جنگ انحصارساز و انحصار طلبان
بورس نیوز:
خبر کوتاه بود و تامل برانگیز، درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمز ارزی مسدود شد! این که پشت این تصمیم نیز مانند هزاران تصمیم کلان دیگر در سطح کشور فقدان تعقل به شکل ملموسی قابل لمس است مطلب جدیدی نیست، اما اگر کمی هم در این مورد شک داشتیم، دلیل عنوان شده برای این مساله مهر تاییدی است بر تلاشی مذبوحانه برای ایجاد ارتباط میان مسایل بی ربط و تایید این مشکل که مسئولین محتذم حاضرند دست به هر اقدامی بزنند، اما خدای ناکرده کمی تعقل نکنند و از آن بدتر از کارشناسان مشورت نگیرند و دلیلشان این باشد: کنترل بازار ارز!
از رنج کهنه نابخردی مسئولان که بگذریم، این بحران ایجاد شده در بازار رمز ارز‌ها در داخل کشور زوایای متفاوتی می‌تواند داشته باشد که در این مطلب تلاش می‌کنیم مختصرا آنها را بررسی کنیم. اما پیش از شروع بررسی شاید بد نباشد اشاره‌ای کنیم به فرمایشات وزیر نیرو که استخراج رمز ارز را به قاچاق انرژی و خروج ارز از کشور تعبیر کرده اند که نشان از دانش ناکافی ایشان در این مورد و البته مشاوران نخبه ایشان دارد که انشالله در مطالب بعدب مفصل این موضوع را بررسی خواهیم کرد.
بازیگران فراوان زمین خاکستری
آمار دقیقی از تعداد صرافی‌های ارز دیجیتال فعال در داخل کشور وجود ندارد، اما به تازگی و با افزایش نظارت‌ها بر فعالیت این کسب و کار‌ها می‌توان تعداد فعالین این حوزه را بیش از یکصد سکوی تبادل در نظر گرفت، آیا این تعداد سکوی تبادل واقعا برای فضای ارزهای دیجیتال کشور ضروری است؟ چرا طی چندین سال فعالیت این کسب و کار‌ها بخش‌های مختلف حاکمیت از قانون گزاری و نظارت با دیدگاه منافع کاربران شانه خالی کرده اند؟ کاربرانی که به واسطه تحریم‌ها امکان بهره بردن از سکو‌های تبادل ایمن و معتبر بین المللی را ندارند، در داخل کشور نیز هیچ نهادی امنیت دارایی و اطلاعاتشان را گردن نمی‌گیرد! اوج هنر و تلاش حاکمیت نیز به دلیل فقدان دسترسی به ابزار‌ها مطمئن احراز هویت و پیگیری تراکنش‌های شبکه مالی انداختن بار عواقب وقایع بر دوش کاربران و کسب و کار‌ها بوده تا امروز. کاربرانی که نیاز به دارایی خود دارند طبق قانون باید ۷۲ ساعت از واریز وجه آنها بگذرد تا بتوانند دارایی خود را از سکو‌های تبادل خارج کنند و هیچ کس پاسخگوی ضرر و زیان احتمالی آنها در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال نیست، هر کسب و کاری که این قانون را اجرا نکند موظف به جیران خسارت در صورت بروز مشکل خواهد بود که سکو‌های تبادل ماهانه هزینه‌های سنگینی را در این مورد به دلیل جلوگیری از مسدودی درگاه‌های پرداخت خود پرداخت می‌کردند. در این معادله مشخص نیست دقیقا نقش حاکمیت و دستگاه‌های نطارتی چیست؟
اگر این کسب و کار‌ها قانونی هستند چرا تا کنون مجوزی دریافت نکرده اند تا کاربران بتوانند سکو‌های تبادل دارای مجوز را شناسایی کنند (البته که پاسخ روشن است، دادن مجوز مستلزم نظارت و پیگیری بیشتر است که سیاست حاکمیت تا به امروز اجرای مثل معروف سری که درد نمی‌کند دستمال نمی‌بندند بوده و در صورت بروز مشکل هم به جمله ما قبلا در این زمینه هشدار داده بودیم اکتفا می‌کردند.) و اگر فعالیتشان قانونی نیست، چطور درگاه پرداخت و سایر ابزار‌های مالی در اختیارشان قرار گرفته تا امروز شاهد حضور این تعداد کسب و کار در این فضای خاکستری باشیم که البته مانند همیشه کاربران باید آماده پرداخت خسارات احتمالی احمال و آزمون و خطای حاکمیت در این مورد نیز باشند. کسب و کار‌های عریض و طویلی که میلیارد‌ها تومان هزینه توسعه سازمان خود کرده اند و پس از سال‌ها فعالیت به واسطه عدم دریافت مجوز ممکن است در چشم بر هم زدنی تبدیل به کسب و کاری غیر قانونی شوند و همه سرمایه خود را از دست رفته ببینند.
