مصیبتی به نام دلار چندنرخی

بورس نیوز:

تقریبا مسئول و مدیر و کارشناسی نیست که مخالف ارز چندنرخی نباشد، ولی علیرغم تمام این حرف‌ها و مخالفت‌ها هنوز هم سیستم دلار چند نرخی و سامانه بازی‌ها ادامه دارد. البته ارز دولتی طرفداران انگشت شماری هم دارد که البته این طرفداران بر شانه‌های پوپولیسم و عوام‌فریبی سوار هستند و بی امان با صحبت‌های عوام فریبانه در فضای مجازی می‌تازند و البته مدتی هم در برخی دولت‌ها پست و سمت‌هایی هم داشتند که خروجی آن ساختن لامبورگینی توسط جوانان و اشتغال زایی با ۱ میلیون تومان و ساخت قطعات با CNC در زیرزمین بود. 

البته در حال حاضر مسئولان به ۲ نرخ دلار آزاد و نیمایی بسنده کرده اند اما؛ در گذشته نه چندان دور انواع نرخ‌های نیمایی، مبادله ای، آزاد، جهانگیری ۴۲۰۰ تومانی، ترجیحی، نیکویی و. را شاهد بودیم که حتی جناب فرزین پس از روی کار آمدن، قول تشکیل یک سامانه جدید به نام ناخدا را هم داد که خدا را شکر به خیر گذشت و شاهد این سامانه جدید نبودیم. ارز‌هایی که هر کدام یک رانت جداگانه را ایجاد میکرد. 

در نمودار زیر ما شاهد اختلاف قیمت ۲ ارز اصلی دلار آزاد و نیمایی هستیم که در برخی مواقع مانند اسفند ۱۴۰۱ اختلاف آن‌ها به ۱۱۰ درصد و یا در فروردین ۱۴۰۳ به ۷۳ درصد رسیده است. یعنی در واقع یک رانت رایگان ۷۰ تا ۱۱۰ درصدی در برخی مواقع برای برخی افراد وجود داشته است. با شروع افزایش قیمت دلار نیما اکنون این اختلاف به حدود ۳۵ درصد رسیده است. 

اما دقیقا مشکل ارز چندنرخی کجاست؟ 

۱-    ایجاد بستر مناسب برای رانت خواری و ویژه خواری: اصلیترین راه برای مبارزه با رانت و اختلاس از بین بردن بستر‌های رانت و اختلاس است. هنگامی که بستر با اختلاف ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی برای ویژه خواری مهیا باشد همواره افرادی برای استفاده از این رانت وجود دارند. برخی‌ها معتقدند که به جای این کار باید نظارت‌ها را تقویت کرد، ولی نکته مهم این است که به هر میزان هم نظارت افزایش یابد و فضا امنیتی شود و ... نهایتا امکان رانت خواری از بین نرفته است. 

مشکل این افراد در این است که دید ایده آل به انسان دارند. یعنی گمان میکنند که افراد و متولیان و ناظران همگی انسان‌هایی هستند که حرص و طمع و ... ندارند. اما واقعیت این است که بالاخره یک فرد طماع بین ناظران پیدا خواهد شد و از این بستر سواستفاده خواهد کرد. در نهایت به مرحله‌ای خواهیم رسید که باید برای ناظران یک ناظر اختصاص دهیم و برای ناظر ناظران هم یک ناظر دیگر! علاوه بر هزینه‌هایی که بابت نظارت صرف خواهد شد در نهایت تضمین قطعی هم برای جلوگیری از رانت وجود نخواهد داشت. 

در سال‌های اخیر چندین و چند اختلاس با استفاده از مشکلات همین دلار چندنرخی به وجود آمده است که آخرین آن‌ها اختلاس موسوم به چای دبش بود که در دولت قبل رخ داد.

۲-    هدر رفتن منابع دولت، بیت المال و بودجه: منطق مسئولان این است که با ارز دولتی زیر نرخ بازار آزاد کالا‌های اساسی و معیشتی برای زندگی روزمره مردم تامین می‌شود، اما در واقع بخش زیادی از این هزینه به هدر می‌رود. بخشی به خاطر اختلاس‌ها و بخشی به خاطر واردات کالا‌های غیراساسی و غیر مورد نیاز. در این سال‌ها همواره شاهد واردات کالا‌هایی مانند زیپ شلوار تا ادوات ساده کشاورزی مانند بیل با ارز دولتی بودیم که مصداق بارز هدر رفتن پول است. در مقابل، اما اقلام دارویی و شیرخشک و ... به دلیل اختصاص نیافتن ارز، کمیاب بود و یا به قیمت‌های نجومی و حتی چندبرابر با ارز آزاد به فروش می‌رفت. 

۳-    به نام نیازمندان به کام خواص: کدام کالا با ارز نیمایی در بازار کشور به فروش می‌رسد؟ چند نمونه کالا که در بازار کشور با قیمت ارز نیمایی به فروش می‌رسد نام ببرید. عملا اتفاقی که در اکثر کالا‌ها رخ داده است این است که با ارز نیما اجناس و کالا‌ها وارد کشور شده است، ولی در بازار آزاد با قیمت دلار آزاد و حتی بالاتر به فروش رفته است. در این مورد البته با نمودار و مباحق دقیق اقتصادی در مقاله‌ای دیگر به طور مفصل صحبت کرده ایم. 

