شما بگویید به چه چیز این بودجه باید دلخوش بود؟

به گزارش بورس‌نیوز، با جایگزینی کلمه یورو به‌جای دلار و حذف یک‌شبه دلار از بودجه کشور: چگونه این فکر به ذهن دولت‌های دیگر نیفتاده بود، چگونه در تمامی این سال‌ها نتوانستیم با استفاده از چنین ترفند ساده‌ای از شر سایه شوم دلار در اقتصادمان رها شویم؟ وای بر دولت‌های بی‌سواد پیشین.

علی‌رغم ضعف مشهود علمی در تدوین بودجه سالانه کشور، بااین‌وجود مطالعه لایحه بودجه و به‌ویژه گزارش تفصیلی بودجه تا حدود زیادی تکلیف برخی حوزه‌ها و فعالین اقتصادی کشور را تعیین می‌کند.

متأسفانه، لایحه بودجه در کشور ما بیشتر از آنکه متنی جامع مبتنی بر حقایق اقتصادی و تدوین شده توسط نوابغ و نخبگان علوم مالی و اقتصادی کشور باشد، شبیه انشایی چند صفحه‌ای در خصوص چشم‌انداز‌های خوش‌بینانه و آرزو‌های دست‌نیافتنی از دانش‌آموزان رشته علوم‌انسانی است.

انواع و اقسام کسری در سرفصل‌های درآمدی سالانه، عدم پرداخت بسیاری از مصارف در نظر گرفته شده سالانه، عدم تحقق درآمد‌های اصلی بودجه نظیر درآمد‌های نفتی، مالیات، فروش اموال دولتی و... تنها بخش‌هایی از اجزای جدایی‌ناپذیر بودجه هر سال کشور است.

بااین‌حال، بررسی یکباره لایحه بودجه‌ای که با احتمال زیاد توسط اساتید نماینده مجلس تأیید می‌گردد، خالی‌ از لطف نیست.

در گزارش هفته گذشته به بررسی مهم‌ترین بند‌های مالیاتی لایحه بودجه پرداختیم که متأسفانه چند علامت سؤال بزرگ در مقابل اعداد و ارقام درآمد‌های مالیاتی به‌جای ماند.

۱- در شرایطی که قرار است مالیات شرکت‌ها به ۱۵ درصد تقلیل یابد.

۲- در شرایطی که نرخ ارز و احتمالاً درآمد شرکت‌ها ثابت باشد (در صورت عدم رشد جدی قیمت‌های جهانی کالا‌های صادراتی، عملاً درآمد شرکت‌ها تغییر ننماید)

درآمد‌های مالیاتی دولت چگونه رشدی بیش از ۵۰ درصدی را تجربه خواهد کرد؟

باتوجه‌به اینکه مبارزه با فرار‌های مالیاتی سالیان سال است که در قالب شعار باقی‌مانده است و درآمد‌های مالیاتی مربوط به خانه‌ها و ماشین‌های لوکس هم بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است، تنها دو پاسخ را برای پرسش بالا می‌توان متصور شد:

۱- یا قرار است ردیف مالیاتی جدیدی نظیر مالیات بر صادرات (به‌ویژه کالا‌های خام و نیمه‌خام نظیر شمش فولاد، تیرآهن، شمش مس، سنگ‌آهن، متانول، اتانول، اوره و...) بر شرکت‌ها وضع شود که اگر این‌گونه باشد، فعالین بازار سرمایه می‌بایست در انتظار یک شوک دیگر باشند.

۲- یا این افزایش نیز به‌مانند هر سال در حد شعار است و بیشتر برای تقویت شعار‌های کاهش وابستگی بودجه به نفت مطرح گردیده است.

بررسی برخی دیگر از مفروضات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳:

مثلاً کاهش درآمد‌های نفتی!

بسیاری از رسانه‌های طرف‌دار دولت کاهش درآمد‌های نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، آنهم در سالی که شرایط اقتصادی کشور بسیار وخیم‌تر از سال‌های گذشته است را افتخاری ثبت شده برای این دولت می‌دانند.

