یک علامت سوال در دولت چهاردهم

نوید سالک، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس‌نیوز بیان کرد: درحال حاضر تصمیم گیری درخصوص اصلاح مصوبه قیمت گذاری اوره سازها، توسط معاون اول رئیس جمهور به دولت جدید واگذار شد که به تأیید رسیدن آن می‌تواند منتج به افزایش قابل ملاحضه سرمایه در گردش شرکت‌های اوره ساز خواهد شد و این موضوع مطالباتی که قرار بوده به صورت نقدی از دولت بابت فروش اوره دریافت شود را چندبرابر خواهد کرد.

سالک ادامه داد: اینکه دولت سیزدهم در روز‌های پایانی حضور خود، مصوبه‌ای را تأیید کند که منجر به ایجاد بار مالی برای دولت شود و اجرای آن نیز بر عهده دولت بعدی باشد، سبب می‌شود که آن مصوبه شامل ضمانت اجرایی نگردد. درحال حاضر باید جهت سنجش توانایی تأمین بار مالی و چگونگی تصمیم گیری دولت جدید در این باره صبر کرد و پس از آن اثر این موضوع بر تأمین نقدینگی شرکت‌های تولید کننده قابل پیش بینی و بحث خواهد بود.

وی افزود: از آنجایی که این مصوبه بار مالی خواهد داشت و بخش عمده‌ای از مطالبات را از حالت تعهدی به نقدی تبدیل خواهد کرد، بنابراین نهایی شدن آن به یک علامت سوال در دولت جدید بدل شده است.

دلیل وزن ندادن بازار به مسئله اصلاح مصوبه قیمت گذاری اوره‌ساز‌ها

کارشناس بازار سرمایه گفت: از دلایلی که بازار روی خوشی را به این خبر نشان نداد، همین شرایط و عدم اطمینانی بود که درخصوص آن وجود داشت؛ مضاف بر اینکه بلافاصله دکتر مخبر تصمیم گیری در این خصوص را به دولت بعدی واگذار کرد.

سالک عنوان کرد: مجموعه اقتصاد کشور از عدم تعادل‌هایی که ناشی از دخالت‌های دستوری و قیمت گذاری‌های دولتی است، رنج می‌برد؛ دولت نمی‌تواند این مسئله را به یک صنعت محدود سازد و طبیعتا این مسئله اثر خود را بر اساس قیمت‌های نسبی بر سایر صنایع و به طور کلی اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: ریشه بسیاری از مشکلات و کمبود‌ها و عدم سودآوری مناسب شرکت‌ها در بازار سرمایه، قیمت گذاری دستوری و ایجاد عدم تعادل و ناترازی در شرکت‌ها و صنایع است؛ مسئله اصلاح مصوبه قیمت گذاری اوره ساز‌ها نیز شامل همین موارد می‌شود.

کارشناس بازار سرمایه اشاره کرد: در تعیین یک راهکار اصولی برای این مورد می‌توان گفت که دولت باید تلاش کند از نقش واسطه گر میان شرکت‌های تولید کننده و مصرف کنندگان اوره _که عموما کشاورزان و بخش جهاد کشاورزی هستند_، تا جای ممکن خارج شود و حالت واسطه گری را به هر میزان که امکان پذیر است به صورت تدریجی حذف کند. درصورتی که این اتقاق رخ بدهد، فارغ از میزان قیمت خرید و اینکه کدام بخش نقدی یا به صورت مطالبات اوره ساز‌ها و ... باشد، قیمت به صورت تدریجی به سمت تعادل پیش رفته، بازار قیمت را تعیین خواهد کرد و طبیعتا وضعیت اوره سازان بهتر خواهد شد، چراکه می‌توانند مطالبات خود را متناسب با شرایط بازار به‌صورت نقدی از مصرف کننده دریافت کنند و دست بازتری نیز خواهند داشت.

دستان قیمت گذاری دستوری بر گریبان صنایع

سالک مطرح کرد: به طور کلی در تمام صنایع از جمله برق و ... یکی از مشکلاتی که عدم تعادل را ایجاد کرده، قیمت گذاری دستوری است و این عدم تعادل درنهایت منجر می‌گردد که قیمت‌ها نتوانند پالس درستی به تولید کنندگان و مصرف کنندگان درخصوص میزان عرضه و تقاضا برسانند.

وی افزود: این دیدگاه که قیمت گذاری دستوری در یک صنعت حدف شده و سایر صنایع که در زنجیره ارزش‌ها حضور دارند، همچنان با این مشکل دست به گریبان بمانند، مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد؛ زیرا در اقتصاد، صنایع و شرکت‌ها به یکدیگر وابسته هستند؛ بنابراین قیمت گذاری دستوری همانطور که برای صنایع ایجاد مشکل خواهد کرد سودآوری را نیز فراتر و یا کمتر از واقعیتی که وجود دارد و مزیت نسبی است، نشان می‌دهد. در صنعت پتروشیمی نیز همین اتفاق میفتد و دیدگاه بخشی و جزیره‌ای راهکار این مسئله نخواهد بود.

کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: این مشکل نیازمند یک دیدگاه کلان است که تمام زنجیره ارزش را در نظر گرفته و به‌صورت پیوسته در یک برنامه جامع و به شکل تدریجی برای کاهش دخالت دولت در تمام صنایع تلاش کند؛ این راهکار تأثیر خود را بر صنعت پتروشیمی و همچنین صنایع ادامه دهنده پتروشیمی و زنجیره ارزش آن خواهد گذاشت.