مصاحبه اختصاصی غزالی، مدیر عامل کارگزاری تدبیرگران فردا

به گزارش بورس نیوز، کارگزاری تدبیرگران فردا یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه سرمایه‌گذاری تدبیر است که از نظر کیفیت سامانه‌ها و زیرساخت‌های معاملاتی، حجم معاملات، تعداد مشتریان و همچنین سودآوری، جایگاه مطلوبی را در بین شرکت‌های کارگزاری به خود اختصاص داده است. در همین راستا مصاحبه‌ای را در مورد صنعت کارگزاری، با جناب   امین غزالی، عضو هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت اختصاص داده‌ایم.

پس از دو دهه فعالیت و خدمت‌رسانی به بیش از ۲۰۰ هزار مشتری، جایگاه کارگزاری تدبیرگران فردا در بازار سرمایه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به نظر من، کارگزاری تدبیرگران فردا در مسیر رو به رشدی در حوزه خدمت‏رسانی به مشتریان قرار گرفته و به سمت چشم‌انداز مشخص خود حرکت می ‏کند. این شرکت با بهره‏ گیری از ویژگی‏ هایی از جمله اعتمادسازی، نوآوری و پردازش هوشمند اطلاعات مالی به سمت ایجاد تمایز در ارائه خدمات و ایجاد تجربه متفاوتی از خدمت‌رسانی حرکت می‏ کند.

درباره خدمات متنوعی که تدبیرگران فردا ارائه می ‏کند، توضیح دهید.

خدمات کارگزاری تدبیرگران فردا به طور کلی به دو دسته تقسیم می ‏شود. دسته نخست، خدمات حوزه عملیات کارگزاری که هسته مرکزی فعالیت کارگزاری را تشکیل می‏ دهد. خدماتی مثل معاملات اوراق بهادار، معاملات کالا و انرژی، پذیرش حضوری و غیرحضوری و مدیریت ارتباط با مشتریان که این شرکت تلاش می‏کند تجربه یک سرمایه ‏گذاری آسان و با کیفیت را برای مشتریان فراهم سازد. در این رابطه، این کارگزاری در نظر دارد با گسترش دامنه خدمت‌رسانی، سطح دسترسی مطلوبی را به خدمات کارگزاری در هر زمان و هر مکان، برای مشتریان فراهم سازد. دسته دوم، خدماتی است که برای مشتریان کارگزاری ارزش افزوده ایجاد می ‏کند و موجب تمایز خدمات کارگزاری می‏ شود. ازجمله این خدمات می‌توانیم به ارائه تحلیل و مشاوره سرمایه‏ گذاری، برگزاری دوره‏های آموزشی، ارائه خدمات مالی و خدمات ویژه به مشتریان سرآمد اشاره کنیم.

در آخرین رتبه بندی کارگزاران، شرکت تدبیرگران فردا در میان کارگزاران برتر قرار دارد. بر این اساس، آیا برنامه‏ ای برای توسعه فعالیت‏ ها و بهبود این جایگاه دارید؟

با وجود اینکه کارگزاری تدبیرگران فردا جایگاه مناسبی در میان کارگزاران دارد، ولی هنوز با افق چشم‌انداز کارگزاری، که قرار گرفتن در بین ۵ کارگزار برتر بازار سرمایه است، فاصله دارد و برنامه‏ های متعددی برای ارتقای جایگاه شرکت و افزایش سطح خدمات کارگزاری در دست اجراست. از جمله این اقدامات می‏توانیم به راه‏اندازی سامانه معاملات الگوریتمی و ارائه دسترسی به مشتریان حقوقی و مشتریان سرآمد اشاره کنیم. این سامانه، امکان انجام معاملات بر مبنای الگوریتم ‏ها و استراتژی‏ های متعدد را به مشتریان می‏ دهد. برنامه دیگر کارگزاری، راه‏اندازی باشگاه مشتریان به عنوان پیشخوان ارائه خدمات ویژه از جمله اعتبار معاملاتی، تخفیف کارمزد، آموزش، تحلیل و ... به مشتریان است. هدف این اقدامات ایجاد حس وفاداری بین شرکت و مشتریان و کمک به ایشان در انجام یک سرمایه‏ گذاری آسان و موفق است.

وضعیت صنعت کارگزاری کشور را چگونه ارزیابی می‏کنید؟ چالش ‏های اصلی این صنعت چیست؟

وضعیت صنعت کارگزاری به عنوان یکی از مهمترین نهاد‌های مالی به وضعیت بازار سرمایه کشور وابسته است؛ لذا با توجه به چشم‏انداز روشن بازار سرمایه در سال‏ های آتی و توسعه کمی و کیفی دامنه خدمات قابل ارائه در حوزه اوراق بهادار و همچنین در حوزه کالا و انرژی، صنعت کارگزاری نیز آینده روشنی را در پیش خواهد داشت. با این وجود، این صنعت در سال‏های اخیر با چالش ‏های متعددی مواجه شده که یکی از مهمترین آن‏ها، محدودیت ‏های اعمال شده جهت ارائه خدمات سبدگردانی، مدیریت صندوق‏ ها و مشاوره سرمایه‏ گذاری بوده که این شرکت تلاش نموده با تأسیس شرکت سبدگردان، خدمات کاملی را به مشتریان خود ارائه نماید.

در حال حاضر ۱۰۸ کارگزاری در بازار سرمایه کشور فعالیت می‏کنند که این تعداد تناسبی با ارزش بازار ندارد. نظر شما چیست؟

همزمانی کاهش ارزش معاملات و افزایش هزینه‏ های اداری و عمومی در صنعت کارگزاری، شرکت‏ های کوچکتر را با مشکلاتی مواجه نموده است. با توجه به اعطای مجوز‌های جدید در این صنعت، به نظر می ‏رسد ادغام و تملیک می‏تواند راهکاری جهت مدیریت هزینه ‏های مربوطه برای برخی کارگزاران باشد. بهتر است اعطای مجوز‌های جدید متناسب با رشد بازار و افزایش حجم معاملات باشد.

تنها منبع درآمد کارگزاران، کارمزد معاملات است. چرا منابع دیگری برای درآمدزایی کارگزاران وجود ندارد؟

تنوع‌بخشی به فعالیت ‏ها و گسترش حوزه ‏های درآمدی از اصول فعالیت نهاد‌های مالی و عنصری ضروری جهت مدیریت ریسک و هموارسازی سود شرکت‏ ها به شمار می ‏رود. در سال‏های اخیر، نهاد ناظر بازار سرمایه به دلیل ظن تعارض منافع و یا دلایل دیگر، تصمیم به عدم ارائه برخی مجوز‌ها از جمله سبدگردانی، مشاوره سرمایه‏ گذاری و مدیریت صندوق‏ ها به شرکت‏ های کارگزاری نمود که چالش ‏هایی را برای این صنعت ایجاد نمود. در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، نهاد‌های مالی می‏توانند انواع مجوز‌ها را دریافت نموده و در جهت هم‏افزایی بیشتر و ارائه خدمات یکپارچه به مشتریان حرکت کنند. به نظر می‏رسد نهاد ناظر بازار سرمایه کشور ما نیز می‏ تواند در جهت توسعه خدمات کارگزاری‏ها، دامنه خدمات قابل ارائه را افزایش دهد.

برخی معتقدند، قانون ۱۳۸۴ بورس و اوراق بهادار به زیان صنعت کارگزاری بوده است. نظر شما در این مورد چیست؟

بر اساس این قانون، نهاد‌های مالی متعددی تأسیس شدند که موجب رشد و ارتقای بازار سرمایه ایران شد و تحولی در این حوزه ایجاد کرد. از آنجایی که در ابتدا، بسیاری از مجوز‌ها به شرکت‏های کارگزاری نیز اعطا می‏شد رقابت خوبی بین شرکت‏های کارگزاری، شرکت‌های تامین سرمایه، شرکت‏های سبدگردان و ... شکل گرفت و چنین رقابت‏ هایی موجب رشد صنعت و بازار سرمایه شد. چالش اصلی شرکت‏های کارگزاری از اواسط دهه ۹۰ و با سیاست عدم تمدید مجوز‌های مذکور ایجاد شده است.

