وقت فروش سهام شرکت های دارویی فرا رسیده است؟

به گزارش بورس نیوز، در گزارش چهارشنبه‌های داغ هفته گذشته، به بررسی اجمالی تاریخچه‌ای از صنعت دارو و معرفی کاظم خسروشاهی به عنوان یکی از بنیان‌گذاران صنعت داروسازی نوین در ایران پرداختیم. 

همچنین به طور خلاصه، درخصوص برخی از مهمترین حواشی صنعت دارو صحبت و در انتها به فهرستی از چالش‌های صنعت دارو اشاره کردیم. از آنجا که در سال‌های اخیر به طور مداوم شاهد اظهارنظر‌ها در خصوص مشکلات، کمبود‌ها و چالش‌های صنعت دارو هستیم (که البته بسیاری از بیماران و خانواده‌هایشان آن را با تمام وجود احساس کرده‌اند)، در این گزارش سعی داریم تا با بررسی برخی عوامل و ابعاد نگران‌کننده بحران دارو در کشور، به بخشی از سوالات در این حوزه پاسخ دهیم. بخوانید مقاله "با این وضع دارو، در این دنیا عاقبت به خیر نخواهیم شد، به فکر آن دنیا باشید"

۱-    قبل از هر چیز سوء مدیریت و ضعف علمی برنامه ریزی

شاید دیگر نیازی به صحبت در خصوص گستره وسیع و شاهکار‌های سوء مدیریت در ایران نباشد. احتمالا کسی در این مملکت نیست که نداند، برخی مدیران بیسواد و بی‌کفایت چه بر سر صنایع مختلف کشور آورده‌اند. صنعت دارو نیز از این قاعده مستثنی نبوده و سوءمدیریت و خلاء برنامه‌ریزی‌های علمی و اصولی، چنان بلایی بر سر این صنعت آورده که بی‌تردید یکی از مهمترین دغدغه‌های ما در آینده‌ای نزدیک، دارو و تجهیزات پزشکی خواهد بود.

سند‌های چشم انداز ۲۰ ساله ایران، برنامه‌های توسعه ششم و هفتم در حوزه سلامت را خوانده‌اید؟ ملاحظه کرده‌اید که در این سال ها، چه علاقه وافری به نگارش برنامه‌های اجرانشدنی در کشور داشته‌ایم؟ یا این سند‌ها توسط اشخاص نامربوط و کم‌تخصص به نگارش درآمده‌اند یا دولت‌ها آن قدر ضعیف بوده‌اند که حتی ۱۰ تا ۲۰ درصد این برنامه‌ها را هم نتوانسته‌اند پیاده‌سازی کنند.

هر چه بوده سوء مدیریت و ضعف اجرائی بوده که پس از سال‌ها همچنان شاهد افزایش و نهادینه‌شدن فساد، کمبود و بحران در حوزه دارویی و سلامت کشور هستیم.

به اعتقاد بسیاری از فعالان صنعت داروسازی، این صنعت نیازمند تدوین یک برنامه ۲۰ ساله علمی و کاربردی برای خروج از بحران‌های ریشه‌ای دارد. به اعتقاد بسیاری از این دوستان، برنامه توسعه هفتم که توسط دولت رئیسی به مجلس داده شد، چنان خطا‌های راهبردی و ایرادات علمی‌ای دارد که احتمالا پیاده‌سازی این برنامه، همین صنعت ضعیف داروسازی را هم به ورطه نابودی می‌کشاند.

