شرایط سازمان بورس برای از سرگیری فعالیت نمادهای پتروشیمیها
به گزارش بورسنیوز، معاون نظارت بر ناشران و بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعلیق نماد معاملاتی شرکتهای مصرفکننده و تولیدکننده سرویسهای جانبی، بیان کرد: در سالهای اخیر همواره شاهد اختلاف نظر بین شرکتهای مصرفکننده و تولیدکننده سرویسهای جانبی در زمینه نحوه قیمتگذاری این سرویسها بودهایم. به گونهای که بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال، برخی از شرکتها حتی به طرح دعوی در مراجع قضایی روی آوردهاند.
حمید یاری همچنین افزود: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای رقابت در خصوص نرخنامههای سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ سرویسهای جانبی ابطال گردید. این رأی عملاً باعث شد که صورتهای مالی شرکتهای مصرفکننده و تولیدکننده یوتیلیتی برای مدت ۴ سال تحت تأثیر قرار گیرد. به همین دلیل، نماد شرکتهای متاثر از این موضوع به دلیل ابهام موجود، تعلیق شد.
معاون نظارت بر ناشران و بورسهای سازمان بورس توضیح داد: پس از صدور رأی، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان سرویسهای جانبی مدلهایی را برای تعیین تکلیف این موضوع در سالهای اخیر پیشنهاد کردند که این مدلها اختلاف عددی قابل توجهی نسبت به یکدیگر داشتند. در این راستا، سازمان بورس به منظور انجام وظایف قانونی خود و کمک به رفع ابهام و تسریع در بازگشایی نمادهای معاملاتی، مکاتباتی با سازمانها و نهادهای مرتبط، از جمله شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شورای رقابت، وزارت نفت و معاون اول رئیسجمهوری انجام داد.
یاری در مورد درخواست مشخص سازمان بورس در این زمینه توضیح داد: خواسته نهاد ناظر بازار سرمایه این است که با توجه به اینکه نحوه قیمتگذاری سرویسهای جانبی به یک چالش مهم در پیشبینیپذیری وضعیت مالی و عملکرد شرکتهای مذکور تبدیل شده است، این موضوع باید حل و فصل شده و مدلی تعیین شود که در سالهای آینده دوباره شاهد مشکلات اینچنینی نباشیم.
آنها همچنین گفتند: پس از بررسی، سازمان بورس به این نتیجه رسید که میزان تأثیرپذیری هلدینگهای پتروشیمی کمتر از ناشران مشمول است. به عنوان مثال، یک سهامدار ممکن است هم سهامدار شرکتهای مصرفکننده باشد و هم سهامدار شرکتهای تولیدکننده، و از سوی دیگر در شرکتهای دیگری که الزماً تحت تأثیر این موضوع قرار نمیگیرند، نیز سهم داشته باشد.
یاری در خصوص زمان بازگشایی نمادهای متاثر از این موضوعات اعلام کرد: بازگشایی نمادهای معاملاتی در صورتی که ابهامهای موجود در خصوص دعاوی مطرح شده و تعیین تکلیف مدل قیمتگذاری سرویسهای جانبی برای سالهای آینده رفع شود، امکانپذیر خواهد بود.
به نقل از نبض بورس
انتهای پیام/