پیش‌بینی پذیری اقتصاد، پرتکرارترین مطالبه فعالان بازار سرمایه از دولت

کد خبر : ۲۸۲۶۴۵

کمتر از یک هفته تا زمان رأی گیری دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی است. رسانه بورس نیوز از آغاز اعلام اسامی کاندیدا‌های ریاست جمهوری در جهت رساندن صدای فعالان بازار سرمایه به گوش کسانی که ممکن است سکان اقتصادی کشور را به دست بگیرند، تلاش کرد.

کارشناسان بازار سرمایه در گفتگو با رسانه ما، به بیان انتظارات این بازار از کاندیدا‌ها پرداخته و معضلات و پیشنهاداتی را مطرح کردند.

با نزدیکتر شدن به دور دوم انتخابات و با توجه به سایه ابهام بر بازار سرمایه، به مرور این انتظارات خواهیم پرداخت تا سهم خود در امید به بهبود شرایط و ارسال صدای سهامداران و فعالان بازار، ایفا کنیم.

- فردین آقا بزرگی در بررسی معظلات موجود در بازار سرمایه، عواملی را نام برد که به طور قطع توجه به آن‌ها به شناخت شرایط بازار و گام‌های موثر جهت بهبود وضع موجود کمک خواهد کرد. این کارشناس پس از اشاره به لطمه خوردن اقتصاد کشور به دلیل خروج نقد شوندگی و ضرورت اعتماد سازی در اقتصاد و بازار سرمایه، به سه شاخص برای عدم توفیق در افزایش اعتماد سازان در دوره اخیر مدیریت ارکان بورس و سازمان بورس اشاره کرد:

۱- ارزش صندوق‌های سرمایه گذاری ۸۶۵ همت است و نزدیک به ۶۵ تا ۷۰ درصد از آن، صندوق‌های با درآمد ثابت است
۲- خروج پول حقیقی
۳- بازدهی منفی شاخص کل
از مهمترین مشکلاتی که آقا بزرگی از آنان نام برد، می‌توان به: در حال دفع بودن سرمایه خرد، قیمت گذاریی دستوری، نرخ بهره، در نظر نگرفتن اختیارات بخش خصوصی، تغییر قواعد بازار سرمایه به نفع افرادی که آن را در دست دارند (که منجر به عدم امنیت و خروج سرمایه گذاران خواهد شد)، خروج منابع از بازار سرمایه به دلیل تامین کسری بودجه دولت و نگاه مصلحتی و غیراقتصادی به اقتصاد اشاره کرد. وی اظهار داشت با وجود این مسائل، کوچکترین اتفاقی قادر است بازار سرمایه را به بیش واکنشی دچار کند.

این کارشناس عنوان کرد: اگر در دولت نیاز به نقدینگی وجود داشته باشد، بورس به یکی از ابراز‌ها برای تآمین مالی تبدیل می‌شود. در حال حاضر قواعد موجود به نفع دولت است. باید سیاستی وجود داشته باشد که جلوگیری کند از سفته بازی و سوداگری در راستای تامین منابع مالی برای تولید و صنعت.

-سیاوش وکیلی نیز به ذکر مهم‌ترین انتظارات بازار سرمایه از دولت آینده پرداخت؛ این انتظارات عبارت بودند از اینکه به بخش واقعی اقتصاد کشور پرداخته شود، زیرا در این صورت همه بازار‌ها تنظیم خواهند شد، از وعده‌های اقتصادی بدون پشتوانه کارشناسی پرهیز شود، توجه به سودآوری بنگاه‌های اقتصادی (میانگین حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی به زیر ۱۰ درصد رسیده است)، بخش اقتصاد کشور قابل پیش بینی نیست. وضعیت بدهی‌ها و تعرفه‌های صنایع و مالیات‌ها برای افق ۵ ساله و همچنین ۵ نیروی کلیدی دولت مشخص و اعلام شود، نرخ بهره و تأمین مالی به اعداد ۴۰ درصد نزدیک شده و به بنگاه‌های اقتصادی لطمه میزند، استراتژی‌های دولت در حوزه‌های مقرراتی و مالیاتی و مواضع درخصوص منشا ایجاد فساد مشخص شود (حاکم بودن قیمت گذاری دستوری بر اقتصاد مسبب ایجاد رانت است)، پرهیز از تصمیمات یک شبه در هر حوزه ای، به پیش بینی پذیر شدن اقتصاد کمک خواهد کرد، سیاست در رابطه با قیمت حامل‌های انرژی مشخص شود، دو نرخی بودن ارز، منجر به ایجاد رانت خواهد شد (فاصله نرخ نیمایی با نرخ واقعی)، اوراقی که توسط دولت منتشر می‌شود، فاقد بازارگردان هستند و دولت برای اعتمادسازی باید برنامه خود را برای نحوه بازخرید و بازپرداخت این اوراق منتشره عنوان کند، مشخص شدن برنامه‌ها جهت بهبود وضعیت تعاملات بین المللی که سبب افزایش سرمایه گذاران خارجی، ورود پول جدید و بهبود آمار اشتغال و سرمایه گذاری در کشور خواهد شد. ناترازی شدید در بحث عرضه و تقاضا خوراک و مواد اولیه صنعت پتروشیمی بر وضعیت سودآوری و تولید کشور اثرگذار است

