افزایش وام ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان ضروری است

به گزارش بورس نیوز، محمد امیرحسین، حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره کاهش مبلغ وام ساخت مسکن شهری از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان اظهار کرد: این تصمیم در شرایط اقتصادی کنونی کشور، تأثیرات منفی زیادی بر توانایی مردم برای ساخت مسکن و همچنین بر بازار مسکن خواهد داشت.

نماینده دهاقان و شهرضا با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن و افزایش قیمت مصالح ساختمانی گفت: در شرایطی که بی‌ثباتی در قیمت مصالح و تشکیلات ساخت‌وساز، افزایش تورم و فشارهای اقتصادی حاکم است، مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای واقعی مردم برای ساخت مسکن نیست. کاهش وام از ۸۰۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان بدون توجه به شرایط واقعی بازار، می‌تواند ناامیدی زیادی در مردم ایجاد کند.

وی همچنین بیان کرد: در اردیبهشت‌ماه، شورای عالی مسکن تصمیم به اعطای وام ۸۰۰ میلیون تومانی گرفت که با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها، هنوز هم نتوانسته بود به‌طور کامل نیازهای مردم را پاسخ دهد. اما تصمیم اخیر که به کاهش ۲۰ درصدی مبلغ وام منجر شد، منطقی نیست و باید به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومانی مصوب تیرماه بازگردد.

قاسمی، علت این تغییرات را فشار بانک‌ها و مقاومت آنها در اجرای قوانین دانست و افزود: متأسفانه بانک‌ها و بانک مرکزی در اجرای قوانین و مصوبات شورای عالی مسکن مقاومت دارند و این فشارها باعث کاهش مبلغ وام شده است. به همین دلیل در کمیسیون عمران، رئیس بانک مرکزی را فراخوانده‌ایم تا در این خصوص پاسخگو باشد و علت عدم توجه بانک‌ها به این مصوبات را بررسی کنیم. بر اساس قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم، بانک‌ها موظف به اجرای این قوانین هستند، اما به نظر می‌رسد که اعتقادی به این موضوع ندارند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: شورای عالی مسکن که تحت ریاست رئیس‌جمهور قرار دارد، مسئول تعیین سقف وام‌ها بر اساس شرایط بازار است و باید تصمیمات لازم درباره وام‌های مسکن اتخاذ کند. با توجه به وضعیت کنونی بازار، مبلغ وام باید افزایش یابد تا با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی داشته باشد و نه اینکه نسبت به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومانی مصوب تیرماه، وام ساخت مسکن کاهش یابد.

قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قیمت‌ها در بازار مسکن همچنان در حال افزایش است، تصمیم به کاهش مبلغ وام مسکن از ۸۰۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون، اصلاً منطقی نیست. لذا ما در مجلس تلاش خواهیم کرد تا این موضوع مورد بازنگری قرار گیرد و تصمیمات به نفع مردم و بازار مسکن اتخاذ شود.

انتهای پیام/