ساعت را به عقب می‌کشیم، میلیاردها دلار را به جلو می‌بریم!
به گزارش بورس نیوز، ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش ناترازی جدی در زمینه برق روبرو خواهد شد و انتظار می‌رود که کسری ۲۵ هزار مگاواتی، تأمین حدود یک‌سوم نیاز برق کشور را با مشکل مواجه کند. به گفته رئیس هیات مدیره انجمن صنفی نیروگاه‌ها، نه تنها ظرفیت تولید برق با رشد تقاضا هماهنگ نشده بلکه مشکلات مالی و تأخیر در تعمیرات نیروگاه‌ها نیز توانایی عبور از تابستان را کاهش داده است.
تغییر ساعت رسمی کشور سال‌هاست به یک موضوع مهم در ایران تبدیل شده است که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی دارد. از صرفه‌جویی در انرژی گرفته تا نظم کاری ادارات و تأثیر بر سلامت عمومی و مدیریت بحران برق در تابستان، این موضوع دارای اهمیت ویژه‌ای است. به عنوان مثال، تغییر ساعت رسمی به ویژه در ابتدای بهار می‌تواند آثار منفی بر سلامت عمومی بگذارد. تحقیقات نشان می‌دهد این تغییر ممکن است منجر به اختلال در ریتم شبانه‌روزی بدن و عوارضی نظیر کم‌خوابی، افزایش احتمال حملات قلبی، سکته مغزی و اختلالات خلقی مانند افسردگی شود.
با شروع یک تصمیم مدیریتی
نخستین بار در سال ۱۳۵۶، دولت وقت برای صرفه‌جویی در مصرف برق و استفاده بیشتر از نور روز، تصمیم به جلو کشیدن ساعت رسمی کشور در فصل‌های گرم گرفت. این تصمیم تا پیش از انقلاب دو بار اجرایی شد. پس از انقلاب، تغییراتی در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ اعمال شد، اما بعد از آن تا سال ۱۳۷۰، اجرای این سیاست متوقف شد. در دهه ۷۰ با آغاز دور جدیدی از اصلاحات اقتصادی، تغییر ساعت دوباره مورد توجه دولت قرار گرفت. این بار با استناد به مطالعاتی که نشان می‌داد هم مصرف انرژی کاهش می‌یابد و هم بهره‌وری ادارات افزایش می‌یابد. در مقابل، مخالفان این سیاست بر این باورند که تغییر ساعت به‌ویژه در روزهای ابتدایی اجرا، ساعت بیولوژیک بدن را مختل کرده و می‌تواند به کاهش کیفیت خواب، استرس و کاهش بهره‌وری منجر شود. اما حامیان آن این روش را روشی ساده، کم‌هزینه و مؤثر برای کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از خاموشی‌ها می‌دانند. در دولت محمود احمدی‌نژاد، این سیاست لغو شد، اما در سال ۱۳۸۶، مجلس دوباره قانون تغییر ساعت را تصویب کرد. با این حال، اجرای آن با وقفه‌هایی همراه بود و اختلاف نظر بین دولت و مجلس همچنان ادامه یافت.
لغو دوباره و بازگشت به صدر اخبار
در سال ۱۴۰۰، مجلس شورای اسلامی قانون تغییر ساعت را لغو کرد و از فروردین ۱۴۰۲، ساعت رسمی کشور دیگر تغییر نکرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که کشور با ناترازی شدید انرژی، افزایش مصرف برق و احتمال خاموشی‌های تابستانی روبرو بود. اخیراً، با نزدیک شدن به فصل گرما، دولت چهارم یک لایحه دو فوریتی را تصویب کرده که به دولت اجازه می‌دهد در صورت نیاز، تغییر ساعت را اجرا کند. این تصمیم بار دیگر بحث‌ها درباره ضرورت یا عدم ضرورت بازگشت به سیاست تغییر ساعت را به راه انداخته است.
اختلاف نظرها ادامه دارد
عبدالله باباخانی، کارشناس انرژی، در تحلیلی در بورس‌نیوز نوشته است که تغییر ساعت می‌تواند اوج مصرف برق را تا ۱۰ درصد کاهش دهد. این کاهش معادل ۳ تا ۴ گیگاوات صرفه‌جویی است که برابر با ظرفیت چند نیروگاه بزرگ می‌باشد. مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل توانیر نیز بیان کرده است که اجرای سیاست تغییر ساعت، معادل صرفه‌جویی تولیدی در حد نیروگاه بوشهر خواهد بود. علیرضا کلاهی‌صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران، نیز اعتقاد دارد لغو این سیاست میلیاردها دلار خسارت به صنعت کشور وارد کرده و بازگشت به آن می‌تواند قدمی مؤثر در مدیریت بحران انرژی باشد. علاوه بر نظرات فنی، این موضوع بعد سیاسی هم پیدا کرده است. حسن روحانی، رئیس‌جمهور اسبق، به لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور توسط مجلس یازدهم واکنش نشان داده و آن را یکی از عوامل افزایش مصرف انرژی و قطعی برق دانسته است. وی گفته است: «کسانی که تغییر ساعت را به هم زدند، خود یک ضربه به برق بود و باعث ایجاد قطع برق شدند. هیچ مسئولی نیامد بگوید که چرا.»
در مقابل، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس و طراح قانون لغو تغییر ساعت رسمی کشور، ادعای تأثیر این قانون بر افزایش مصرف برق را رد کرده و تأکید کرده است که تغییر ساعت تأثیری بر مصرف انرژی ندارد. وی همچنین اشاره کرده که دولت می‌تواند با تنظیم ساعات کاری ادارات، مصرف انرژی را مدیریت کند. به نظر می‌رسد موضوع تغییر ساعت در ایران تنها به تنظیم عقربه‌ها محدود نمی‌شود بلکه در مدیریت منابع، ارتباط دولت و مجلس و مواجهه با بحران‌هایی مانند ناترازی انرژی تأثیرگذار است.
انتهای پیام/