به نظر این دوستان علی‌رغم آنکه سالیان سال است که هر سال صحبت از کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی مطرح است، اما تنها جناب رئیسی و دولت متبوع ایشان توانسته به این کار جامه عمل بپوشاند.

در پاسخ به این دوستان ذکر چند نکته قابل‌ذکر است:

اولاً کشور ما در سال‌هایی که شرایط اقتصادی و بین‌المللی بسیار بهتری داشت و درگیر تحریم‌های کمتری در مقایسه با امروز بود هم نتوانست وابستگی خود را به درآمد‌های نفتی کاهش دهد و پس از گذشت بیش از ۶ تا ۷ سال و پرداخت انواع هزینه‌های مالی و زمانی، در گیر بازپس گرفتن طلب ۷ میلیارد دلاری نفت فروخته شده به کره جنوبی می‌باشیم.

ثانیاً کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی مستلزم، ایجاد و بهبود زیرساخت‌های لازم اقتصادی است که خداروشکر در این سال‌ها جز نابودی زیرساخت‌های اقتصادی چیز دیگری در کشور ندیدم.

ثالثاً، درآمد‌های نفتی کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کم نشده؛ بلکه اندکی واقع‌بینانه شده است. به عبارتی وقتی شما مقدار فروش نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را ۱.۴۰۰.۰۰۰ بشکه نفت ۸۵ دلاری در نظر می‌گیرید و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه شما پس از گذشت ۷ ماه از سال اعلام می‌نماید که تنها ۶۰ درصد این درآمد‌ها محقق شده است، یعنی برآورد درآمد‌های نفتی سال گذشته شما برگرفته از آرزوهایتان بوده و نه برآورد‌های واقع‌بینان.

اکنون دولت لطف کرده‌اند و فروش نفت را در بودجه سال ۱۴۰۳، ۱.۳۵۰.۰۰۰ بشکه و به ازای هر بشکه حدود ۷۲ دلار در نظر گرفته اند که با توجه به تجربه سال ۱۴۰۲، این عدد هم فراتر از واقعیت به نظر می‌رسد.

بااین‌وجود، با درنظرگرفتن تحقق برآورد‌های دولت از مقادیر و مبالغ فروش نفت در سال ۱۴۰۳، درآمد‌های نفتی ما همچنان بالاتر از درآمد‌های نفتی برآوردی سال ۱۴۰۲ می‌باشد، هرچند که سهم آن از کل درآمد‌ها کاهش یافته است.

حذف هنرمندانه دلار از بودجه سال ۱۴۰۳...!

از دیگر اقدامات شجاعانه و متحیرانه دولت آقای رئیسی در بودجه سال ۱۴۰۳، حذف دلار از بودجه است. البته خیلی خوشحال نشویم چرا که به جای دلار، از یورو استفاده شده است.

بعید می‌دانم هیچ دولتی در کشور ما و البته کشور‌های دیگر تا این حد موفق به حذف یک‌شبه دلار از مبادلات اقتصادی خود گردیده باشد. حذف دلار از محاسبات مالی و اقتصادی بودجه کشور آن‌هم فقط با تغییر لغت یورو به‌جای دلار و نرخ ۳۱.۰۰۰ تومان به جای ۲۸.۵۰۰ تومان.

چگونه این فکر به ذهن دولت‌های دیگر نیفتاده بود، چگونه در تمامی این سال‌ها نتوانستیم با استفاده از چنین ترفند ساده‌ای از شر سایه شوم دلار در اقتصادمان رها شویم؟

نرخ دلار ثابت: البته ببخشید نرخ یوروی ثابت

باور کنید حتی مردم عام و با تحصیلات غیرمرتبط با اقتصاد هم می‌دانند رابطه تورم و کاهش ارزش پول ملی، رابطه ایست مستقیم.

به عبارتی، حتی اگر تعریف تورم را به‌عنوان کاهش ارزش پول ملی فرض نکنیم، کمتر کسی در دنیا می‌تواند منکر رابطه مستقیم نرخ‌های تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی گردد.

بااین‌وجود سؤالی که مدام در ذهن نگارنده با حداقل آگاهی از علوم اقتصاد تکرار می‌شود، این است که چگونه در کشوری که نرخ‌های تورم بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد سالیانه را به ثبت می‌رساند و به عبارتی ارزش پول ملی این کشور کاهش می‌یابد، قرار است نرخ ارز ثابت بماند.

باور کنید آرزوی همه ایرانی‌ها در هر گوشه دنیا، ثابت ماندن نرخ ارز و عدم وجود شوک‌های ارزی نابودکننده است، اما ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز مستلزم ثابت نگه‌داشتن نرخ تورم آن‌هم در حدود ۳ تا ۵ درصد است. با این سیاست‌های غلط و غیر کارشناسی تثبیت نرخ ارز، آنهم با آمار ناامید کننده‌ای نظیر تراز منفی ۱۰ میلیارد دلاری در ۸ ماهه نخست امسال، بی تردید در سال آینده شاهد شوک ارزی بزرگ و ثبت ارقامی عجیب از نرخ دلار خواهیم بود.

به‌راستی اگر رئیس بانک مرکزی و دولت، خیلی دلشان به حال مردم می‌سوزد و تصمیم دارند که مانع افزایش قیمت دلار شوند، بهتر است به‌جای استفاده از سیاست‌های غلط و غیرکارشناسی به فکر بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و روابط بین‌المللی کشور باشند تا بتوانند با کاهش نرخ تورم انتظاری، تا حدودی افزایش‌های ناگهانی نرخ ارز را کاهش دهند.

به عبارتی نمی‌شود هم با بسیاری از کشور‌های قدرتمند دنیا چالش داشت، هم در جذب سرمایه‌های خارجی جدید و بهبود زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی ناکام بود، هم هر روز منتظر تحریم‌های جدید خارجی و بی‌ثباتی‌های داخلی بود و هم مانع رشد تورم و نرخ ارز گردید.

انتشار انواع اوراق مالی و اسلامی: سلام دولت بر بازار سرمایه

بدون شک برجسته‌ترین خاطرات و نقشی که از بازار سرمایه کشور در ذهن و تفکرات دولتمردان وجود دارد، تأمین مالی دولت و جبران بخشی از کسورات هزینه‌های گزاف بودجه است.

معادله خیلی سادست، دولت کسری بودجه دارد و اوراق منتشر می‌کند، به بانک‌ها فشار می‌آورد تا بخش بزرگی از سپرده‌های مردم را به‌جای انتقال در قالب تسهیلات به صنعت کشور، صرف خرید این اوراق نماید (احتمالاً با نرخ‌های جذاب). 

مدیران و بانک‌های دولتی که مطالباتشان از دولت کم هم نیست، یا به طور مستقیم و یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، ناچار به خرید اوراق دولت می‌گردند. برای تأمین مالی خرید این اوراق می‌بایست بخشی از سهام موجود در شرکت‌های سرمایه‌گذاری و یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود را بفروشند.

این‌گونه است که نه پولی برای پرداخت تسهیلات به بخش واقعی و خصوصی صنعت باقی می‌ماند و نه پولی برای کاهش فشار فروش و عرضه سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه.

چگونه پس از گذشت بیش از ۴۵ سال از انقلاب غرور آفرین انقلاب اسلامی، هنوز دولتی نمی‌تواند بودجه‌ای منطبق بر علم و واقعیت‌های جامعه تنظیم کند. راستی باید منتظر اخذ مالیات از سازمان‌های بزرگ و نهاد‌های مذهبی باشیم یا زحمت هزینه‌های گزاف آنها، همچنان بر گردن کارگران باقی می‌ماند؟ آیا در سالی که کشور تا به این حد درگیر فلاکت و ناملایمت‌های اجتماعی و اقتصادی است، همچنان شاهد افزایش بودجه‌های غیر ضروری نهاد‌های وابسته می‌باشیم یا همچنان قرار نیست شخصی از بدنه حکومت، بخشی از رنج این روز‌های مردم را تجربه کند؟ 

حال شما بگویید به چه چیز این بودجه باید دلخوش بود؟