بهبود ارکان و تقویت استقلال بانک مرکزی با تصویب قانون جدید

به گزارش بورس‌نیوز، معاون اقتصادی بانک مرکزی در سی‌ویکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با محور «بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی» ضمن تسلیت شهادت رئیس جمهور کشور و همراهان، با اشاره به «قانون پولی و بانکی کشور» که در سال ۱۳۵۱، تصویب شده است، گفت: طی این سال‌ها شاهد تحولات زیادی در عرصه بین‌المللی در حوزه پولی بودیم، بنابراین بازنگری در قانون به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شد.

وی تصریح کرد: از دهه ۱۹۸۰ قوانین بانک‌های مرکزی با تمرکز بر تأمین هدف استقلال و پاسخگویی نهاد سیاستگذار پولی دستخوش بازنگری‌های جدی قرار گرفت و همچنین در پی بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ تحولات اساسی در حوزه مقررات احتیاطی، ثبات مالی و حوزه مأموریت‌های بانک مرکزی سبب ایجاد تغییرات مهمی در قوانین بانک‌های مرکزی شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: تدوین قانون بانک مرکزی نوین و روزآمد، شرط لازم در جهت اصلاح ساختار‌های مالی در کشور و نیل به اهداف اقتصاد کلان محسوب می‌شود. قانون کارآمد باید بتواند بانک مرکزی را در تأمین هدف برقراری ثبات پولی و انجام وظایف خطیر خود در حوزه مقررات‌گذاری و نظارت، یاری برساند و ترکیب متوازنی از شاخص‌های استقلال، پاسخگویی و شفافیت را برای این نهاد فراهم سازد.

وی خاطرنشان کرد: قانون بانک مرکزی که اخیرا تصویب شده در مقام مقایسه با «قانون پولی و بانکی کشور» حاوی دستاورد‌های مهمی به خصوص در حوزه بهبود ارکان و تقویت استقلال بانک مرکزی است.