البته بسیاری از کارشناسان نیز با تدوین سند ۲۰ ساله منحصر به حوزه سلامت کشور موافق نمی‌باشند. چرا که این سند می‌بایست ذیل سند‌های ۲۰ ساله تمام حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و ...، قرار گیرد. به عنوان مثال یادتان می‌آید که قرار بود هر ساله شاهد رشد اقتصادی ۸ درصدی باشیم و با پول‌های فروش نفت، چه کار‌های بزرگی در حوزه سلامت انجام دهیم؟قرار بود نیازمان به مواد اولیه را به حداقل برسانیم، صادرات را طوری افزایش دهیم که به قطب سلامت و دارویی خاورمیانه تبدیل شویم؟ همه را بیمه کنیم تا کسی در این مملکت دغدغه بیماری و هزینه‌های مرتبط با آن را نداشته باشد، اما چه شد؟ (می دانیم احتمالا شما هم لبخند تلخی زده‌اید و به آمال و آرزو‌های مسئولین کشور می‌خندید)

در کشوری که بر روی رخداد‌های فردا هم مطمئن نیستیم، قرار است به سرمایه گذاری‌ها و برنامه‌های بلند مدت ۲۰ ساله فکر کنیم؟ سرمایه گذاری با نرخ تورم چند درصدی؟ با نرخ دلار چند تومانی؟ آیا ماشین آلات به دلیل تحریم‌ها به کشور وارد می‌شود؟ آیا ارزی برای واردات تجهیزات تخصیص داده می‌شود و یا ارز نهاده‌های دامی از ارز تخصیصی به این صنعت مهمتر است؟

بنابراین پیش از تهیه هر برنامه برای هر صنعتی، می‌بایست تکلیف سیاست‌های کلان نظام مشخص شود. حتی اگر برنامه‌های خوبی هم تدوین شود، عدم آگاهی از آینده و نداشتن اطمینان از ثبات اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور، منتج به شکست در پیاده‌سازی آن برنامه‌ها خواهد شد.

۲-    بحران مواد اولیه

باور کنید سال‌های سال، قرار است که شرکت‌های تولیدکننده دارو در مسیر تولید مواد اولیه و کاهش نیاز به واردات آن گام بردارند، اما هر ساله نیازمان به واردات مواد اولیه بیشتر می‌شود تا جایی که تولید بسیاری از شرکت‌ها در مرحله تعطیلی هستند.

خواندن اظهارات و مصاحبه‌های روسای سندیکا‌های دارو و برخی مسئولین دولتی در خصوص میزان تولید مواد اولیه دارویی در کشور به قدری متفاوت و تاسفبار است که هیچ یک از آن‌ها را نمی‌توان مبنای گزارش خود قرار دهیم. به هر صورت در این دولت مسئولیت دارند و برای منافع شخصی خود می‌بایست حقایق را کتمان کنند.

بر خلاف اظهارات این عزیزان مبنی بر تهیه بیش از ۷۲ درصدی مواد اولیه دارویی در کشور، گزارش‌های رسمی و قابل استناد، میزان تأمین ریالی صنعت تولید داخل از کل بازار مواد اولیه دارو و ملزومات بسته‌بندی در سال ۱۳۹۹ به لحاظ حجمی معادل ۱ / ۲۵ درصد و به لحاظ ریالی معادل ۱ / ۲۳ درصد بوده است.

البته با توجه به افزایش نرخ دلار و کاهش شدید نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده احتمالا این درصد‌ها در سال جاری، بسیار کمتر باشد.

از مجموع ۱۴۳۱ مولکول موجود در فهرست دارویی ایران، ۸ / ۱۳ درصد تعداد مولکول‌های مؤثره شیمیایی توسط صنعت تولید مواد اولیه دارویی در کشور تولید می‌شود. علیرغم اعمال سیاست‌های ممنوعیت و محدودیت واردات، تولید مواد اولیه در کشور به حد مطلوب نرسیده و کمبود‌های دارویی در اقلامی که مواد اولیه آن در داخل کشور تولید می‌شوند، میزان قابل توجهی دارد که این امر نیاز به ریشه‌یابی علل مربوطه و رفع مشکلات جاری دارد.

نکته ناامیدکننده دیگر آنکه بیش از نیمی از این میزان تولید ناچیز مواداولیه ۲۳ درصدی، مربوط به تولید مواد موثره پرفروش و پرسود و عمدتا غیر ضروری است و نه مواد موثره دارویی دارو‌های حیاتی و ضروری.

