دولت، پدر معتاد اقتصاد ایران
به گزارش بورس‌نیوز، مواردی همچون عدم ثبات در قوانین، قیمت گذاری دستوری و همچنین ایجاد نشدن یک فضای امن سیاسی جهت سرمایه گذاری داخلی و خارجی می‌توانند از نشانه‌های عدم احترام به سرمایه‌گذار شمرده شوند؛ به‌نوعی به‌نظر می‌رسد خصوصی‌سازی‌ها و ایجاد بازار بورس در ایران، اقدامی بود که متناسب با سیاست‌ها و نحوه حکمرانی غیر دموکراتیک کشور نبوده است.
مهدی سوری، تحلیلگر و مدرس بازار سرمایه در گفتگو با بورس‌نیوز، در این باره بیان کرد: این مسئله از منظر فلسفی و ریشه‌ای و از منظر روش‌های اجرایی و تصمیمات دفعه‌ای قابل بررسی است. از زمانی که اموال علی خسروشاهی و محسن آزمایش در کشور مصادره و نام کارآفرین مستکبر گذاشته شد تا زمانی که بورس را قمارخانه شناختند و آن نگاه پوپولیستی و تنگ نظرانه که سودکردن بخش خصوصی را به رسمیت نمی‌شناسد ایجاد شد (این نگاه از مقابله کردن با افزایش حقوق مدیران دولت و در نتیجه ضعیف پروری در مهم‌ترین ارکان اقتصادی کشور گرفته تا فراری دادن سرمایه وجود داشته است) نگاه تعزیر در قیمت در فرهنگ ما وجود داشته و مردم همچنان منتظر یک قوام السلطنه برای کیسه کردن ماست‌ها و رضا خانی برای شاطر به تنور زدن هستند و کسی به مردم توضیح نداده است که تورم را دولت‌ها به وسیله چاپ پول به وجود می‌آورند و قیمت‌ها عامل تورم نبوده و حاصل تورم هستند. این موضوع فرهنگ حکمرانی و سواد اقتصادی جامعه است که بسیار ریشه دار بوده و باید به آن دقت نمود.
موضوعی که حکمرانی باید به آن توجه کند
وی با اشاره به موضوعی که درحال حاضر حکمرانی می‌تواند به آن توجه داشته باشد افزود: کارشناسان و عقلا درحال شنیدن بسیاری از راهکار‌های اقتصادی، شبیه خانواده‌ای هستند که می‌نشینند و فکر می‌کنند پدر معتاد این خانواده برای خرج اعتیاد خود از کدام نقطه تأمین مالی کند که کمترین زیان را وارد سازد!
سوری عنوان کرد: ما با دولتی روبه‌رو هستیم که ۱ درصد جمعیت و ۷ درصد منابع جهان را در اختیار دارد، اما نمی‌تواند مایحتاج عمومی این ۱ درصد که ۷ برابر میانگین جهانی ثروت دارند را از طریق ثروت خودشان تأمین سازد.
تحلیلگر بازار سرمایه گفت: «اگر مدیریت یک بیابان را به دولت‌ها بسپاریم، مقداری شن کم می‌آورند» و درحال حاضر شاهد مصداق عملی این موضوع هستیم که مدیریت یکی از بزرگترین منابع گازی جهان را به دولت سپردیم و نتیجه این شد که گاز پتروشیمی‌ها به دلیل کمبود گاز قطع می‌شود!
وی اشاره کرد: در برخی از مواقع، دولت خود را به عنوان دانای کل می‌داند و تصور می‌کند دانشی بیش از بخش خصوصی دارد. دولت تلاش می‌کند اختیار همه چیز را در دست گرفته و کنترل کند و شروع به اقدامات ماجراجویانه و تست نشده می‌کند و در نهایت زمانی که با نتیجه‌بخش نبودن این اقدامات مواجه می‌شود به این دلیل که تحمل زیان آن تصمیم بر شانه خودش نمی‌افتد باز هم در جایی دیگر سمت دیگری را به دست گرفته و بار این تصمیمات بر دوش مردم خواهد افتاد.
سوری با تأکید بر غیراستاندارد بودن سهام عدالت و منطقی نبودن اجبار بازگردانی گفت: این تصمیمات از جمله اقدامات ماجراجویانه‌ای شمرده می‌شود که ناشی از این تصور است که دولت خود را عقل کل می‌پندارند، درصورتی که برخلاف این موضوع است. نقش دولت‌ها باید اجازه برای آغاز به کار بخش خصوصی باشد؛ بخش خصوصی دارای تفکر است و این تفکرات در بستر مناسب سبب ایجاد رشد خواهد شد.
مزیت خصوصی سازی در سپردن مدیریت به بخش خصوصی است
وی ادامه داد: در بخش تولید نیز همین مسئله وجود دارد؛ دولت‌ها مکانیزم بازار را به رسمیت نشناخته و تصمیم می‌گیرند برای هرچیزی قیمت تعیین کرده و فکر می‌کنند می‌توانند، اما هرگز نتوانسته‌اند. این موضوع مربوط به دولت فعلی یا پیشین و یا حتی حکومت امروز و دیروز نیست؛ در هیچ زمانی توسط قیمت گذاری دستوری و تعزیر در قیمت، توانایی کنترل شرایط ایجاد نشده است.
تحلیلگر بازار سرمایه مطرح کرد: مادامی که دولت‌ها مکانیزم بازار را به رسمیت نشناسند و هرچیزی را تحت مدیریت خود قرار دهند، شرایط اقتصادی سالمی نخواهیم داشت. بسیاری از شرکت‌ها در بازار سرمایه سهامی عامی شده‌اند و سهام آن‌ها به مردم عرضه شده درحالی که شعار، خصوصی سازی بوده است. مزیت خصوصی سازی در سپردن مدیریت به بخش خصوصی است که نسبت به دولت، مدیر بهتری ست، اما دولت نتوانسته از وسوسه مدیریت و کنترل گری خود بگذرد. بسیاری از خصوصی سازی‌های ما شکل تأمین مالی پیدا کرده‌اند و دولت سهام آن شرکت را گرفته، اما مدیریتش را به بخش خصوصی نداده است.
هر شرکتی که مدیران آن از سمت دولت انتصاب شده باشند، آن شرکت بهره وری نخواهد داشت
سوری مطرح کرد: هر شرکتی که مدیران آن از سمت دولت انتصاب شده باشند، آن شرکت‌ها بهره وری نخواهند داشت. براساس یک حساب حدودی که برای به روز کردن دارایی شرکت‌ها انجام شده است، بازده حقوق صاحبان سهام میانگین شرکت‌های سهامی عام ما که مدیران انتصابی دارند ۵ درصد است. در اقتصادی که حداقل ۲۰ درصد بازدهی قطعی است، اموال مردم به دست مدیرانی سپرده شده که سالانه ۵ درصد از آن بازدهی می‌گیرند و این مسئله حل نخواهد شد مگر اینکه دولت بپذیرید نسبت به مردم عقلانیت بیشتری ندارد، یک کارگزار است که باید ارتباطات مردم را تسهیل سازد و پدری نیست که بخواهد تعیین کند این ارتباطات باید به‌وسیله کدام مکانیزم و به چه صورتی شکل پذیرند.
