لزوم ارزیابی اقتصاد دیجیتال با معیارهای نوین
بورس نیوز:
اقتصاد دیجیتال بهعنوان یکی از بخشهای کلیدی اقتصاد مدرن، به سرعت در حال گسترش است، اما هنوز تعریف واحدی در سطح جهانی برای آن وجود ندارد. برخی آن را به عنوان اقتصاد اینترنت، داده، اطلاعات، شبکه یا پلتفرم میشناسند، در حالی که همه این موارد میتوانند بخشی از اقتصاد دیجیتال باشند.
اندازهگیری و ارزیابی دقیق، لازمه توسعه اقتصاد دیجیتال است، زیرا آنچه که اندازهگیری میشود، بر تصمیمگیریها تأثیر میگذارد. اگر این اندازهگیریها ناقص باشند، ممکن است تصمیمات نادرستی اتخاذ شود. پراکندگی در تعاریف منجر به ایجاد چارچوبهای اندازهگیری متفاوتی شده است و به همین دلیل، گاهی ارقام مختلفی درباره اندازه اقتصاد دیجیتال یک کشور ارائه میشود. بیشتر این چارچوبها بر اساس GDP هستند که سهم اقتصاد دیجیتال از آن را محاسبه میکنند.
تولید ناخالص داخلی (GDP) از دهه ۱۹۴۰ به عنوان معیار بینالمللی پذیرفته شده است. هرچند که این شاخص برای اقتصاد صنعتی قرن بیستم مناسب بود، اما در قرن بیست و یکم و با رشد خدمات و داراییهای نامشهود، ناکافی به نظر میرسد. GDP تنها مخارج یک اقتصاد بر روی کالا و خدمات را محاسبه میکند و نه رفاه اقتصادی، عوامل زیستمحیطی، خدمات غیررسمی یا نوآوریها را. از این رو، از زمان ایجاد آن، به دلیل ناتوانی در سنجش رفاه اقتصادی، مورد انتقاد قرار گرفته است.
مشکلات و نواقص GDP در سنجش دقیق همه ابعاد اقتصاد، چالشهایی را در ارزیابی اقتصاد دیجیتال ایجاد کرده است. اقتصاد دیجیتال دارای ویژگیها و ابعادی است که به راحتی در این شاخص سنتی منعکس نمیشوند. به عنوان مثال، بانکداری الکترونیک که باعث کاهش رفت و آمد و افزایش رفاه شده است، در محاسبات GDP لحاظ نمیشود.
بسیاری از خدمات دیجیتال به صورت رایگان یا با قیمتهای پایین ارائه میشوند، مانند مقالات دیجیتال، نقشههای گوگل و برنامههای گوشیهای هوشمند. ارزش واقعی این خدمات در افزایش بهرهوری و ایجاد ارزش افزوده برای کاربران است که به سختی در GDP منعکس میشود.
چالش دیگر، استفاده از ابزارهای دیجیتال در صنایع غیردیجیتال است که بهرهوری و نوآوری را افزایش میدهد. این ابزارها میتوانند کارایی را بالا ببرند و هزینهها را کاهش دهند، اما محاسبه تأثیرات مستقیم آنها در افزایش GDP دشوار است.
چالش سوم مربوط به فعالیتهای غیررسمی یا داوطلبانه در حوزه دیجیتال است که ممکن است ارزش اقتصادی زیادی داشته باشند، اما در آمارهای رسمی لحاظ نمیشوند.
چالش چهارم اندازهگیری اثرات تحقیق و توسعه است. سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه در اقتصاد سنتی معمولاً به عنوان هزینه محسوب میشود و نه سرمایهگذاری، در حالی که میتواند ارزش بلندمدتی ایجاد کند که در GDP منعکس نمیشود.
این چالشها نشاندهنده عدم دقت روشهای فعلی در اندازهگیری وضعیت اقتصاد دیجیتال هستند. بر اساس آخرین آمار، اقتصاد دیجیتال ۷.۹ درصد از اقتصاد کشور را تشکیل میدهد، در حالی که میانگین جهانی ۱۵ درصد است. در برنامه هفتم توسعه کشور نیز هدفگذاری ۱۵ درصدی برای سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در نظر گرفته شده است.
با توجه به این مسائل، باید بررسی شود که این ارقام چگونه محاسبه شدهاند و کدام ملاحظات در اندازهگیری لحاظ شدهاند. اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به تغییر در چارچوب اندازهگیری اقتصاد دیجیتال احساس میشود. شاید نیاز باشد از شاخصها و معیارهای جدیدی برای سنجش اقتصاد دیجیتال استفاده شود تا وضعیت فعلی کشور بهطور دقیقتری نمایش داده شود.