وقتی دولت سیاست سقف قیمت و یا قیمت گذاری دستوری را به کار می‌بندد، از جمله در دلار، این کار باعث ۲ رخداد می‌شود: 

الف) برای نرخ دولتی صف تشکیل می‌شود. 

ب) بازار سیاه ایجاد می‌شود. 

در مورد کالا‌های وارداتی با ارز دولتی نیز همین منطق برقرار است. یا برای آن‌ها شاهد تشکیل صفوف طولانی هستیم یا بازار سیاه تشکیل شده و این کالا‌ها به دست نیازمندان واقعی نمی‌رسد و این امر مصداق دیگری از هدر رفتن منابع است. 

۴-    آسیب زدن به تولید در کشور: بخش بسیاری از ضرر و زیان شرکت‌ها و متعاقب با آن ریزش بورس ریشه در همین ارز چندنرخی دارد. شرکت‌ها و علی الخصوص شرکت‌های صادرات محور و یا شرکت‌هایی که مواد اولیه خود را وارد می‎‌کنند در این سال‌ها به شدت با نظام ارزی فعلی درگیر بودند. شرکت‌هایی داریم که مجبور هستند مواد اولیه را با دلار آزاد وارد کنند، ولی محصولات خود را با دلار دولتی بفروشند. شرکت‌های صادراتی محوری هستند که با دلار آزاد جنس می‌خرند و در مقابل ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت دولتی می‌فروشند. در نهایت تمام این رخداد‌ها باعث شد که در بسیاری از شرکت‌ها شاهد کاهش حاشیه سود و در نتیجه افت قیمت و حتی از بین رفتن صرفه در تولید باشیم. 

علی الخصوص در شرایط ۱ سال اخیر بانک مرکزی با نرخ بهره ۳۰-۴۰ د رصدی و نرخ بازده بدون ریسک بالای ۳۰ درصد، کاهش سود شرکت‌ها و مخصوصا شرکت‌هایی که دارای شرایط فوق هستند، صرفه تولید به کلی از بین رفته است. 

۵-    از بین رفتن تحلیل پذیری اقتصادی و جانشین شدن داده‌های غیر واقعی به جای واقعیت ها: سال‌ها است که هیچ داده دقیق اقتصادی در مقیاس کلان و سیاست‌های پولی از ایران در مجامع بین المللی منتشر نمی‌شود. داده‌های صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و ... که به شکل دوره‌ای در مورد تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص داخلی، تولید سرانه، خالص درآمد و ... از سمت این ارگان‌ها منتشر می‌شود، همگی غلط و غیرقابل اتکا هستند. 

این نهاد‌ها و سازمان‌ها برای ارائه اطلاعات خود به قیمت ارز سایت‌های بانک مرکزی کشور‌ها استناد میکنند، اما در سایت بانک مرکزی ایران همواره نرخ غیرواقعی ارز دولتی درج شده است که باعث شده است تمام این داده‌ها غیر واقعی و بدون کاربرد گردند. کاربرد اصلی این داده‌ها نه فقط برای مردم بلکه برای خود مسئولان است. مقایسه سطح تولید و GDP کشور با سایر کشورها، مشخص شدن روند توسعه کشور، مشخص شدن سطح درآمد سرانه در قیاس با سایر کشور‌ها و همسایگان و ... داده‌های بسیار مهمی هستند که نمی‌توان از ان‌ها ساده گذشت، ولی در ایران با یک تصمیم ساده انگارانه از تمام این داده‌ها چشم پوشی می‌شود. 

۶-    بسته شدن دست دولت و بانک مرکزی برای کنترل نوسانات نرخ دلار: هرچه میزان اختلاف نرخ ارز دولتی و آزاد بیشتر شود، دولت و بانک مرکزی برای ارائه ارز دولتی باید هزینه بیشتری کنند. یعنی باید یارانه و سوبسید‌ها را به ارز اختصاص دهند تا بتوانند دلار ارزان قیمت در اختیار درخواست کنندگان قرار دهند، این اتفاق باعث می‌شود تا علاوه بر اینکه منابع در ارز چند نرخی به هدر برود، توان بانک مرکزی در کنترل بازار ارز نیز کاهش یابد. 

در واقع کاهش اختلاف ارز آزاد و دولتی و یا تک نرخی شدن ارز، یارانه و سوبسید‌هایی که به ارز اختصاص می‌یابد را کاهش داده و دست بانک مرکزی را برای کنترل نرخ دلار آزادتر می‌کند. در واقع بر خلاف تصور مخالفان ارز تک نرخی، که ادعا دارند از بین رفتن ارز دولتی باعث جهش ارز ازاد می‌شود، اتفاقا ارز تک نرخی باعث ثبات بیشتر قیمت ارز خواهد شد، چرا که منابع بیشتری در اختیار دولت برای کنترل بازار ارز وجود خواهد داشت. 

در نهایت، اما بعید به نظر می‌رسد که با شرایط فعلی و به سرعت ارز تک نرخی میسر باشد، اما این بار امید داریم که با حفظ روند دلار نیما، در میان مدت به ارز تک نرخی برسیم و مصائب و مشکلات بیان شده برطرف شوند. رفع این مشکل، خود یکی دیگر از راه‌های کنترل تورم و جلوگیری از تضعیف ریال در بلند مدت است.

فرید عباسی

کارشناس بازار سرمایه