راه ‏های افزایش رقابت بین شرکت ‏های کارگزاری بدون کاهش کیفیت خدمت‏ رسانی به مشتریان کدام است؟

به این سوال از دو منظر می‏ توان پاسخ داد. از منظر مقام ناظر، به نظر می‏ رسد توسعه خدمات قابل ارائه توسط کارگزاران و گسترش موضوع فعالیت آن‏ها می ‏تواند افق‏ های جدیدی به روی این صنعت باز کند. از دید شرکت‏ های کارگزاری نیز تمرکز بیشتر بر برنامه‏ ریزی بلندمدت، ایجاد و تقویت واحد تحقیق و توسعه، سرمایه‏ گذاری بر روی زیرساخت ‏های فناوری اطلاعات و آموزش مستمر نیروی انسانی از مواردی است که به افزایش قدرت رقابت آن‏ها می‏ انجامد.

وضعیت نیروی انسانی متخصص در صنعت کارگزاری را چگونه ارزیابی می‏ کنید.

با توجه به رشد سریع بازار سرمایه در ۱۵ سال اخیر و افزایش تعداد نهاد‌های مالی، به نظر می‏رسد سرعت و کیفیت تربیت و آموزش نیرو‌های متخصص متناسب با رشد بازار نبوده است. همچنین برخی نهاد‌های مالی با توان بالاتر به جای تربیت نیرو‌های متخصص، اقدام به جذب نیروی متخصص شرکت‏های کارگزاری نموده‏اند که چالش‏ هایی را برای این شرکت‏ها ایجاد نموده است. اگرچه این مشکل در میان‏ مدت قابل حل است، مواجهه بهتر با آن مستلزم مدیریت منابع انسانی به صورت علمی و کارآمد در این شرکت‏ ها است.

با در نظر گرفتن ابهامات سیاسی و اقتصادی موجود، پیش ‏بینی شما از آینده بازار سرمایه چیست؟

عوامل متعددی بر وضعیت بازار سرمایه اثرگذار است و در واقع بازار سرمایه انعکاس وضعیت اقتصادی کشور و صنایع مختلف است. در مجموع، متغیر‌های موجود نوید بهبود وضعیت بازار سرمایه در میان‏ مدت را می‏ دهد. به طور معمول، تورم عمومی با یک وقفه زمانی در قیمت سهام شرکت‏ ها منعکس می‏ شود. همچنین پیگیری‏ های خوبی از طرف وزارت اقتصاد، سازمان بورس و شرکت بورس کالا جهت حذف قیمت‌گذاری دستوری و حذف این رانت بزرگ از اقتصاد کشور انجام شده که برخی نشانه‏ های آن از جمله عرضه خودرو در بورس کالا به نتیجه رسیده است. عامل دیگر، توجه سیاستگذاران اقتصادی به بازار سرمایه است که امیدواریم ملاحظات آن در بودجه سال ۱۴۰۲ منعکس شود. کاهش فاصله ارز نیمایی و ارز آزاد نیز یکی دیگر از دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه است که اصلاح آن می‏ تواند موجب بهبود سودآوری شرکت‏های صادرات‌محور شود.

در ماه‌های آتی کدام صنایع پیشرو خواهند بود؟

به نظر می ‏رسد با توجه به روند رو به رشد نرخ ارز، صنایع صادرات‌محور از پتانسیل سودآوری خوبی برخوردار باشند (به شرط عدم تاثیرگذاری جدی بودجه ۱۴۰۲). همچنین صنعت خودرو با توجه به عرضه محصولات در بورس کالا (به‌عنوان راهکار حذف قیمت‌گذاری دستوری) و همچنین معامله بلوکی سهام زیرمجموعه و بهبود عملکرد شرکت‌های قطعه‌سازی تابعه می‌تواند جذاب باشد. از دیگر بخش‌های پیشتاز در ماه‌های آتی نیز می‌توان به صنعت سیمان به دلیل رشد فزاینده تقاضای سیمان، صنعت غذایی به دلیل نرخ بالای تورم و امکان افزایش نرخ، صنعت قند و شکر به دلیل تغییر سیاست قیمت‌گذاری شکر برای مصارف صنعتی، صنعت کاشی و سرامیک و صنعت شیشه به دلیل بهره‌برداری از پروژه‌های توسعه و پتانسیل صادرات به کشور‌های همسایه مانند عراق، اشاره کرد.