بیایید با یک مثال ببینیم عدم دستیابی به مواد اولیه دارویی در کشور چه بحران‌هایی را به دنبال خواهد داشت.

" سبحان آنکولوژی" از قربانیان مواد اولیه وارداتی

وقتی از تولید دارو با حداقل تکنولوژی و نیازمندی حداکثری به مواد اولیه وارداتی صحبت می‌کنیم، منظورمان بخش عمده‌ای از تولیدکننده‌های دارو در کشورمان است.

تولید شرکت سبحان آنکولوژی که در سال‌های اخیر همواره به مواد اولیه وارداتی مربوط بوده در سال مالی جاری دچار چالش جدی و جدیدی شده است.

در شرایطی که سود خالص۶ ماهه منتهی به خرداد ماه سال ۱۴۰۲ این شرکت حاکی از ثبت سود خالص ۵۵ میلیارد تومانی داشت، تحقق زیان سنگین بیش از ۲۷ میلیارد تومانی در ۶ماهه سال مالی جاری، وضعیت عجیبی را برای این شرکت رقم زد.

شاید برایتان جالب باشد که بخش عمده زیان شناسایی شده و عدم فعالیت این شرکت، مربوط به مشکلات ناشی از واردات مواد اولیه است.

به صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ نگاه کنید. عمده مواد اولیه مصرفی این شرکت مربوط به مواد خریداری شده از کشور‌های هند و چین است.

البته بخشی از مواد اولیه خریداری شده از ایران نیز مربوط به شرکت‌های بازرگانی بوده که آن‌ها نیز از واردکنندگان مواد اولیه هستند. 

اکنون شما به راحتی می‌توانید عمق فاجه در صنعت دارو را درک کنید، چرا که تولید نکردن شرکت سبحان انکولوژی نه تنها مصرف‌کنندگان نهایی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد بلکه سایر تولیدکنندگانی که از محصولات این شرکت در تولید یا سبد محصولات خود استفاده می‌کنند هم دچار مشکلات چشمگیری خواهند بود.
البته گمان نکنید که واردات و دستیابی به مواد اولیه تنها مشکلات شرکت‌های تولیدکننده است زیرا پشت پرده همین واردات ساده چند ده مشکل و فساد دیگر نهفته است.

-    تخصیص ارز وارداتی

در سال‌های گذشته بار‌ها و بار‌ها در خصوص ارز تخصیصی به صنایع مختلف و فساد‌های ناشی از آن صحبت شده و احتمالا ماجرای ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی و فساد‌ها و رانت‌های بزرگ آن را که به خاطر دارید. 

متاسفانه پس از چند سال همچنان این معضل به نحو صحیحی حل نشده و این صنعت همچنان درگیر چنین معضلاتی است، با این تفاوت که این بار ارزی هم برای تخصیص وجود ندارد و یا اگر وجود دارد، ریالی برای تبدیل آن‌ها به ارز وجود ندارد.

همانگونه که در نمودار ذیل مشاهده می‌گردد، فعالین صنعت دارو سهم بیش از ۶۵ درصدی را برای رانت و فساد، در چالش‌های حیاتی این صنعت قایل هستند.

با توجه به مشکلات همیشگی سیاسی و امنیتی کشور و البته احتمال برنده شدن ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، شاید فعالان و سرمایه گذاران این صنعت مجددا با مشکلات عدیده‌ای در خصوص تامین ارز برای واردات مواد اولیه مواجه باشند.

بدهی‌های دولت و بیمه‌ها به دارو سازان و اوضاع اسفناک نقدینگی

شرکت‌های داروسازی گاهی به دنبال تخصیص ارز دولتی هستند، گاهی بر سر تخصیص ارز با قیمت‌های ۲۸.۰۰۰ تومانی ماه‌ها منتظر می‌مانند و گاهی اصلا ریالی ندارند که بخواهند ارز تخصیص داده شده را خریداری کنند. به عبارتی وقتی سوءمدیریت باشد، فرقی ندارد کدام مشکل حل شود. زیرا حتما مشکلی، دیگر از راه می‌رسد.

صنعت داروسازی کشور، روز‌های عجیبی را پس از سال ۱۳۹۷ تجربه کرده است، اما جدیدترین چالش این صنعت مربوط به عدم وجود نقدینگی کافی برای خرید مواد اولیه و تولید است.

کافی است نگاهی به صورت‌های مالی شرکت‌های داروسازی و اظهارات برخی مسئولین ذیربط بیندازید، تا اوج بحران در این صنعت را متوجه شوید.

اگر بخواهیم فرآیند و چرخه دارویی کشور را به سادگی توضیح دهیم، این چنین است که شرکت‌های تولیدکننده دارو، دارو‌های تولیدی خود را در اختیار شرکت‌های پخش قرار می‌دهند، این شرکت ها، دارو‌ها را بین داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها توزیع می‌کنند، پول حاصل از فروش دارو‌ها را به شرکت‌های داروسازی برمی گردانند تا این شرکت‌ها مجددا مواد اولیه مصرفی خود را سفارش و خریداری نمایند.

اکنون فرض کنید، بیمه‌ها و دولت پولی به شرکت‌های پخش، بابت دارو‌های دریافت کرده ندهد و شرکت‌های پخش هم نتوانند پولی به شرکت‌های داروسازی برسانند. وقتی پولی در کار نیست تولیدی هم درکار نیست.

قضیه ساده است در چنین حالتی شرکت‌های داروساز نه پولی دارند که بابت مواد اولیه و تولید بدهند و نه پولی دارند که صرف سرمایه در گردش و هزینه‌های روزمره نمایند. اگر خوش‌شانس باشند از بانکی که پولی داشته باشد یا دلش بسوزد وام و تسهیلاتی می‌گیرند که آن هم با نرخ‌های ۳۰ تا ۳۵ درصد به هزینه‌های مالی شان اضافه می‌گردد.

درآمد به صفر میل می‌کند و هزینه‌ها به ۱۰۰. شما بگوئید چرا نباید سهام این شرکت‌ها را فروخت؟

۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و بیمه‌ها به شرکت‌های پخش دارو و تجهیزات پزشکی

احتمالا پذیرش همچنین عددی برای شما هم عجیب باشد، ولی آخرین بدهی دولت و بیمه‌ها به شرکت‌های تجهیزات پزشکی و شرکت‌های داروسازی و پخش، چیزی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. (۶۵ هزار میلیارد تومان بدهی به شرکت‌های دارویی و ۳۵ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های تجهیزات دارویی)

حتی اگر فرض کنیم که در خوشبینانه‌ترین حالت، این بدهی در حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان باشد و عدد فوق با واقعیت فاصله دارد، بی تردید صنعت داروسازی کشور، صنعتی ورشکسته است.

در چنین حالتی که دولت درآمدی ندارد و کفگیرش در بسیاری از حوزه‌ها به ته دیگ خورده، یا باید برای تسهیلات به این شرکت‌ها به بانک‌ها فشار بیاورد که این موضوع منجر به تشدید هزینه‌های مالی می‌گردد یا باید همچون همیشه به چاپ پول و انتشار اوراق بی پشتوانه و تورمی فزاینده روی بیاورد که در هر دو سناریو شرکت‌ها و مردم متضرر می‌شوند.

سخن آخر:

آنچه مشخص است شرایط صنعت دارو و شرکت‌های فعال در این صنعت بسیار بحرانی‌تر از پیش بینی‌هاست؛ بنابراین شاید بد نباشند سرمایه‌گذاران و سهامداران سهام شرکت‌های این صنعت، تجدیدنظری جدی در خصوص پرتفوی سرمایه‌گذاری خود داشته باشند.

با ما همراه باشید ..

بورس‌نیوز، رسانه تخصصی بازارسرمایه در راستای شفافیت هرچه بیشتر و روشن‌شدن مسیر سرمایه‌گذاری سهامداران، آمادگی درج پاسخ افراد و نهاد‌های ذکر شده در مطلب را دارد.