تصویب سند چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها
به گزارش بورس‌نیوز، مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری ابعاد مختلف رمزدارایی‌ها به یک امر پیچیده و حیاتی در سطح جهانی تبدیل شده است. این مسئله نه تنها در کشور ما، بلکه در تمامی کشورهای دنیا با چالش‌های خاص خود روبه‌رو است.
واقفی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین نیازها در راستای تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها، ایجاد یک بستر قانونی مشخص برای شناسایی نهادهای مسئول است. در طول پنج سال گذشته، اقدامات متعددی در راستای تنظیم‌گری این حوزه انجام شده است، اما آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز بود، تعیین دستگاه مسئول تنظیم‌گری رمزپول‌ها به عنوان یکی از ابعاد مهم رمزدارایی‌ها بوده است."
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از تصویب سند چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها خبر داد.
وی افزود: این سند پس از مطالعات کارشناسی گسترده و مشاوره با تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و تشکل‌های تخصصی تدوین شده و به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی رسیده است." این سند شامل دسته‌بندی انواع رمزدارایی‌ها نظیر توکن‌های معاملاتی، توکن‌های دارایی و توکن‌های کاربردی است و همچنین به پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) به عنوان مقوله‌ای جداگانه پرداخته شده است.
واقفی بر اهمیت حفظ حاکمیت پول ملی تأکید و گفت: یکی از خطوط اصلی در تدوین این چارچوب، تأکید بر حکمرانی ریال و جلوگیری از استفاده از انواع رمزدارایی‌ها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور است.
این مقام مسئول با اشاره به نقش کارگزاران رمزپول بیان کرد: فعالان این حوزه باید مطابق قوانین و مقررات تعیین‌شده توسط بانک مرکزی عمل کنند. کارگزاران موظف هستند از خدمات موجودیت‌های نهاد امین دارای مجوز از بانک مرکزی استفاده کنند تا امنیت دارایی‌های عمومی حفظ شود.
واقفی با اشاره به خطرات موجود در خرید و فروش رمزپول‌ها، خاطرنشان کرد: نگهداری، خرید و فروش غالب رمزپول‌ها مستلزم پذیرش درجه بالایی از مخاطره است. بر اساس آمار منتشر شده، قیمت رمزدارایی‌ها معمولاً با نوسانات شدیدی همراه است و کاربرانی که در این بازار فعالیت می‌کنند، ممکن است با ریسک‌هایی چون مسدود شدن کیف پول یا از دست دادن سرمایه مواجه شوند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: رویکرد ما کاملاً توسعه محور است و هدف غایی ما بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه رمزدارایی‌هاست. این سند تنها گام اول در راستای تدوین چارچوب کلان در حوزه رمزپول‌هاست و دستورالعمل‌های لازم برای اجرای مفاد آن نیز به زودی با همکاری وزارت اقتصاد و سایر ذی‌نفعان تدوین خواهد شد.
منبع: تسنیم
پایان مطلب