کاربران بازنده اصلی هدایت از جاده خاکستری به زیرزمین...
نتیجه سیاست‌های غلط چندان هم غیرقابل پیش بینی نیست، همانطور که نتیجه اصرار وزارت نیرو در دولت‌های قبلی بر ایجاد انحصار در بازار استخراج رمز ارز به واسطه تعیین حداقل میزان مصرف و همچنین وضع تعرفه غیر کارشناسی بخش قابل توجهی از این صنعت را به زیرزمین‌ها و استفاده از انرژی غیرقانونی کشاند، محدودیت ایجاد شده و البته شرایط جدید مطرح شده برای صرافی‌های رمز ارز تنها یک نتیجه خواهد داشت: خروج کاربران از همین فضای نیم بند قابل پایش به بازارهای زیر زمینی و غیرقانونی که این بار هم متضرر اصلی اتفاقات احتمالی کاربران خواهند بود. کاربر نیاز خود به رمز ارز را به هر شکل ممکن برطرف خواهد کرد، اما حاکمیت وظیفه دارد تا با قوانین شفاف او را به فضای امن و قابل نظارت هدایت کند نه این که با ایجاد محدودیت‌های دست و پا گیر او را مجبور به استفاده از فضا و ابزار‌های زیرزمینی کند. مانند فیلترینگ که کاسبانش در کمین آن بودند در این بازار هم سودجویان بسیاری با دسترسی به ابزار‌های بانکی از این محدودیت‌ها استقبال خواهند کرد.
انحصار در برابر انحصار طلبان
انحصار در این مورد از چند جهت قابل بررسی است. ابتدا شرایط خلق الساعه اعلامی به صرافی‌های این شائبه را به وجود آورده که برخی از این شرایط پیش از اعلام رسمی آگاه بودند و زیرساخت‌های مطابق با آن را نیز فراهم کرده اند تا با استفاده از این رانت اطلاعاتی و احتمالا با اعلام ضرب الاجل از سوی حاکمیت، آنها تنها بازماندگان این حوزه در زمین بازی باشند و شاهد ایجاد انحصار جدیدی در حوزه‌ای جدید در کشور باشیم....
اما به شخصه به عنوان یک کاربر متاسفانه نمی‌توانم چندان دلسوز سکو‌های تبادل فعال باشم، چرا که آنها نیز تا پیش از این بسیار تلاش کرده اند تا دسترسی کاربران ایرانی به سکو‌های معتبر بین المللی را محدود کنند و در این راه از هیچ تلاشی کوتاهی نکرده اند. پس آنها نیز خود در تلاش برای بهره جستن از شرایط تحریمی کشور بوده اند و به نوعی در حال تلاش برای حذف ناجوانمردانه رقبای معتبر خارجی و ایجاد نوعی انحصار، که امروز خود احتمالا در حال تبدیل شدن به قربانیان انحصار طلبان قدرتمندتر...
در پایان اگر بخواهیم به طور مختصر تجربه سال‌ها فعالیت کسب و کار‌های در فضای خاکستری و انفعال دستگاه‌های نظارتی را بررسی کنیم، نقاط تاریک بسیاری را خواهیم یافت: پرونده کثیر الشاکی چند صرافی و ارزهای دیجیتال منتشر شده بدون مجوز و بی پشتوانه، عدم تخصص و توان علمی کافی نهاد‌های ناظر که منتج شد برخی سکو‌ها با نگهداری اطلاعات هویتی کاربران بر روی سرور‌های آنلاین زمینه ساز لو رفتن اطلاعات حساس کاربران در فضاب مجازی شوندو همینطور عدم نظارت فنی و تخصصی شاهد برخی تخلفات از برخی سوی سکو‌ها مانند دریافت هزینه‌های اضافی به بهانه‌های واهی و بعضا خالی فروشی بودیم.
امید واهی است، اما امیدوارم در این موضوع حساس معجزه‌ای صورت گیرد و شاهد تصمیمی عاقلانه و با در نظر گرفتن منافع کاربران باشیم.
مسعود نیلی
