بحران مسکن و ناامنی شغلی، چالش‌های اصلی اقتصاد چین

به گزارش بورس‌ نیوز؛به نقل از رویترز، اقتصاد چین در سه‌ماهه دوم سال بسیار کمتر از حد انتظار رشد کرد، زیرا رکود طولانی مدت در بخش مسکن و ناامنی شغلی بهبودی شکننده را تضعیف کرد و انتظارات از نیاز به افزایش بیشتر مشوق‌ها توسط پکن را زنده نگه داشت. اقتصاد دومین قدرت بزرگ جهان در ماه‌های آوریل تا ژوئن با نرخ ۴.۷ درصد رشد کرد که این کمترین میزان از سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ است و پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز که ۵.۱ درصد بود را محقق نکرد. همچنین این نرخ نسبت به رشد ۵.۳ درصدی سه‌ماهه قبل کاهش داشته است.

بخش مصرف‌کننده به‌ویژه نگران‌کننده بود، به‌طوری که رشد فروش خرده‌فروشی به پایین‌ترین سطح در ۱۸ ماه گذشته رسید، زیرا فشار‌های تورمی منفی کسب‌وکار‌ها را وادار به کاهش قیمت‌ها در همه چیز از خودرو‌ها تا مواد غذایی و لباس‌ها کرد.
لین سانگ، اقتصاددان ارشد برای منطقه بزرگ چین در ING، گفت: به‌طور کلی، داده‌های ناامیدکننده تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که مسیر دستیابی به هدف رشد ۵ درصد همچنان چالش‌برانگیز است. 

وی افزود: اثر منفی کاهش قیمت‌های مسکن و سهام، همراه با رشد کم دستمزد‌ها در میان کاهش هزینه‌های صنایع مختلف، مصرف را کاهش داده و باعث تغییر از خرید‌های بزرگ به سمت مصرف بر مبنای 'خوردن، نوشیدن و بازی کردن' شده است. 

بحران مسکن چندین ساله در ژوئن عمیق‌تر شد، زیرا قیمت خانه‌های جدید با سریع‌ترین نرخ در نه سال گذشته کاهش یافت که اعتماد مصرف‌کننده را ضربه زده و توانایی دولت‌های محلی بدهکار را برای تولید منابع مالی تازه از طریق فروش زمین محدود کرد.
تحلیلگران انتظار دارند که کاهش بدهی و افزایش اعتماد محور اصلی یک نشست کلیدی رهبری اقتصادی در پکن این هفته باشد، اگرچه حل یکی از این مشکلات ممکن است رفع دیگری را دشوار کند.

بیشتر بخوانید:آیا چین می‌تواند معجزه اقتصادی خود را در سال ۲۰۲۴ بازگرداند؟

دولت به دنبال رشد اقتصادی حدود ۵.۰ درصد برای سال ۲۰۲۴ است، هدفی که بسیاری از تحلیلگران معتقدند بلندپروازانه است و ممکن است نیاز به مشوق‌های بیشتر داشته باشد. کاهش شدیدتر از حد انتظار رشد در سه‌ماهه دوم باعث شد که گلدمن ساکس روز دوشنبه پیش‌بینی خود برای رشد چین در سال ۲۰۲۴ را از ۵.۰ درصد به ۴.۹ درصد کاهش دهد.

اقتصاددانان گلدمن ساکس به رهبری لی‌شنگ وانگ در یادداشتی نوشتند: برای مقابله با ضعف تقاضای داخلی، ما معتقدیم که نیاز به تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی تا پایان سال جاری وجود دارد، به‌ویژه در زمینه‌های مالی و مسکن. 

بر اساس داده‌های اداره ملی آمار (NBS)، رشد سه‌ماهه ۰.۷ درصد از یک تجدیدنظر نزولی ۱.۵ درصد در سه‌ماهه قبلی بود.
برای مقابله با تقاضای داخلی ضعیف و بحران مسکن، چین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را افزایش داده و منابع مالی را به تولید با فناوری بالا اختصاص داده است.
یوان و سهام چین پس از داده‌های ناامیدکننده کاهش یافتند، اما بازار سهام بعداً افزایش یافت، زیرا سرمایه‌گذاران بر روی مشوق‌های بیشتر شرط‌بندی کردند.

