ما می‌گوییم چه بخرید، چه سوار شوید، چه بخورید و...

بورس نیوز:
روزگار عجیبی است، ظاهراً قرار است روزبه‌روز انتخاب کالا و خدمات توسط مردم ایران محدود و محدودتر شود. ظاهراً قرار است هر روز بیشتر از قبل به انحصار و اجبار در مصرف کالا و خدمات عادت کنیم.
ماشین‌های بی‌کیفیت خودروسازان داخلی را با قیمت ماشین‌های مطرح جهانی نظیر بنز، تویوتا سوار می‌شویم چرا که با محدودیت واردات خودرو، قرار است از تولید ملی حمایت و برای آن‌ها انحصار ایجاد کنیم.
معادل ۲۰.۰۰۰ دلار (قیمت دلاری تویوتا chr ۲۰۲۳)، بابت خرید دناپلاس پول می‌دهید، چرا که وزارت صنعت از واردات خودرو‌های خارجی و با کیفیت عاجز است. انحصار شرکت‌های خودرو ساز را بیشتر و بیشتر می‌کنیم تا شاید از زیان‌های چند ده هزار میلیارد تومانی شان کم شود.
واردات لاستیک‌های خارجی و باکیفیت را محدود می‌کنیم تا به بهانه اشتغالزایی و بهره‌گیری از توان داخلی، از لاستیک ساز‌های داخلی با لاستیک‌های بی‌کیفیتشان حمایت کرده باشیم. 
"پس ما می‌گوییم چه خودرویی و با چه کیفیتی سوار شوید"

ورود اپراتور‌ها و شرکت‌های مخابراتی مطرح جهان را محدود می‌کنیم تا همه محتاج استفاده از خدمات ضعیف و بی‌کیفیت شرکت های مخابراتی و اپراتورهای تلفن همراه باشند.

"پس ما می‌گوییم از طریق کدام اپراتور تماس بگیرید "

با ادعای کم‌کاری دولت کره، کمپین می‌سازیم، جلوی واردات مطرح‌ترین و باکیفیت‌ترین محصولات لوازم‌خانگی نظیر سامسونگ و ال جی را می‌گیریم، به عده‌ای خاص وام‌های کلان می‌دهیم تا با واردکردن قطعات درجه ۲ و ۳ چینی، به آن‌ها انحصار تولید و فروش محصولات مونتاژی و بی‌کیفیتشان را تقدیم کنیم.

"پس ما می‌گوییم یخچالتان چقدر سرد شود، هوای خانه‌تان چقدر خنک شود و تصاویر تلویزیونتان را با چه کیفیتی ببینید"
 

تبریک می‌گویم، حالا دیگر خودرو در انحصارخودروساز داخلی، خدمات مخابراتی در انحصار شرکت‌های مخابراتی و تلفن همراه، واردات چای در انحصار گروه معظم دبش، لوازم‌خانگی در انحصار گروه انتخاب، تولید ورق‌های فولادی در انحصار فولاد مبارکه و... است.‌

نمی‌دانیم بابت رونق کارخانه‌های داخلی و البته کارخانه‌های تولیدکننده قطعات مونتاژی چینی (ماشین‌های چینی، کمپرسور‌های یخچال چینی، قطعات الکترونیکی چینی و...) باید خوشحال باشیم و یا می‌بایست بابت استفاده از محصولات بی‌کیفیت ایرانی - چینی (با قیمت محصولات باکیفیت جهانی) ناراحت باشیم.

آنچه مسلم است بزرگ‌ترین متضرران انحصار، مصرف‌کنندگان نهایی هستند و مشخص نیست تا چه زمانی شاهد تبعات سیاست‌های غلط اصرار بر ایجاد انحصار و اجبار در کالا و خدمات در کشور باشیم.

ما با خرید نکردن از کارخانجات با کیفیت کره ای، آن‌ها را تنبیه می‌کنیم و پول هایمان را صرف خرید قطعات بی کیفیت از کارخانجات چینی می‌کنیم.

 واقعاً مشخص نیست ما با تحریم محصولات کشور کره، آن‌ها را تنبیه کرده‌ایم یا مردم کشور خودمان را.

متأسفانه درست در طول سه سالی که ایران واردات از شرکت‌های ال جی و سامسونگ را تحریم کرده است، درآمد‌های جهانی گروه ال جی الکترونیکس، به طرز عجیبی بیشترین مقادیر خود را به ثبت رسانده است. به عبارتی اگر قرار بود تاثیر همه تحریم‌ها اینگونه باشد، اکنون ایران با این حجم از تحریم، مرفه‌ترین کشور و احتمالا دارای با ارزش‌ترین پول ملی بود.

بگذریم، بهتر است در سال جهش تولید با مشارکت مردم، کمی به حمایت از تولیدکنندگان وطنی بپردازیم.

در چهارشنبه‌های داغ این هفته تصمیم داریم تا با بررسی اجمالی گروه انتخاب به بررسی عملکرد ضعیف این شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ بپردازیم.

