چه کسانی عضو کمیته ارزشگذاری خودرواند؟

به گزارش  بورس‌نیوز، تا به امروز حدود ۳۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی از گمرک ترخیص شده است. با این حال، نبود عرضه برخی مدل‌های تویوتا و اظهارات مبهم درباره قیمت‌گذاری این دسته از خودروها، چالش‌هایی را برای بازار ایجاد کرده است.  

چالش‌های قانونی و اجرایی در فرآیند ترخیص خودرو

بر اساس قانون امور گمرکی، ارزش‌گذاری کالا‌ها باید به گونه‌ای شفاف و دقیق انجام شود. اما گزارش‌ها حاکی از آن است که تخلفات احتمالی در فرایند ارزش‌گذاری وجود دارد. عدم ارائه اطلاعات شفاف، به ویژه در مورد شرکتی که ممکن است مرتکب تخلف شده باشد، یکی از مشکلات اصلی است که نیازمند توجه فوری مسئولان می‌باشد.

مسئولیت‌های قانونی و الزامات نظارتی

در این زمینه، وزارت صمت و گمرک جمهوری اسلامی ایران مسئولیت‌های قانونی دارند که باید به درستی ایفا شوند. بر اساس ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، نحوه محاسبه حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات خودرو‌های وارداتی باید بر اساس مستندات دقیق و قیمت‌های معتبر تعیین شود. به عنوان مثال، قیمت خودرو‌های نو و کارکرده باید با توجه به قیمت‌های تولیدکنندگان و نمایندگی‌های رسمی در کشور‌های ثالث ارزیابی گردد.

ضرورت شفاف‌سازی در ارزش‌گذاری

مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت پیشتر اعلام کرده بود که شرکت‌های واردکننده‌ای که توانایی تأمین خودرو با قیمت ارزی پایین‌تر را دارند، مجاز به واردات خواهند بود. این اظهارات، در حالی مطرح می‌شود که سوالاتی پیرامون چگونگی تعیین قیمت نهایی برخی خودروها، به ویژه برند تویوتا، وجود دارد. آیا تغییرات اخیر در سیاست‌ها به معنای رفع مشکلات ارزش‌گذاری است؟  

شفاف‌سازی در این زمینه نه تنها می‌تواند از انحرافات آینده در قیمت‌گذاری جلوگیری کند، بلکه در صورت کاهش قیمت‌ها، به نفع مصرف‌کننده نهایی نیز خواهد بود. با توجه به این که قیمت تمام‌شده خودرو‌ها تاثیر مستقیمی بر قدرت خرید مردم دارد، هرگونه افزایش غیرمنطقی در قیمت‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر روی خانوار‌ها وارد کند.

نتیجه‌گیری و توصیه‌های کلیدی

در نهایت، برای حل چالش‌های موجود در فرایند ترخیص و ارزش‌گذاری خودرو‌های وارداتی، ضروری است که نهاد‌های مربوطه اقداماتی جدی را در راستای افزایش شفافیت و پاسخگویی انجام دهند. همچنین، ایجاد سازوکاری مؤثر برای نظارت بر قیمت‌گذاری می‌تواند به حفظ حقوق مصرف‌کنندگان کمک کند و بازار را از هرگونه نوسان و بی‌ثباتی دور نگه دارد؛ لذا توصیه می‌شود که تمامی ذینفعان از جمله واردکنندگان، دولت و مصرف‌کنندگان به شکل فعال در این فرایند مشارکت داشته باشند تا همگان از نتایج مطلوب آن بهره‌مند شوند. (به نقل از تسنیم)

پایان مطلب