کاهش یافتن ارزش ین ژاپن، شرایط برای بانک مرکزی این کشور سخت‌تر نیز شده است. رئیس کل بانک مرکزی ژاپن تاکید کرده که این نهاد باید به حمایت خود از مشاغل و خانوار‌ها تا زمان تعدیل شدن دستمزد‌ها ادامه دهد.

به گزارش بلومبرگ، انتظار می‌رود شاخص تورم ژاپن شتاب بیشتری بگیرد و به بالاترین سطح در ۴۰سال گذشته برسد. کارشناسان پیش بینی می‌کنند شاخص قیمت مصرف کنندگان احتمالا به ۵/ ۳درصد افزایش خواهد یافت. البته این افزایش شامل مواد غذایی تازه نخواهد شد. در ماه سپتامبر دولت ژاپن گزارش داد که این شاخص به ۳درصد رسیده است. این میزان از تورم در ۸سال اخیر ژاپن بی سابقه بوده است. این جهش درحالی صورت می‌گیرد که ارزش ین ژاپن به صورت تاریخی کاهش پیدا کرده و به‌دلیل همین کاهش ارزش ین، انتظار می‌رود که بانک مرکزی ژاپن به حمایت از موضع فعلی ارزش ین ادامه دهد؛ چراکه نزول ارزش ین به پایین‌ترین سطح ۳۲سال اخیر همچنان به افزایش هزینه‌های واردات ادامه می‌دهد.

داده‌های تورم، معضلی را که بانک مرکزی ژاپن با آن مواجه است، نشان می‌دهد؛ چراکه دولت ژاپن تلاش می‌کند با حفظ نرخ‌های بهره فوق‌العاده پایین، اقتصاد ضعیفی را تقویت کند که به نوبه خود باعث کاهش ناخواسته ین می‌شود. پیش بینی‌های اقتصاددانان نشان می‌دهد رشد قیمت‌ها در ژاپن حداقل به همان سرعتی است که پس از افزایش مالیات فروش در سال۲۰۱۴ اتفاق افتاد و به انقباض اقتصاد ژاپن کمک کرد. درخصوص تورم انتظار می‌رود که در ماه اکتبر به دلیل ناپدید شدن تاثیر کاهش هزینه تلفن همراه در سال گذشته، افزایش قابل توجهی صورت بگیرد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد قیمت تعداد قابل توجهی از اقلام غذایی با شروع نیمه دوم سال مالی ژاپن، تا حدودی افزایش خواهند یافت.

تورم ژاپن برای اولین‌بار از سال۱۹۹۱، بدون درنظرگرفتن اثرات افزایش مالیات به ۳درصد رسید. افزایش قیمت‌های فعلی بیشتر ناشی از افزایش هزینه‌های واردات است تا اینکه ناشی از تقاضای قوی باشد. ازسوی دیگر کاهش ارزش ین شرایط را برای ژاپن سخت‌تر کرده است؛ چراکه این کشور وابستگی شدیدی به واردات سوخت و مواد خام دارد و شرکت‌ها مجبور شده اند تا قیمت طیف وسیعی از کالا‌ها را افزایش دهند. باتوجه به اینکه تورم ژاپن درمقایسه با افزایش قیمت‌ها در سایر اقتصاد‌های پیشرفته کمتر بوده، بانک مرکزی متعهد شده نرخ‌های بهره را در سطوح بسیار پایین نگه دارد تا در موج جهانی تشدید سیاست‌های پولی انقباضی، از سایر کشور‌های جهان فاصله بگیرد.

هاروهیکو کورودا، رئیس کل بانک مرکزی ژاپن تاکید کرد که این بانک باید به حمایت از اقتصاد این کشور تا زمانی که رشد دستمزد‌ها به اندازه‌ای برسد که برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی کافی باشد، متمرکز شود. شاخص «تورم هسته» در سپتامبر امسال نسبت به سال گذشته ۸/ ۱درصد افزایش یافت. این افزایش از رشد ۶/ ۱درصدی این شاخص در ماه اوت نیز پیشی گرفت و سریع‌ترین نرخ رشد سالانه در تورم هسته از ماه مارس۲۰۱۵ را ثبت کرد. شاخص تورم هسته شاخصی است که در آن شاخص قیمت برای گروه‌ها یا کالا‌هایی که قیمت آن‌ها تغییرات زیادی دارد، مانند فرآورده‌های انرژی و مواد غذایی، از شاخص تورم حذف می‌شوند.

افزایش این شاخص که بانک مرکزی ژاپن آن را به‌عنوان معیاری کلیدی برای سنجش شدت تورم زیرنظر دارد و نزدیک شدن آن به ۲ درصد، دیدگاه بانک مرکزی ژاپن را مبنی بر اینکه افزایش اخیر قیمت‌ها موقتی است، مورد تردید قرار می‌دهد ازطرفی اتحادیه‌های کارگری ژاپن وعده داده اند که در مذاکرات خود برای تعیین دستمزدها، افزایش حدود ۵درصدی را طلب کنند. البته تحلیلگران استدلال می‌کنند که باتوجه به رکود جهانی و چشم انداز تقاضای ضعیف در داخل کشور، بعید به نظر می‌رسد که همه شرکت‌ها دستمزد‌های خود را تا این حد افزایش دهند. داده‌های شاخص قیمت مصرف کننده در ماه سپتامبر نشان می‌دهد که باوجود افزایش ۶/ ۵درصدی قیمت کالا‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل، قیمت خدمات تنها ۲/ ۰درصد افزایش یافته که نشان می‌دهد تورم ژاپن عمدتا تحت تاثیر عوامل فشار هزینه است. البته برخی اقتصاددانان بیان می‌کنند که تورم مصرف کننده احتمالا در سال۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت.