کاهش حاشیه سود چالشی برای تأمین مالی طرحهای توسعه صنعت پتروشیمی
به گزارش بورس نیوز، انصاری نیک در این دیدار اعلام کرد که پتروشیمی بندر امام با ۱۶ کارخانه فعال، ۳۰ نوع محصول مختلف تولید میکند و ظرفیت اسمی تولید سالانه آن به ۶.۵ میلیون تن میرسد و در سال گذشته ۴.۵ تن از ظرفیت مجتمع محقق شده است.
انصاری نیک در ادامه با اشاره به ظرفیتهای مجتمع تصریح کرد: برای سال ۱۴۰۳، پتروشیمی بندر امام تولید ۵ میلیون تن محصول را پیشبینی کرده و در نیمه اول سال جاری با تولید بیش از ۲.۳ میلیون تن به تحقق اهداف تولیدی خود امیدوار است. وی همچنین برای سال جاری ارزش فروش ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی را پیشبینی کرد.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندرامام در ادامه صحبتهای خود در میان مدیران ارشد بانک ملت به روند کاهشی حاشیه سود صنعت پتروشیمی در طول ۲۵ سال گذشته اشاره کرد و بیان کرد: این حاشیه سود برای پتروشیمی بندرامام از حدود ۳۶ درصد به کمتر از ۱۶ درصد ریالی کاهش یافته است و اگر این سود بر اساس بازده داراییها محاسبه شود، به کمتر از ۷ درصد میرسد.
وی همچنین با اشاره به مشکلات سیاست گذاری در حوزه اقتصاد صنعت در کشور بیان داشت: ارزشآفرینی در صنایع تولیدی، به ویژه در صنعت پتروشیمی با چالشهای جدی مواجه شده است و از جمله این چالشها به محدودیتهای نرخگذاری محصولات، افزایش تعرفههای صادراتی، افزایش شدید قیمت حاملهای انرژی، افزایشهای تند در قیمت مواد خام و خوراک های این صنعت، هزینههای تولید را افزایش داده و جذابیت سرمایه گذاری در این صنعت را کاهش داده است.
انصاری نیک هشدار داد که این چالشها در بلندمدت باعث کاهش نقدینگی بنگاههای تولیدی، رکود در توسعه و افزایش هزینههای جاری میشود که نهایتاً به تضعیف توسعه صنایع پتروشیمی و اشتغال آوری درکشور منجر خواهد شد.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندرامام در ادامه از مدیران صنعت و نخبگان اقتصادی خواست تا با تأثیرگذاری مؤثر، تلاش کنند تا صنعت پتروشیمی و دیگر صنایع تولیدی کشور به سمت مسیر توسعه و ارزشآفرینی بازگردد.
وی طرحهای توسعهای شرکت پتروشیمی بندر امام تحت عنوان “پتروشیمی بندرامام نوین” را یک هدف گذاری برای افزایش ظرفیت تولید و تنوع در زنجیره ارزش محصولات این مجموعه دانست.
انصارینیک ابراز امیدواری کرد که با تأمین مالی لازم و همکاری بانک ملت به عنوان شریک راهبردی این شرکت، پروژههای توسعهای پتروشیمی بندر امام با شتاب بیشتری به پیش برود و ارزشآفرینی بیشتری برای صنعت و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.