تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و ضرورت اتخاذ سیاست‌های مالی مناسب

به گزارش بورس‌نیوز، در روزهای اخیر، کشور با چالش‌های اقتصادی متعددی مواجه است که ناشی از ناترازی‌ها و کسری بودجه شدید می‌باشد. این شرایط ایجاب می‌کند که دولت با دقت و درستی تصمیمات کلیدی را اتخاذ کند و از اشتباهات گذشته درس بگیرد تا بتواند کشور را با کمترین هزینه از این بحران‌ها عبور دهد. با این حال، مشاهده برخی از تصمیمات فعلی نگرانی‌هایی را به وجود آورده است که ممکن است کنترل مقطعی تورم به قیمت افزایش هزینه‌ها و فشارهای سنگین بر دوش مردم تمام شود. این وضعیت می‌تواند به نارضایتی‌های اجتماعی منجر گردد.

سیاست‌های کلان مالی: انقباضی یا انبساطی؟

سیاست‌های کلان مالی که کشورها در شرایط مختلف دنبال می‌کنند، به دو دسته اصلی انقباضی و انبساطی تقسیم می‌شوند. در سال‌های اخیر، دولت سیزدهم به اتخاذ شدیدترین سیاست‌های انقباضی پرداخته است. این سیاست‌ها شامل افزایش نرخ بهره و محدودیت در پرداخت وام‌ها بود که هدف آن کنترل تورم بود. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که این سیاست‌ها به طور کامل موفق نبوده‌اند و نتوانسته‌اند به کاهش پایدار تورم منجر شوند.

در شرایط کنونی، دولت چهاردهم باید با استفاده از تجربیات گذشته، سیاست‌های مناسبی را اتخاذ کند. اما در حال حاضر، با حذف ارز نیمایی و قیمت‌گذاری‌های دستوری، به نظر می‌رسد که دولت در حال حرکت به سمت سیاست‌های انبساطی است. این تغییر رویکرد می‌تواند تا حدودی مثبت باشد، اما باید توجه داشت که مشکلات بنیادی مانند تحریم‌ها همچنان پابرجا هستند. آزادسازی قیمت‌ها ممکن است فشار زیادی به مردم وارد کند و لذا نیاز به یک سیاست ترکیبی انقباضی-انبساطی احساس می‌شود.

ضرورت تعدیل مالی و کاهش هزینه‌های دولتی

دولت باید در کنار آزادسازی قیمت‌ها، سیاست‌های تعدیل مالی را از خود آغاز کند و هزینه‌های خود را به شدت کاهش دهد. این اقدام می‌تواند به کاهش فشار ناشی از آزادسازی قیمت‌ها بر دوش مردم کمک کند. اگر قرار باشد یارانه انرژی حذف شود، ضروری است که دولت هزینه‌های خود را به حداقل برساند تا از استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول جلوگیری کند و در نتیجه از بروز تورم فزاینده جلوگیری نماید.

تشویق تولید و جذب سرمایه‌گذاری خارجی

یکی از راهکارهای مؤثر برای حمایت از مردم و تولیدکنندگان، کاهش مالیات بر تولیدکنندگان است. این اقدام می‌تواند انگیزه تولید را افزایش دهد و به تبع آن، مقدار و تنوع کالاها در کشور را افزایش دهد. همچنین، با پذیرش FATF و تسهیل شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دولت می‌تواند تنش‌ها را کاهش دهد و تجارت خارجی کشور را تسهیل کند. این اقدامات نه تنها ذخایر ارزی کشور را افزایش می‌دهد بلکه به مدیریت تقاضاهای ایجاد شده کمک خواهد کرد.

نتیجه‌گیری

در نهایت، روزهای مهمی پیش روی دولت قرار دارد که نیازمند مدیریت دقیق و هوشمندانه است. دولت باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب و ترکیبی، فشارهای ناشی از آزادسازی نرخ‌ها را بر دوش مردم کاهش دهد و در عین حال زمینه رشد اقتصادی پایدار را فراهم آورد. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود که کشور از بحران‌های اقتصادی کنونی عبور کند و به سمت توسعه پایدار حرکت نماید.

به نقل از نبض بورس

انتهای پیام/