سهم ۰.۲۵ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی بلند مدت

به گزارش بورس‌نیوز، وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد رقم سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد و عدد اعلام شده ۱۰۰ میلیارد دلاری مورد نیاز در این خصوص، گفت: رشد ۸ درصد باید از محل رشد بهره‌وری و سرمایه‌گذاری رخ دهد. عددی که برای بهره‌وری در نظر گرفته شده است ۲.۸ درصد است.

به عبارت دیگر باید ۲.۸ درصد (سهم ۳۵ درصدی) از ۸ درصد رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده از محل بهره‌وری رخ دهد، اما ۵.۲ درصد آن باید از محل سرمایه گذاری رخ دهد. با توجه به برآورد‌های بانک مرکزی و مجلس این بود که رشد اقتصادی ۸ درصد به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

وی افزود: ضعف برنامه هفتم این بود که اعداد تامین مالی آن در مدل کلان سنجی انجام نشده بود و اعدادی که به آن اشاره شد براساس محاسبات سازمان برنامه، بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مشخص شد. ضمن اینکه نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز به طور دقیق مشخص نشده بود. به همین دلیل مقرر شد تا نحوه تامین منابع ظرف یک سال تهیه و به برنامه هفتم اضافه شود.

سهم ۰.۲۵ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی بلند مدت

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه باید مشخص شود که چه مقدار از سرمایه‌های مورد نیاز قرار است از سرمایه‌گذاری خارجی و چه بخشی از سرمایه‌گذاری داخلی تامین شود، گفت: در بخش سرمایه‌گذاری داخلی نیز باید سهم بورس، فروش اوراق و سایر موارد شفاف مشخص شود. حتی در حوزه بهره‌وری نیز برنامه روشنی ارائه نشده است.

در طول ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، که میانگین رشد اقتصادی ایران ۳ تا ۳.۵ درصد بوده است، کمتر از ۰.۲۵ درصد سهم بهره‌وری بوده است. اگر اقتصاد ایران می‌خواهد ۲.۵ درصد رشد اقتصادی خود را از محل بهره‌وری تامین کند، باید برنامه روشنی برای آن وجود داشته باشد.

وی ادامه گفت: متاسفانه در برنامه هفتم برنامه روشنی برای این منظور دیده نشده است. به همین دلیل در ماده ۱۱۹ برنامه هفتم ذکر شد که دولت باید ۲۵ برنامه را ظرف یک سال پس از ارائه برنامه هفتم تهیه و به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کند. با توجه به تغییر دولت، دولت چهاردهم باید این ۲۵ برنامه را تدوین کند.

جزئیات سهم سه دسته‌بندی اصلی اقتصاد در رشد اقتصادی ۱۴۰۳

شقاقی در پاسخ به سوالی در مورد توان تامین سرمایه‌گذاری فعلی گفت: هر چقدر که منابع در دسترس سرمایه‌گذاری نسبت به رقم تعیین شده (۱۰۰ میلیارد دلار سازمان برنامه یا ۲۰۰ میلیارد دلار بانک مرکزی و مجلس) پایین‌تر باشد، امکان رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا خواهد کرد. هر چند که رشد بهره‌وری نیز خود عامل مهمی است که نیازمند تغییرات اساسی در حوزه مدیریت و تکنولوژی دارد.

طرق مختلفی برای تامین سرمایه‌گذاری وجود دارد. دولت برنامه شعار سال ۱۴۰۳ را در اردیبهشت ماه ابلاغ کرد. براین اساس برای سال ۱۴۰۳، سه هزار و ۶۵۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری دیده شده است. این رقم با احتساب نرخ دلار سامانه نیما به رقم حدود ۱۰۰ میلیارد دلار خواهید رسید و اگر نرخ دلار بازار آزاد را در نظر بگیریم به رقم حدود ۶۵ میلیارد دلار می‌رسیم.

وی اظهار کرد: در این برنامه کار خوبی شده انجام شده و منابع سرمایه‌گذاری جدید به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصاد مشخص شده است. براین اساس سهم گروه کشاورزی ۴۱۰ همت، گروه نفت و گاز ۱۵۶۳ همت و گروه خدمات ۱۹۷۷ همت تعیین شده است. مجموع این ارقام همان سه هزار و ۶۵۰ هزار میلیارد تومان است.

۷ محور نیز برای تامین این رقم سرمایه‌گذاری دیده شده است که شامل تسهیلات بانکی ایجادی و توسعه‌ای؛ یک‌هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، تأمین مالی از طریق ابزار‌های زنجیره‌ای (اوراق گام، برات و سایر ابزار‌های زنجیره‌ای)؛ ۲۵۲ هزار میلیارد تومان، تأمین مالی از طریق ابزار‌های تعهدی (اعتبار اسنادی داخلی و ضمانت‌نامه‌ها)؛ ۶۷۰ هزار میلیارد تومان، بورس و بازار سرمایه (افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام (غیر از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تشکیل شرکت پروژه سهامی عام)؛ ۴۵۰ هزار میلیارد تومان، عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس و فرابورس و شرکت پروژه سهامی عام؛ ۳۵ هزار میلیارد تومان، ارزش انتشار اوراق بدهی شرکتی بخش غیردولتی (به‌جز اوراق گام)؛ ۸۰۰ هزار میلیارد تومان، ارزش انتشار اوراق بدهی شهرداری‌ها؛ ۱۰ هزار میلیارد تومان، به‌کارگیری ابزار‌ها و نهاد‌های مالی نوین (تأمین مالی جمعی، صدور واحد‌های صندوق‌های خصوصی و جسورانه)؛ ۱۰ هزار میلیارد تومان)، منابع بودجه عمومی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)؛ ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی؛ ۶۷۵ هزار میلیارد تومان و سرمایه‌گذاری‌های خارجی؛ ۱۲۳ هزار میلیارد تومان است. این موارد یک بال رشد ۸ درصد که سرمایه‌گذاری است را شامل می‌شود.

جای خالی برنامه تامین مالی در برنامه هفتم

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با وجود این منابع پیش‌بینی شده باز هم بین رقم ۱۰۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده و رقم ۲۰۰ میلیارد دلاری که در مدل بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس وجود داشت اختلاف است، گفت: این اعداد براساس برآورد‌های کلان سنجی اقتصاد دیده می‌شود. در گزارش ابتدایی عدد بالای ۲۰۰ میلیارد دلار نشان داده می‌شد، اما در برنامه هفتم به این موضوع اشاره‌ای نشده بود. در نتیجه جای خالی برنامه تامین مالی در برنامه هفتم احساس می‌شد.

به این ترتیب در ماده ۱۱۹ برنامه هفتم ذکر شد که دولت باید برنامه جزئی تامین مالی اجرای برنامه هفتم را اجرایی کند.