مصرف‌کنندگان ضربه‌خورده

این ارقام در حالی منتشر شد که پکن در تلاش است اعتماد اقتصادی را در نشست کلیدی سومین پلنوم، یک نشست رهبری کلیدی که از روز دوشنبه آغاز می‌شود، تقویت کند، اگرچه نیاز‌های متضادی مانند افزایش رشد و کاهش بدهی این برنامه‌ها را پیچیده می‌کند.
اداره ملی آمار اعلام کرد که در حالی که بدی هوا بخشی از ضربه به رشد در سه‌ماهه دوم را توضیح می‌دهد، اقتصاد در نیمه دوم با افزایش عدم قطعیت‌های خارجی و مشکلات داخلی مواجه است.

رشد اقتصادی در چین ناهموار بوده است و تولید صنعتی از مصرف داخلی پیشی گرفته است و این امر در شرایط رکود بخش مسکن و افزایش بدهی‌های دولت‌های محلی خطرات تورمی منفی را تشدید می‌کند.
در حالی که صادرات قوی چین به برخی حمایت‌ها منجر شده است، تنش‌های تجاری در حال افزایش اکنون یک تهدید محسوب می‌شوند.

به‌طور کلی بازتاب‌دهنده این روندها، داده‌های جداگانه روز دوشنبه نشان داد که رشد تولید کارخانه‌ای در ژوئن بالاتر از حد انتظار بود، اما همچنان از ماه می‌کاهش یافته است.
این پس از داده‌هایی است که اوایل این ماه منتشر شد و نشان داد که صادرات چین در ژوئن ۸.۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، در حالی که واردات به‌طور غیرمنتظره‌ای ۲.۳ درصد کاهش یافته است، که نشان‌دهنده این است که تولیدکنندگان سفارش‌ها را برای پیش‌دستی از تعرفه‌های تجاری از شرکای تجاری بارگذاری می‌کنند.

نقطه درد بزرگتر روز دوشنبه در فروش خرده‌فروشی دیده شد که به میزان ۲.۰ درصد در سال افزایش یافت و از پیش‌بینی‌ها کمتر بود و کمترین رشد از دسامبر ۲۰۲۲ بود.
زینگ ژائوپنگ، استراتژیست ارشد چین در ANZ، گفت: در میان همه ارقام ماهانه‌ای که امروز منتشر شده، نقطه برجسته ضعیف بودن فروش خرده‌فروشی است، همچنین وی افزود: مصرف خانگی همچنان بسیار ضعیف است. 

با کاهش حقوق و بیکاری بالای جوانان، خانوار‌ها همچنان در آینده محتاط خواهند بود

سرمایه‌گذاری در مسکن در نیمه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به سال گذشته ۱۰.۱ درصد کاهش یافت و فروش خانه بر اساس مساحت ۱۹.۰ درصد کاهش یافت.
اعلامیه بانکداری برای ژوئن که هفته گذشته منتشر شد نشان داد که تقاضا دوباره کاهش یافته است و برخی شاخص‌های کلیدی به پایین‌ترین حد رکورد رسیدند.
برای تقویت رشد، رئیس بانک مرکزی چین ماه گذشته تعهد به حفظ سیاست‌های پولی حمایتی داد.

تحلیلگران نظرسنجی رویترز انتظار دارند که نرخ وام یک‌ساله چین به میزان ۱۰ واحد پایه کاهش یابد و نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها در سه‌ماهه سوم ۲۵ واحد پایه کاهش یابد.
تحلیلگران سیتی انتظار دارند که دولت پس از جلسه دفتر سیاسی حزب کمونیست، یک نهاد تصمیم‌گیری عالی که در اواخر ژوئیه برگزار می‌شود، دور دیگری از اقدامات حمایتی از مسکن را اجرا کند.

مقامات در ماه می‌به شرکت‌های دولتی محلی اجازه دادند تا خانه‌های تکمیل‌شده و فروخته نشده را خریداری کنند، در حالی که بانک مرکزی یک تسهیلات وام مجدد به ارزش ۳۰۰ میلیارد یوان برای مسکن قابل پرداخت راه‌اندازی کرد.
هری مورفی کروز، اقتصاددان در Moody's Analytics، گفت: در حالی که نیاز به اصلاحات زیاد است، احتمالاً این یک موضوع جذاب نخواهد بود. 
وی افزود: چرخش‌های بزرگ در سیاست‌ها می‌تواند به عنوان اعتراف به شکست و راهی قطعی برای از دست دادن اعتبار تلقی شود... با فرض اینکه اصلاحات تنها محدود است، ما انتظار داریم که چین به سختی به هدف 'حدود ۵ درصد' برای سال دست یابد. 

پایان مطلب