شناسایی تعداد قابل توجهی از اموال مازاد دولت در استان ها

به گزارش بورس نیوز، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در ارزیابی خود پیرو اقدامات در راستای مولدسازی دارایی‌های دولت، اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره آئین نامه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت یکی از مهمترین تصمیماتی است که سه قوه در مورد اجرایی شدن چند قانون بر زمین مانده سال‌های گذشته، اتخاذ کردند.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه از سال‌های ۹۸ تا۱۴۰۰ دولت‌ها براساس احکام بودجه مکلف بودند اعداد بالایی از دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند و صرف پروژه‌های عمرانی کنند، تصریح کرد: با این حال این موضوع با مقاومت شدید دستگاه‌ها عملیاتی نمی‌شد و اعداد بسیار ناچیزی در حد۳۰۰ الی ۶۰۰ و یا نهایتا۱۰۰۰ میلیارد تومان منابع در این بخش محقق می‌شد لذا برای اینکه این مانع و این مقاومت شکسته شود، شورای عالی هماهنگی سران سه قوه متنی را مصوب کردند که پیرو این متن به یک هیئت متشکل از رئیس قوه قضائیه، نماینده رئیس مجلس، معاون اول دولت، وزیر اقتصاد، کشور، راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه اجازه می‌داد تا موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت را حل و فصل کنند.

وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: این آئین نامه نهایتا در ششم فروردین ۱۴۰۲ در شورای عالی سران سه قوه مصوب و روز ۱۵ فروردین رسما برای اجرا، ابلاغ شد.

دبیر هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با اشاره به عملکرد این هئیت تا آذرماه سال جاری بیان کرد: عملکرد این هئیت حاکی از آن است که تعداد قابل توجه‌ای اموال مازاد در استان‌ها شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه این اموال را نه فقط مقامات استانی بلکه مقاماتِ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی آن‌ها را تائید کرده‌اند، اظهار کرد: در ادامه این اموال به سمت ارزش افزایی بهتر حرکت داده شده است. همچنین برخی از این اموال وارد مرحله قیمت گذاری کارشناسی رسمی دادگستری شده و برخی از آن‌ها نیز وارد عرضه و فروش چه در قالب بورس کالا و چه در قالب مزایده عمومی و فراخوان عمومی شده است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: امیدواریم در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و به ویژه در سال ۱۴۰۳ که دومین سال مولدسازی دارایی‌های دولت است، این موارد به ثمر و نتیجه رسیده و ما بتوانیم بخش قابل توجه‌ای از کسری بودجه عمرانی دولت را از این طریق تامین کنیم.