حاشیه‌ها و اخباری که با این گروه عجین شده است:
بی تردید بسیاری از شما خوانندگان محترم رسانه بورس نیوز، اخبار و حواشی گوناگونی پیرامون گروه انتخاب در سال‌های اخیر شنیده اید. از حواشی مربوط به اعمال نفوذ در ممنوعیت واردات لوازم خانگی با برند‌های سامسونگ و ال جی تا استفاده از رانت‌های دولتی توسط این شرکت.

تلاش برای بهره‌مندی از رانت ۹.۰۰۰ میلیارد تومانی: 
احتمالاً ماجرای نامه معاون طرح و برنامه وزارت صنعت به مدیرکل بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ را به خاطر دارید. نامه‌ای که یکی از مدیران وزارت صنعت خواستار تخصیص اعتبارات خاص و خارج از محدودیت ذینفعان واحد به ارزش بیش از ۹.۰۰۰ میلیارد تومان به گروه انتخاب شده بود.

۹.۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خارج از قانون به گروه انتخاب جهت تامین سرمایه در گردش و واردات قطعات مونتاژی، در حالی توسط یکی از مدیران وزارت صنعت درخواست شده بود که بسیاری از تولید کنندگان و فعالین این حوزه در تکاپوی اخذ حداقل تسهیلات برای ادامه فعالیت هایشان بودند.

 جالب‌تر آنکه بر اساس فایل پیوست نامه، تقاضای ارز موردنیاز این شرکت جهت هر یک از محصولات یخچال، لباسشویی و تلویزیون به ترتیب ۴۸۰، ۳۳۰ و ۳۲۵ دلار به غیر از وام‌های ریالی بود که ابهامات و سوالاتی جدی را به وجود آورد.

سوالاتی و ابهاماتی در خصوص اینکه بر خلاف ادعا‌های موجود در خصوص خودکفایی صنعت لوازم خانگی همچنان بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بهای تمام شده برخی محصولات، محتاج کمک‌های دلاری و واردات از کشور‌هایی نظیر چین و ... بوده است. 

ظاهراً قرار بود این شرکت بخش عمده و بیش از ۷۰ درصدی بهای تمام شده محصولات خود را از ۹.۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ۱۸ تا ۱۹ درصدی بانک‌ها تامین نماید و محصولاتش را با افزایش بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصدی سالانه به فروش رساند.

علی‌رغم آنکه بانک مرکزی در نامه‌ای در تاریخ ۰۷/۱۰/۱۴۰۰، پرداخت هر گونه تسهیلات خارج از قانون را تکذیب کرد، اما ۷.۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی و اوراق مرابحه شرکت‌های گروه انتخاب در سال مالی ۱۴۰۲ نشان از همکاری و همراهی نظام بانکی با این شرکت دارد.

بهترین و باکیفیت‌ترین برند‌های لوازم‌خانگی را از شرکت اخراج می‌کنیم، بخش عمده‌ای از تسهیلات تولید را در اختیار شرکت‌هایی خاص قرار می‌دهیم تا این دوستان، با واردکردن قطعات بی‌کیفیت چینی، لوازم‌خانگی درجه ۲ و ۳ را با قیمت کالای درجه یک به مردم همیشه در صحنه بفروشند.

بانک‌ها هم تبدیل به نمایندگان فروش محصولات گروه انتخاب شده‌اند:

احتمالاً برخی از شما خوانندگان محترم در ماه‌ها و یا سال گذشته برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها مراجعه کرده‌اید. شاید باورتان نشود؛ اما یکی از مهم‌ترین تسهیلات پیشنهادی بانک‌های بزرگی نظیر بانک ملی و... تسهیلات خرید کالا آن‌هم از محصولات انتخاب بود که در نوع خود خجالت‌آور و تعجب‌برانگیز بود.

به قول مدیر اعتبارات یکی از شعب بانک ملی در گفتگوی مستقیم با نگارنده، بسیاری از بانک‌های کشور به نمایندگی‌های فروش گروه انتخاب مبدل شده‌اند.

بانک ملی، بانک ملت و بسیاری از بانک‌های کشور که طیف بزرگی از مشتریان گرفتار و نیازمند تسهیلات خود را به گرفتن تسهیلات به‌شرط خرید محصولات گروه انتخاب سوق می‌دهند.

شرکتی با ۱۶.۰۰۰ میلیارد تومان فروش و تنها ۶ میلیارد تومان مالیات:
در شرایطی که دولت در سال جاری، یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده را افزایش داده و از دریافت ریال به ریال مالیات بر حقوق کارگران و کارمندان فلک‌زده نمی‌گذرد، اعطای معافیت‌های مالیاتی عجیب به شرکتی با ۱۶.۰۰۰ میلیارد تومان فروش محصولات داخلی در نوع خود جالب توجه می‌باشد.

