یک هشدار رسمی به دولت جدید
به گزارش بورس‌نیوز، پس از انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهور کشور و درحالی که دولت چهاردهم درحال تشکیل است، مرکز پژوهش‌های مجلس به وضوح یک هشدار رسمی را به دولت جدید اعلام نمود.
طی نیم قرن گذشته، مسئله مسکن سازی دولتی و مداخله دولت در ساخت مسکن را شاهد بوده‌ایم که به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس این موضوع یک خطای سیاستی ست که نه تنها دسترسی کمدرآمدها به مسکن مناسب را در پی نداشته بلکه اثری معکوس بر روند خانه‌دار شدن خانوارها و رشد قیمت مسکن داشته است.
بر اساس اطلاعات به دست آمده از مطالعات این مرکز، یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم اقبال مسکن دولتی، اختصاص زمین در مناطق حاشیه‌ای کلان شهر‌ها برای تأمین مسکن است؛ مناطقی که به دلیل عدم تقاضا برای سکونت، موج جویندگان مسکن را به سمت اجاره نشینی افزایش داده و در پی آن نیز عده‌ای بر این موج سوار شده و بهای اجاره نیز افزایش یافته است.
همانطور که شرایط بحرانی بازار مسکن درحال حاضر از هیچ یک از هموطنان پوشیده نیست، «رانش مستاجر‌ها به حومه شهر‌های بزرگ در پی افزایش نگران‌کننده اجاره‌بها در تهران و کلان‌شهر‌های دیگر» در این پژوهش، مهمترین دلیل این شرایط شناخته شده است.
نشانه‌های شکست سیاست مسکن سازی دولتی همچون افزایش جمعیت دچار به فقر مسکن به نزدیک ۵۵ درصد، مورد بررسی این مرکز قرار گرفته و تأمین مسکن به جای ساخت مسکن دولتی نسخه‌ای ست که برای این مسئله پیچیده شده است.
از مشکلات اساسی موجود در بازار مسکن به دو مانع «ساخت مسکن متراژ کوچک از پیش پای سرمایه گذاران» و «الزام به تأمین پارکینک» اشاره شده است که حذف مانع اول منجر به ساخت واحد‌های مسکونی مورد نیاز ۶۰ تا ۷۰ درصد جامعه در تیراژ بالا و در کمترین زمان و با ۱۰ تا ۳۰ درصد قیمت تمام‌شده کمتر خواهد شد و درخصوص مانع دوم نیز باید گفت که در جهان، این الزام برای مسکن حمایتی وجود ندارد و حذف آن سبب کاهش مشاعات ساختمان و تعدیل قیمت ساخت می‌شود.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده، وقتی نیمی از خانوارها در کشور خودرو ندارند، دلیلی برای تامین اجباری پارکینگ برای بخشی از ساخت‌وساز‌ها نیز وجود ندارد.
