مشکلات انرژی، خط تولید را با چالش همراه کرد
مرتضی زمانی امیرزکریا کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز، رابطه با موضوع عدم رشد بازار در چند سال گذشته و سرکوب آن توسط دولت این‌چنین عنوان کرد: من دلایل عدم رشد بازار را خواست و تعمد دولت و سایر نهاد‌های سیاستگذار از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و مجلس می‌دانم.
بازار سهام اگر با اتکا به تحلیل عملکرد شرکت ها، واقعیت‌های اقتصادی و مالی موجود در چرخه‌های اقتصادی و پارامتر‌های تعیین شده از سوی سیاستگذار مانند نرخ بهره، به این نتیجه برسد که سهام شرکت‌ها ارزنده هست یا نیست، خیلی سریع واکنش مناسب نشان می‌دهد و در موضع خرید یا فروش و افزایش یا کاهش ارزش قرار می‌گیرد و درنهایت یک عکس‌العمل اقتصادی و مالی مناسب (هرچند با هیجان خرید یا فروش) از خود نشان می‌دهد و بابت روند مذکور پاداش می‌گیرد یا تاوان می‌دهد و این طبیعت بازار است.
در چنین وضعیتی هیچ یک از فعالین بازار اجازه نارضایتی و مقصر جلوه دادن سایرین را ندارد؛ لذا اگر در شرایط چند سال اخیر بازار دقت کنیم، اغلب تحلیل‌های مبتنی بر عملکرد با وجود سیاست‌گذاری سرکوبگر اقتصادی نشان از ارزندگی سهام شرکت‌ها داشتند. منتها عواملی مانند دستکاری‌های مبهم و غیرقابل سنجش و اغلب شدید در قوانین، تمرکز دولت بر تامین کسری بودجه بهر طریقی، شعار زدگی هیجانی دولت‌مردان و سیاسیون به‌خصوص در حوزه اقتصاد، توهمات طنزآلودی همچون بریکس و شانگ‌های (که خیلی زود دامن پزشکیان را هم گرفته)، و مهم‌تر از همه یک بانک مرکزی با رویکرد ابر کمونیستی به ریاست فرزین، تمام معادلات را برهم زده است.
اگر این‌گونه فکر کنیم که تمام این‌ها سیاست‌هایی بوده‌اند که با امید بهبود شرایط اخذ شده اند و حال باتوجه به وضعیت کشور و تحریم و فقر گسترده و نارضایتی مردم و ... سیاستمدار و مجری این طرح‌ها بی تقصیر یا کم تقصیر بوده‌اند، دچار خام اندیشی خطرناکی شده‌ایم که امروز بخشی از نتیجه‌اش را می‌بینیم. من تمام این موارد را تعمدی می‌دانم و معتقدم سیاستگذاران و به‌خصوص بانک مرکزی با توجه به دیتایی که دارند و با توجه به تاریخ اقتصادی کشور‌ها و نتایج سیاست‌های اقتصادی مختلف در دنیا نمی‌توانند چنین عملکردی ارائه دهند و در نهایت مردم بپذیرند که بدلیل ضعف مدیریت و تحریم و ... بوده است. خیر! عمد سیاستگذار بوده است.
مصداق بارز این ادعای بنده همان افزایش نرخ بهره است که جناب فرزین بر کشور و صنعت و سرمایه‌گذاری تحمیل کرد تا تورم را کنترل کند و تمام بازار‌ها را در منجلاب رکود فرو برد. آیا همان زمان نسبت به عواقب افزایش نرخ بهره هشیار نبودیم؟ آیا هنوز براساس تئوری‌های اقتصادی هشتاد سال پیش کینز و هیکس-هانسون نمی‌دانیم که کشش سیاست پولی محدود است و برای تاثیر گذاری باید سیاست‌های مالی متناظر با آن نیز اعمال شود؟ اگر بانک مرکزی این‌ها را نمی‌داند دقیقا چه می‌داند؟
تورم، تحریم، توسعه فقر و تمام مشکلات و فساد‌های دیگر، حاصل تعمد و خواست سیاستمدار و بازو‌های اجرایی اوست. بانک مرکزی در ابتدای دولت سیزدهم پایه پولی ۵۱۶ همتی تحویل گرفته و در ظرف کمتر از ۴ سال آنرا به ۱۲۰۰ همت رسانده، یعنی ۱۲۳ درصد افزایش در انباشت پولی مملکت فقط در ۳.۵ سال! متعاقب آن نقدینگی با رشد ۱۲۷ درصد از ۴۰۰۰ همت به ۹۰۷۱ همت رسیده است. از طرفی بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۹۶ همت به ۴۹۴ همت (۱۵۲ درصد رشد) و بدهی دولت به سیستم بانکی از ۶۵۶ همت به ۱۷۱۳ همت (۱۶۱ درصد رشد) رسیده است. نرخ رشد هر دو بیش از نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی بوده است. یعنی دولت پولی که بانک مرکزی با استقراض از دارایی مردم ایجاد می‌کند را مصادره کرده و اجازه نداده به دست مردم برسد! بعد مدعی است که تورم را کنترل کرده است.