باورش سخت است؛ ولی در صورت‌های مالی تلفیقی گروه انتخاب بابت فروش بیش از ۴۰.۰۰۰ میلیارد تومانی و سود خالص در حدود ۴.۱۰۰ میلیارد تومانی شرکت‌های گروه، تنها و تنها ۸۹ میلیارد تومان هزینه مالیات در نظر گرفته شده است. بی تردید چنین دست و دلبازی‌هایی را در هیچیک از کشور‌های متمول و ثروتمند هم نمی‌بینیم چه برسد به کشور فلک زده ای، چون ایران با کسری بودجه‌های چند صد هزار میلیارد تومانی.

بر اساس پروانه بهره‌برداری این شرکت در سال ۱۳۸۸، انتخاب مشمول معافیت مالیاتی ۱۰ ساله مناطق کمتر توسعه یافته بوده است که ظاهرا بر مبنای برنامه توسعه پنجم معافیت مالیاتی این شرکت به ۲۰ سال افزایش یافته است.
در حقیقت تنها بخش‌هایی از برنامه توسعه‌ای کشور که اجرا و عملیاتی می‌شوند، معافیت‌های مالیاتی و اعطای رانت‌های مالیاتی به شرکت‌ها و افرادی خاص است و نه اهداف توسعه‌ای و رشد‌های پیش‌بینی‌شده در این‌گونه برنامه‌ها.

البته تفاوت معنادار مالیات‌های تشخیصی با مالیات‌های ابرازی توسط شرکت از ابهامات بااهمیت صورت‌های مالی است که در صورت عدم رأی به کاهش مالیات، هزینه‌های گزافی به شرکت تحمیل خواهد شد.

انحصار، افزایش تولید و نرخ‌هایی که منجر به رشد محسوس سودآوری نشد

علی‌رغم افزایش هر ساله سهم بازار شرکت در بازار لوازم‌خانگی (۶۵ درصدد به ادعای شرکت)، معافیت‌های مالیاتی، افزایش بیش از ۱۱.۰۰۰ میلیارد تومانی مبالغ فروش و البته اعطای تسهیلات فراوان بانک‌ها برای خرید محصولات این مجموعه شرکت‌های انتخاب، رشد در حدود ۲۰ درصدی سودخالص این شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ در مقایسه با سال مالی قبل، نمی‌تواند دستاوردی معقول برای بسیاری از سهامداران خرد این شرکت باشد.

بی‌تردید کاهش چشمگیر قدرت مصرف‌کنندگان در سال جاری و احتمال بالای افزایش نرخ‌های فروش محصولات و بهای تمام شده باتوجه‌به افزایش قیمت دلار، از اصلی‌ترین چالش‌های این شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ خواهد بود.

اگر چه رشد تعداد تولید و فروش محصولات برودتی در سال ۱۴۰۲ از نکات مثبت عملکرد شرکت محسوب می‌گردد، با این وجود کاهش معنادار مقادیر فروش محصولات صوتی و تصویری، گازسوز و شوینده از نکات نگران کننده صورت‌های مالی در مقایسه با سال مالی قبل بود.

گزارش‌های عملکرد ماهانه شرکت خبر‌های ناخوشایندی به همراه دارد:

همان‌گونه که اشاره شد، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و به تبعه آن کاهش مقادیر فروش محصولات از اصلی‌ترین چالش‌های گروه انتخاب و سهام‌دارانش در سال جاری خواهد بود.
به‌راحتی و با نگاهی اجمالی به گزارش‌های عملکرد ماهانه شرکت در ماه‌های گذشته می‌توان متوجه کاهش چشمگیر مقادیر فروش محصولات شرکت گردید.

از رشد چشمگیر نرخ محصولات فروخته شرکت در دو‌ماهه دی و بهمن که بگذریم، کاهش در حدود ۴۵ درصدی تعداد تولید و فروش محصولات برودتی شرکت، گویای وضعیت عجیب سال مالی ۱۴۰۳ شرکت می‌باشد. 

سخن آخر:

باید منتظر ماند و دید، مونتاژ و وابستگی به واردات قطعات، علی‌رغم انحصار ایجاد شده برای گروه انتخاب، سرنوشتی همچون شرکت‌های خودروسازی و مخابرات ایران را برایش رقم خواهد زد و یا این شرکت همچنان می‌تواند با بهره‌مندی از الطاف بیکران دولتمردان (نظیر محدودیت‌های واردات لوازم‌خانگی، معافیت‌های مالیاتی بی‌دلیل، بهره‌مندی از تسهیلات کلان، بهره‌مندی از شعب بانک‌ها به‌عنوان شعب فروش و...) به افزایش انحصار و خارج‌کردن سایر تولیدکنندگان از بازار داخلی ادامه دهد.

بورس‌نیوز، رسانه تخصصی بازارسرمایه در راستای شفافیت هرچه بیشتر و روشن‌شدن مسیر سرمایه‌گذاری سهامداران، آمادگی درج پاسخ افراد و نهاد‌های ذکر شده در مطلب را دارد.