- همچنین علی سعدوندی به مرور عملکرد اقتصادی دولت پرداخت و به این موضوع اشاره کرد که مهم‌ترین سیاست اقتصادی کاندیدا‌ها ادامه مسیر دولت گذشته ذکر شده، درحالی که این سیاست، موفق عمل نکرده است!
وی در این باره گفت: عدم انسجام فکری در زمینه سیاست گذاری اقتصادی در سه سال گذشته وجود داشته است. سیاست گذاری به ضرر محرومان و اقتصاد ملی بوده و درآمد نفتی در جهت رفاه مردم هزینه نمی‌شود. این کارشناس همچنین به مسائلی همچون وضعیت نامناسب کشاورزی و صنعت، تشدید انحصار در بازار خودرو و جلوگیری از واردات، بی سابقه بودن انباشت نرخ تورم در ۴ سال گذشته، عدم تغییر در وضعیت سیاست گذاری نظام بانکی (سیاست‌های تثبیت قیمتی به تورم بیشتر انجامید) اشاره کرد.
این کارشناس افزود: بانک مرکزی باید مستقل بوده و ریاست آن به دست یک نخبه اقتصادی باشد؛ سیاست بانک مرکزی مشکل دارد، اما اگر ریاست آن به دست فردی نخبه بود، در همین قانون نیز می‌توانست موثر واقع شود.
وی به کاندیدا‌ها یادآوردی کرد، استفاده از نخبگان به ایجاد تغییر مثبت کمک خواهد کرد و مهم‌ترین اقدام فعالان بازار را تلاش درجهت به کرسی نشاندن صحبت‌ها و مطالباتشان شمرد.

- برزو حق شناس نیز پس از گذشت مناظرات و بیان اظهارات کاندیداها، درباره وجود دو دیدگاه متفاوت در اظهارات این افراد توضیح داد و اشاره کرد که انتظارات بازار سرمایه باید به گوش کاندیدا‌هایی برسد که بر "اقتصاد آزاد" تأکید کرده‌اند.
این کارشناس بیان کرد: انتظارات بازار سرمایه از دولت مشخص است، اما دیدگاه‌های کاندیدا‌ها در خلاف یکدیگر قرار دارد. دیدگاه یکی از این دو طیف که در سه سال گذشته نیز شاهد آن بودیم، پیش‌روی به سمت دلار زدایی، هرچه دولتی‌تر شدن اقتصاد و اعمال حاکمیت بیشتر دولت بر اقتصاد است که بیان انتظارات به این طیف از کاندیدا‌ها نتیجه‌ای را به دنبال نخواهد داشت؛ در مقابل، طیف دیگری با شعار اقتصاد آزاد قرار دارند که انتظارات بازار سرمایه از آن‌ها، تحقق شعار بها دادن به تفکرات کارشناسان و اجرایی شدن وعده‌های ذکر شده جهت بهبود وضعیت بورس است.
حق شناس با اشاره به وضعیت حاد اقتصاد کشور، گفت: طیفی از کاندیدا‌ها بر این شرایط واقف‌اند و بر حل مسائل کشور با جهان تأکید می‌ورزند، که این نکته می‌تواند انتظارات تورمی را کنترل کند، در کوتاه مدت به جامعه امید تزریق کرده و از بحرانی بودن شرایط موجود بکاهد؛ اما در بلند مدت -با توجه به مسائل کلانِ بسیار-، حل این بحران‌ها به تصمیمات سختی نیاز دارد که در حد تصمیم‌گیری دولت‌ها نخواهد بود و به تصمیمات کلان نظام نیازمند است.