دقت کنید که میزان بدهی دولت به سیستم بانکی از پایه پولی بیشتر شده است. من نمی‌دانم این را چطور می‌توان تحلیل کرد؟!
این کارشناس در خصوص گزارش‌های ۶ ماهه ای که شرکت‌ها منتشر کردند و اغلب شرکت‌ها با قطعی برق دست و پنجه نرم می‌کردند و تأثیری که می‌توانند بر روند بازار سرمایه بگذارند این‌گونه بیان کرد: شبکه‌های تولید و توزیع انرژی در ایران بسیار قدیمی، کم بازده و مستهلک هستند و سرمایه‌گذاری مناسبی نیز در جهت ایجاد شبکه جدید، بهبود فرآیند و تعمیر و نگهداری آن‌ها نشده است. کشور با دارا بودن چنین ظرفیتی در حوزه انرژی که اتفاقا باید مزیت رقابتی‌اش باشد، دچار قطعی و قحطی انرژی است که، چون دوستان روحیه لطیفی دارند به‌جای واژه قحطی از واژه ناترازی استفاده می‌کنند.
مهمترین عاملی که می‌تواند در جهت رفع این مشکل به کار آید توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش است که آن نیز به دلیل قیمت‌گذاری دستوری منجر به ایجاد بازدهی مناسب برای سرمایه‌گذار نمی‌شود و از طرفی دولت نیز در پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها و پیمانکاران بسیار بد رفتار است، فلذا امیدی به بهبود وضعیت نیست. ضمن آنکه با توجه به کسری شدید در تراز گاز زمستان احتمال قطعی برق در زمستان نیز وجود دارد، و با توجه به مشکلات برق باید منتظر قطعی گاز در تابستان نیز باشیم.
این مشکلات انرژی خود را به شکل تعطیلی خط تولید و در نتیجه کاهش عرضه توسط شرکت‌ها نشان داده که باتوجه به ماهیت محصول نیز می‌تواند منجر به افزایش نرخ و از دست رفتن بخشی از بازار هدف شرکت‌ها شود که البته هیچ یک اثر مثبتی تلقی نمی‌شوند و سهامداران نسبت به توانایی شرکت در استمرار تولید و تامین تقاضا مردد خواهند بود.
وی در رابطه با تأثیر افزایش حدنصاب خرید سهام توسط صندوق‌های درآمد ثابت بر بازار و تزریق نقدینگی که به بازار می‌شود بیان کرد: این یک سیاست پولی انبساطی در بخش کوچکی از کل اقتصاد یعنی بازار سهام است و آنگونه که از ابلاغیه آن بر می‌آید الزامی هم به رعایت آن نیست. اصولاً تاثیر سیاست انبساطی را نیز باید بر کف حدنصاب دید و نه در سقف آن. یعنی اعمال سیاست انبساطی در سقف، موثر نیست.
این‌ها بازی‌های رسانه‌ای سازمان بورس است و نباید انتظار مثبتی از آن داشته باشید. بازار باید بپذیرد که بعد از ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ سازمان بورس عملا منحل شده و نه تنها دیگر وجود موثری ندارد بلکه ادامه حیاتش به شکل فعلی تنها منجر به ضرر بازار و تامین حقوق و دستمزد قابل توجه کارکنان سازمان از جیب سهامداران است.
