اتحادیه اروپا برای خودروهای برقی چینی تعرفههای اضافی تا ۳۸ درصد وضع میکند
به گزارش بورسنیوز به نقل از رویترز؛ کمیسیون اروپا به خودروسازان اعلام کرد که از ماه جولای تعرفههای اضافی تا ۳۸.۱ درصد برای خودروهای برقی وارداتی از چین اعمال خواهد کرد. این اقدام توسط چین به عنوان محافظهکاری اقتصادی توصیف شد، اما صنعت خودروی چین آن را بدون تأثیر عمده دانسته است. کمتر از یک ماه پس از آنکه واشنگتن تعرفههای خودروهای برقی چینی را به ۱۰۰ درصد افزایش داد، بروکسل اعلام کرد که تعرفههای اضافی ۱۷.۴ درصد برای شرکت BYD، برای شرکت Geely حدود ۲۰ درصد و ۳۸.۱ درصد برای شرکت SAIC وضع خواهد شد، که به تعرفههای ۱۰ درصدی موجود اضافه میشود. این افزایش تعرفهها به دلیل یارانههای بیش از حد عنوان شده است.
این معادل میلیاردها یورو هزینه اضافی برای خودروسازان است که در زمانی که با کاهش تقاضا و کاهش قیمتها در داخل کشور مواجه هستند، بر مشکلات آنها میافزاید. بر اساس محاسبات رویترز بر مبنای دادههای تجاری اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳، این اقدام در حالی صورت میگیرد که خودروسازان اروپایی با ورود خودروهای برقی ارزانتر از رقبا چینی به چالش کشیده شدهاند. سهام برخی از بزرگترین خودروسازان اروپا که بخش بزرگی از فروش خود را در چین انجام میدهند، به دلیل ترس از اقدامات تلافیجویانه چین کاهش یافت. برخی مانند BMW اکنون مجبور به پرداخت تعرفههای اضافی برای خودروهای برقی خود که در چین تولید و در اروپا فروخته میشوند، خواهند شد.
سخنگوی وزارت خارجه چین، لین جیان، گفت: این تحقیقات ضد یارانهای نمونهای از محافظهکاری است.
لین جیان افزود که این تعرفهها به همکاری اقتصادی و تجاری چین و اتحادیه اروپا و ثبات زنجیره تولید و تأمین جهانی خودرو آسیب میزند. لین گفت چین اتحادیه اروپا را ترغیب میکند که از تجارت آزاد حمایت کند و افزود که پکن تمام اقدامات لازم را برای "حفظ حقوق و منافع قانونی" خود انجام خواهد داد.
کوی دونگشو، دبیرکل انجمن خودروی مسافری چین گفت: تعرفههای موقت اتحادیه اروپا عمدتاً در حد انتظارات ما است و به طور میانگین حدود ۲۰ درصد است که تأثیر زیادی بر اکثریت شرکتهای چینی نخواهد داشت.
کوی در ادامه بیان کرد: آنهایی که خودروهای برقی تولید چین از جمله تسلا، جیلی و BYD صادر میکنند همچنان پتانسیل بزرگی برای توسعه در اروپا در آینده دارند.
وزارت بازرگانی چین گفت که تحولات را به دقت زیر نظر خواهد داشت و تمام اقدامات لازم را برای حفظ حقوق قانونی شرکتهای چینی انجام خواهد داد. پکن قبلاً یک تحقیقات ضد دامپینگ را در مورد واردات عمدتاً فرانسوی براندی آغاز کرده است. همچنین در ماه آوریل قانونی را برای تقویت توانایی خود در مقابله با تعرفههای اعمال شده توسط ایالات متحده یا اتحادیه اروپا بر صادرات دومین اقتصاد بزرگ جهان تصویب کرد.
بیشتر بخوانید: تغییر در رتبهبندیهای اعتباری بازارهای نوظهور
تعرفههای موقت اتحادیه اروپا قرار است از ۴ جولای اعمال شود و تحقیقات ضد یارانهای تا ۲ نوامبر ادامه خواهد داشت که در صورت اعمال، تعرفههای قطعی معمولاً به مدت پنج سال اعمال خواهد شد. کمیسیون اعلام کرد که برای شرکتهایی که با تحقیقات همکاری کردهاند تعرفههای ۲۱ درصد و برای شرکتهایی که همکاری نکردهاند تعرفههای ۳۸.۱ درصد اعمال خواهد کرد. تولیدکنندگان غربی مانند تسلا و BMW که خودروهایی را از چین به اروپا صادر میکنند، به عنوان شرکتهای همکار در نظر گرفته شدند.
مارگاریتیس شیناس، معاون رئیس کمیسیون، در یک کنفرانس خبری گفت :خودروهای ساخته شده در چین از سطوح ناعادلانه یارانهها بهرهمند میشوند و تولیدکنندگان اتحادیه اروپا را تهدید میکنند. بر این اساس، کمیسیون با مقامات چینی تماس گرفته تا این یافتهها را مورد بحث قرار دهد و راههای ممکن برای حل مسائل شناسایی شده را بررسی کند.
او در ادامه گفت: تعرفههای اعلام شده بالاتر از انتظارات تحلیلگران که بین ۱۰ تا ۲۵ درصد برای خودروهای برقی چینی بود، است. BYD، جیلی، SAIC و تسلا بلافاصله به سوالات رویترز در مورد این گزارش پاسخ ندادند.
به چالش کشیده شده !
برخی اقتصاددانان گفتند تأثیر فوری تعرفههای اضافی از نظر اقتصادی بسیار کم خواهد بود، زیرا اتحادیه اروپا در ۱۲ ماه منتهی به آوریل حدود ۴۴۰،۰۰۰ خودروی برقی به ارزش ۹ میلیارد یورو (۹.۷ میلیارد دلار) از چین وارد کرده است که حدود ۴ درصد از هزینههای خانوارها برای خودروها را تشکیل میدهد. اما تعرفههای ضد یارانهای به منظور محدود کردن رشد آینده واردات خودروهای برقی است که در غیر این صورت اتفاق میافتاد، نه برای مسدود کردن تجارت موجود.
اندرو کنیگهام، اقتصاددان ارشد اروپا در Capital Economics، گفت: این تصمیم تغییری بزرگ در سیاست تجاری اتحادیه اروپا محسوب میشود، زیرا اگرچه اتحادیه اروپا در سالهای اخیر به طور منظم از تدابیر دفاع تجاری استفاده کرده است، از جمله علیه چین، اما قبلاً برای صنعتی به این اهمیت این کار را نکرده بود؛ و اروپا از نوع محافظهکاری اقتصادی که از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ توسط ایالات متحده به کار گرفته شده، دوری کرده است.
پایان مطلب