- حمیدرضا مهرآور ۴ انتظار مهم بازار سرمایه از دولت آینده را برشمرد:
۱- پیش بینی پذیر ساختن بازار سرمایه: دولت آینده باید به گونه‌ای عمل کند که فعالان اقتصادی و بازار بتوانند آینده را به راحتی پیش‌بینی کنند، عدم این اتفاق می‌تواند، سرمایه گذاران و فعالان را از این بازار دلسرد کرده و به تداوم روند منفی سه یا چهارسال گذشته دامن بزند
۲- کاهش دخالت در اقتصاد، بازار سرمایه و نرخ بهره: دولت نباید در اقتصاد و تعیین نرخ بهره ورود کند و باید اجازه دهد مکانیسم بازار این مسائل را حل کند؛ زیرا این امر، منجر به ایجاد رانت و بی‌عدالتی خواهد شد
۳- درنظر گرفتن نیاز اقتصاد به منابع: امروزه، نقدینگی بسیار زیادی در کشور وجود دارد که متأسفانه در محل‌هایی مصرف می‌شود که برای اقتصاد بهره‌وری ندارد، بنابراین باید برای جذب نقدینگی به سوی اقتصاد و بازار سرمایه و خروج آن از دلالی تلاش کرد.
۴- توجه به دو طرفه ساختن بازار سرمایه: برخلاف تمام بازار‌های حرفه‌ای دنیا، بازار سرمایه ما یک طرفه است (بازار خرید) درحالی که در تمام بورس‌های مطرح دنیا، بازار دو طرفه است. در بازار دو طرفه این امکان وجود دارد که از طریق فروش استقراضی، سهم معامله شود و این مسئله به سود بردن سرمایه گذار -حتی در شرایط منفی بازار- کمک کرده و باعث می‌شود سرمایه گذار در بازار سرمایه حرفه‌ای‌تر عمل کند و در صورت کاهش قیمت سهام متضرر و دلزده نشود، و بدینوسیله از تکرار اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰رخ داد و کام همه را تلخ کرد جلوگیری نمود.
وی لازمه اجرایی شدن این انتظارات را انتخاب وزیر صمت و وزیر اقتصاد باتجربه دانست و گفت: رئیس جمهور آینده باید بتواند تمام زمینه‌ها را برای رشد پایدار اقتصادی خصوصا جذب سرمایه‌های سرگردان به تولید و بازار سرمایه فراهم سازد و مهم‌ترین عامل، پیش‌بینی پذیر ساختن اقتصاد است.

-مهدی سوری نیز، ۴ انتظار مهم دیگر را به این گزارش افزود:
۱- به صرفه شدن تولید: درخواست فعالان بازار سرمایه از رئیس جمهور آینده با درخواست تمام فعالان اقتصادی برابر و در جهت بهبود بخش تولید است. رئیس جمهور آینده یا هر مسئول دیگری باید جهت گیری سیاست‌های اقتصادی خود را به سمتی هدایت کند که تولید در کشور به صرفه‌تر شود و در این صورت مشارکت مردم و رونق تولید نیز ایجاد خواهد شد
۲- ثبات در سیاست‌گذاری: سال‌هاست که برنامه ریزی‌ها صورت می‌گیرند، اما با تغییر یافتن رئیس جمهور، برنامه‌ها نیز دچار تغییر می‌شوند و هزینه اقدامات در نظر گرفته شده برای این برنامه‌ها، بر دوش مردم و تولید کننده سوار خواهد شد؛ بنابراین ثبات در رویه‌های اجرایی کشور، از رئیس جمهور آینده انتظار می‌رود
۳- به رسمیت شناختن حق ماکیت بر اموال در بخش خصوصی: دولت ثابت کرده است که در هیچ زمینه‌ای مدیر خوبی نیست و باید پای خود را از مدیریت بخش‌های اقتصادی، به‌خصوص شرکت‌های سهامی عام بیرون بکشد و اگر به واسطه مواردی مانند تحریم که بر گردن بخش خصوصی نیست ضرری به این بخش وارد می‌شود، آن ضرر را به شکل معافیت‌های مالیاتی یا عرضه ارزان‌تر خوراک جبران نماید
۴- بدانید که اقتصاد یک علم است: عرصه سیاست گذاری کلان اقتصادی، عرصه آزمایش و خطا، ماجراجویی و ابتکار نیست و عرصه رجوع به تجربیات جهانی و استفاده از نسخه‌های پاسخگو در جهان است. اگر رئیس جمهور هر اقدام جدید و بدون سابقه‌ای را در زمینه اقصاد انجام دهد، با کمال تأسف منجر به شکست خواهد شد و از آنجایی که تاوان اشتباهات سیاست گذاران بر گردن مردم است، این موضوع بزرگترین خطری است که از جانب رئیس جمهور آینده می‌توان احساس کرد.

همچنین حسین محمودی اصل به طرح سوالاتی درخصوص برنامه‌های تولید، هدایت منابع به تولید، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، نرخ سود تولید، اهمیت بازار سرمایه، حذف دلالی و سوداگری، حقوق بازنشستگان، فرماندهی واحد در تولید، تراز تجاری، بدهی دولت به صنایع، شفافیت و رقابت در اقتصاد، مشارکت بخش خصوصی، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و برنامه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها پرداخت که شرح این سوالات در لینک زیر قابل خوانش است: