به گزارش بورس نیوز، متن کامل گفت و گو با محمد صالح چیت گران» را در ادامه می‌خوانید:
روند رسیدگی به پرونده‌های حقوق در شرکت بیمه تعاون چگونه است؟
تلاش ما این است که پرونده‌های مطروحه، با سرعت و البته دقت به نتیجه برسند، چون این کار از ایجاد هزینه‌های اضافی برای شرکت و البته قوه قضاییه جلوگیری می‌کند. به ویژه در پرونده‌های بیمه شخص ثالث که دیه باید به صورت یوم الادا پرداخت شود، همه تلاش ما این است که دیه در اسرع وقت پرداخت شود تا هزینه بیشتری به شرکت تحمیل نشود.
نکته قابل توجه این که بر اساس بخشنامه حمایتی قوه قضاییه، تعاونی‌ها برای رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع قضایی می‌توانند با حضور نماینده خود شرکت از حقوق خود دفاع کنند. شرکت بیمه تعاون نیز با استفاده از همین ظرفیت، تا جایی که امکان دارد بدون وکیل و تنها با نماینده حقوقی شرکت در دادگاه حضور پیدا می‌کند.
آیا پرونده‌ای در بیمه تعاون وجود دارد که با گذشت زمان طولانی، لاینحل باقی مانده باشد؟
در پرونده‌های حقوقی که چنین موردی وجود ندارد. قدیمی‌ترین پرونده موجود در بیمه تعاون هم کیفری است که شاکی آن هم بیمه تعاون است و البته در حال رسیدگی است، بنابراین لاینحل نیست، گرچه مدتی از زمان آغاز رسیدگی به آن گذشته است.
عمده پرونده‌های حقوقی مربوط به چه حوزه‌ای است؟
بیشترین پرونده‌ها در حوزه مطالبات تعهدات مالی بیمه نامه‌های شخص ثالث است. موضوع هم به اختلاف نظر در تفسیر ماده ۳۹ قانون بیمه شخص ثالث بر می‌گردد که بر اساس آن، برخی دادگاه‌ها معتقدند شرکت بیمه باید خسارت افت قیمت خودرو را هم بپردازد، در حالی که شرکت بیمه می‌گوید این ماده قانون به افت قیمت اشاره نکرده است و تعهدات شرکت بیمه مطابق این ماده مشخص و تصریح شده است. ضمن این که شرکت بیمه اساسا حق بیمه‌ای بابت پرداخت خسارت افت قیمت دریافت نکرده است.
این مشکل را حل نکرده اید؟
در سندیکای بیمه گران ایران، کارگروه‌های اتومبیل و معاونت فنی و حقوقی روی این موضوع نظر داده اند. در نشست‌های مشترک با قوه قضاییه نیز این موضوع بار‌ها مطرح شده و در حال جمع بندی است. شنیده ام طی لایحه ای، اصلاح این ماده درخواست شده و گفته شده است که حتی اگر قرار است شرکت بیمه خسارت افت قیمت را بپردازد، دست کم باید حق بیمه متناسب با آن را دریافت کند.
آراء نهایی در پرونده‌های حقوقی که به دادگاه ارجاع می‌شود، بیشتر به نفع شرکت بیمه صادر می‌شود یا به نفع بیمه گزار؟
درباره شرکت ما، حدود دو سوم پرونده‌ها به نفع بیمه تعاون مختومه می‌شود.
متوسط زمان رسیدگی به یک پرونده چقدر است؟
اگر رای صادره تجدید نظر خواهی نشود، پرونده ظرف دو تا سه ماه مختومه می‌شود، اما اگر به مرحله تجدید نظر خواهی برسد، ممکن است رسیدگی به آن تا ۹ ماه هم طول بکشد.
دیدگاه رایجی وجود دارد که در مواجهه بیمه گزار با شرکت بیمه در دادگاه، قضات، اغلب شرکت بیمه را محکوم می‌کنند. این موضوع واقعیت دارد؟
ضمن احترام به همه قضات، باید بگویم که ممکن است از میان نزدیک به ۴۰ شرکت بیمه، یک شرکت در یک پرونده خاص هم خطایی را مرتکب شده و خسارت واقعی را نپرداخته باشد، اما این را نباید به کل صنعت بیمه تعمیم داد.
البته خوشبختانه دادگاه‌ها در حوزه بیمه در حال تخصصی شدن هستند و در حال حاضر، چند شعبه در دادگستری کل کشور مشخص شده است که دعاوی بیمه را رسیدگی می‌کنند. قضات آنجا به مساله بیمه به خوبی آگاه شده اند. قبلا دعاوی متعدد به شعب مختلف می‌رفت و ذهنیت‌های مختلف قضات بر رای اثرگذار بود، اما این روند در حال اصلاح شدن است.
بر این نکته هم باید تاکید کنم که کارشناسان ما در بیمه تعاون پیش از این که برای پاسخگویی به یک شکایت در دادگاه حاضر شوند، ابتدا پرونده را کاملا بررسی می‌کنند و اگر حق با شاکی باشد، ضمن پرداخت خسارت، از شاکی می‌خواهند که شکایت خود را استرداد کند. ما از این طریق به دنبال کاهش پرونده‌ها در دادگاه هستیم.
موضوع خسارات تقلبی در صنعت بیمه هم همیشه مطرح بوده است. شما در بیمه تعاون با این موضوع چگونه مواجه شده اید؟
خسارت‌های تقلبی در رشته شخص ثالث، بیشتر بچشم می‌خورد. خوشبختانه در ماده ۵۰ قانون بیمه شخص ثالث، این ظرفیت وجود دارد که شرکت بیمه بتواند پس از جمع آوری مدارک و مستندات، نسبت به رای دادگاه اعتراض کند. مثلا پرونده‌هایی داشته ایم که خسارتی رخ داده، اما بعدا دوربین‌های محل بازبینی شده و یا شاهدانی حضور داشته اند که ایجاد تغییرات در صحنه حادثه را نشان داده اند.
ما افرادی را داریم که به صورت سازمان یافته، برای یک خودروی واحد، به صورت دوره‌ای بیمه نامه‌هایی را از شرکت‌های مختلف تهیه کرده و با آن خسارت جعلی ایجاد می‌کنند و یا از روی عمد به اعضا بدن خود آسیب وارد می‌کنند. ما در بیمه تعاون پیش از این که وارد دادگاه شویم، درباره خسارت‌های مشکوک با واحد فنی به جمع بندی می‌رسیم و مستندات کافی تهیه می‌کنیم. همین روند هم باعث شده است که در اغلب پرونده‌های مشکوک، بیمه تعاون موفق شده است حقانیت ادعای خود را ثابت و از پرداخت خسارت جعلی جلوگیری کند.
همه تلاش ما این است که خسارت تقلبی را نپردازیم. ایجاد کنندگان خسارت تقلبی هم سازمان یافته اند. آن‌ها وقتی می‌بینند یک شرکت بیمه، خیلی دقیق به این نوع پرونده رسیدگی می‌کند، ترجیح می‌دهند به سراغ آن نیایند و بیمه نامه خود را از شرکت‌های دیگر تهیه کنند.
