نیاز به سند قانونی محکم در چشم انداز آینده مناطق آزاد

بورس نیوز: سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در مراسم معارفه "حجت اله عبدالملکی" به عنوان دبیر جدید شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کشور اظهار کرد: خود ما هم در گذشته، ایراد‌هایی به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به لحاظ عدم شفافیت اطلاعات تجاری مربوط به ورودی و خروجی‌های آن‌ها داشتیم و اینکه، این "ظرفیت بزرگ" به جای کمک به تولید و صادرات، تبدیل به پایگاهی برای واردات و قاچاق به داخل کشور شده است که این همان ایرادی بود که مقام معظم رهبری نیز به این موضوع داشتند و از آن ابراز نارضایتی می‌کردند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: این به آن معنا نیست که کلیت پدیده مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، پدیده‌ای دارای ایراد و مسئله است؛ بلکه ما باید بتوانیم به سمت طراحی مدل بهینه‌ای برویم که این مناطق، ضمن بهره‌مند سازی فعالان اقتصادی از مزیت‌های مالیاتی و گمرکی، به سمت سهولت کار اقتصادی، تولید و صادرات بروند.

خاندوزی بیان کرد: اگر ما در وزارت اقتصاد داریم برای بهبود فضای کسب و کار تلاش می‌کنیم، بهترین جایگاهی که در یک محیط محدود برای پیاده سازی برنامه‌ها داریم، محلی مثل مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی است که دبیرخانه آن دارای اختیارات ویژه قانونی خیلی خوبی است.

وی تأکید کرد: حرکت ما باید به‌گونه‌ای باشد که ظرف حداکثر ۶ ماه آینده بتوانیم با استفاده از تسهیل‌های انجام گرفته در زمینه سهولت کسب و کار، پیام و پالس مثبتی از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به فعالان اقتصادی بدهیم و آن را تبدیل به محیطی بسیار جذاب‌تر و دارای امتیازاتی ویژه‌تر کنیم.

وزیر اقتصاد متذکر شد: باید گمرکات به منظور نظارت دقیق بر ورودی و خروجی‌ها، در این مناطق مستقر باشند تا به این متهم نشویم که مناطق آزاد تبدیل به مبدأ قاچاق کالا و واردات بی‌رویه شده‌اند.

خاندوزی یادآور شد: در عین حال نباید مناطق آزاد را از مزیت‌های ذاتی خود تهی کنیم و جامعه کاملاً حق دارد از دولت بپرسد آیا شما می‌خواهید با این مناطق مشابه سرزمین اصلی رفتار کنید یا خیر؟

وزیر اقتصاد عنوان کرد: حتماً باید تکلیف این موضوع در قالب لایحه‌ای از سوی دولت روشن و حتی اگر طرحی هم در این زمینه از سوی مجلس ارائه شود، باید نظر دولت در آن "پایه" محسوب شود.

وی تأکید کرد: ما نیازمند یک سند قانونی محکم هستیم که چشم‌انداز آینده مناطق آزاد را برای تعیین تکلیف فعالان اقتصادی روشن سازد.

خاندوزی با اشاره به مفاد قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که بر مبنای آن باید به‌استثنای موارد امنیتی و نظامی، سایر اختیارات به مدیران مناطق آزاد تفویض شود، گفت: متأسفانه این تفویض اختیار تاکنون صورت نگرفته و مناطق، مسئولیت‌هایی دارند که ایفای آن در زمره اختیارات آن‌ها نیست و وقتی هم که ورود می‌کنند با ممانعت دستگاه‌های ذی‌ربط مواجه می‌شوند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه مصادیق مکرری از این "عدم تفویض اختیار" وجود دارد که باید رفع شود و فعالیت مدیران مناطق، البته با نظارت کامل قانونی، با قدرت پی گرفته شود.

وی تأکید کرد: یکی از موضوعات مهم که باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله اصلاح نظام درآمد‌های خود سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی است که باید به جای "زمین فروشی" و "واردات گرایی" به سمت یک نظام درآمدی سالم و پاک حرکت کنند.

خاندوزی متذکر شد: همچنین خود دبیرخانه مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی نیز باید جایی کوچک، چابک و فرز بوده و به دنبال توسعه تشکیلاتی خود و مسایل مشابه نباشد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده باعث بروز مشکلات جدی با فعالان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و عملاً در مواردی تبدیل آن به مالیات مضاعف شده است، گفت: این موضوع نارضایتی خیلی زیادی بین فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که باید تعیین تکلیف شود.

وی عنوان داشت: من خیلی خوش بین هستم که با تلاش مجموعه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، خیلی از گره‌ها در همین ماه‌های اول باز شود.

خاندوزی ادامه داد: یک نکته بسیار مهم در خصوص مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی این است که مدیران و فعالان آن، در ایفای نقشی که به عهده دارند، باید مطمئن باشند، در برنامه‌های توسعه و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، حتماً اقتضائات و الزامات این مناطق لحاظ می‌شود و این‌گونه نباشد که به یکباره فعالان مطلع شوند، قوانینی تصویب شده است که حساب و کتاب آن‌ها را به هم می‌زند.