آیا دولت چهاردهم قادر به مهار تورم خواهد بود؟
به گزارش بورس‌نیوز، وضعیت اقتصادی کشور به کدام سمت می‌رود؟ آیا سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم می‌تواند نویدبخش باشد؟ نقطه شروع خروج از شرایط کنونی اقتصادی چیست؟
زهرا کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران، در پاسخ به این پرسش‌ها اظهار داشت: دولت چهاردهم از ابتدا با چالش‌های جدی روبرو بوده و به وضوح مشخص بود که راه آسانی در پیش نخواهد داشت.
کریمی تصریح کرد: از یک سو، درآمدهای نفتی در سال و نیم گذشته افزایش یافته، اما تحریم‌ها همچنان برقرارند و افق پیش روی کارآفرینان کشور نگران‌کننده است. در این مدت، خروج سرمایه از کشور افزایش یافته و بسیاری از ایرانیان بخشی از فعالیت‌های خود را به کشورهای همسایه منتقل کرده‌اند. همچنین، تعدادی از متخصصان کشور را ترک کرده‌اند.
این استاد اقتصاد افزود: سیگنال‌ها و شاخص‌های مختلف نشان‌دهنده عملکرد نامطلوب اقتصادی ما و وضعیت شکننده آن است. علیرغم افزایش درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری به رونق چندانی دست نیافته است.
کریمی ادامه داد: بنابراین آقای پزشکیان در شرایط دشواری به رهبری اقتصادی کشور پرداخته و تحولات ناگوار منطقه‌ای نیز ضربه جدی به بازار ارز وارد کرده است. با افزایش قیمت ارز، انتظار می‌رود که تورم همچنان بالا باقی بماند و موفقیت در کنترل آن برای این دولت در حال حاضر قابل تصور نیست.
وی بیان کرد: مشکلات اقتصادی کشور مشابه یک بیماری مزمن در فردی سالخورده است و درمان سریع و قطعی برای آن وجود ندارد. با این حال، اگر فرد بیمار بتواند حرکتی محدود داشته باشد، این امر می‌تواند امیدواری و انگیزه‌ای برای ادامه تلاش‌هایش به وجود آورد. به همین دلیل، من معتقدم که به رغم فضای پرخطر کسب و کار و نگرانی از آینده، بهبود روابط بین‌المللی می‌تواند افق روشنی را پیش روی کشور قرار دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران ادامه داد: نگرانی از وضعیت اقتصادی باعث شده است که برخی از نیروهای متخصص شغل‌های با درآمد مناسب خود را ترک کرده و به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. این افراد با امید به یک چشم‌انداز روشن‌تر، آنچه را که طی سال‌ها به دست آورده‌اند، رها کرده و کشور را ترک می‌کنند.
کریمی تصریح کرد: بنابراین اگر بتوانیم در مذاکرات بین‌المللی، حتی تحریم‌ها را به حالت «فریز» درآوریم و شرایطی را ایجاد کنیم که مردم احساس کنند وضعیت بدتر از این نخواهد شد، به تدریج فرار سرمایه و نیروی انسانی کاهش خواهد یافت. همچنین، بهبود روابط منطقه‌ای و بین‌المللی و عادی‌سازی جریان صادرات می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و بهبود شرایط کمک کند.
این استاد اقتصاد بیان کرد: نیروی کار در ایران نسبت به کشورهای منطقه ارزان‌تر است و منابع اولیه و انرژی نیز در دسترس است. اما مشکل اصلی، عدم اطمینان نسبت به آینده است. به نظر من، رفع تحریم‌ها شرط لازم برای بهبود شرایط اقتصادی است، هرچند که کافی نیست. در واقع، یک مجموعه تحولات مثبت داخلی، ایجاد تحرک در دستگاه اجرایی و توافق بر روی اولویت‌های اقتصادی، کاهش تنش‌های جناحی و اصلاح مقرراتی که باعث گریز سرمایه‌ها از کشور میشود نیز از اهمیت بالایی برخوردارند.
کریمی اظهار داشت: بازار ارز به عنوان دماسنج وضعیت اقتصادی ایران عمل میکند. آغاز مذاکرات بین‌المللی معمولاً امید و انتظاری را ایجاد میکند که می‌تواند به کاهش شتاب افزایش قیمت دلار منجر شود. اگر این روند تثبیت شود و آرامشی در روابط بین‌المللی ایجاد گردد، ممکن است سرمایه‌گذاران دوباره به ایران بازگردند.
این استاد اقتصاد همچنین در خصوص تصمیم احتمالی دولت برای افزایش قیمت بنزین گفت: تعدیل قیمت حاملهای انرژی، به ویژه بنزین و گازوئیل، موضوعی بسیار مهم است. همان‌طور که آقای پزشکیان نیز بارها اشاره کرده و در فضاهای مجازی و عرصه‌های مختلف شنیده میشود، واردات چندین میلیارد دلاری بنزین و گازوئیل و فروش آن با قیمت‌های بسیار پایین در کشور توجیهی ندارد. این وضعیت منجر به قاچاق این سوخت‌ها به قیمت‌های پایین‌تر در مناطق مرزی میشود.
وی افزود: اما موضوع سوخت به گره کوری تبدیل شده که به آسانی نمی‌توان آن را باز کرد. در مناطق مرزی، مردم به درآمدهای حاصل از معاملات سوخت وابسته شده‌اند و قطع این درآمدها به سادگی ممکن نیست. همچنین، هزاران نفر در کشور به عنوان پیک‌های موتوری یا رانندگان اسنپ فعالیت می‌کنند و در صورت افزایش قیمت حاملهای انرژی، نگران خواهند بود. تجربه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که تغییرات شدید قیمت‌ها می‌تواند پیامدهای اجتماعی و حتی امنیتی جدی به دنبال داشته باشد.
این استاد اقتصاد تأکید کرد: من با افزایش قیمت انرژی در حد تورم یا حتی اندکی بیشتر از آن موافقم. مشکل اصلی ما این است که سال‌ها قیمت‌ها را ثابت نگه داشته‌ایم و با افزایش ناگهانی قیمت ارز، دوباره شکاف قیمتی ایجاد میشود. راهکار اصلی ما باید کنترل تورم و تثبیت ارزش پول ملی باشد تا از افزایش قیمت دلار و یورو جلوگیری کنیم.
وی در پایان گفت: در این راستا، اگر شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد، میتوان به تدریج و به صورت مرحله‌ای، با استفاده از سهمیه‌بندی و محدودیت‌های مقداری، قیمت‌ها را به سمت واقعی‌شدن حرکت داد. در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت بنزین و گازوئیل به سطح بین‌المللی برسد. دولت نیز به دنبال یافتن راهکارهایی است، اما در حال حاضر راهکار ساده و فوری دیده نمی‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران در انتها تصریح کرد: اگر دولت در سال‌های آتی بتواند قیمت بنزین، گازوئیل و سایر حاملهای انرژی را به سمت قیمت‌های بین‌المللی حرکت دهد، باید توانایی شناسایی اقشار آسیب‌پذیر را نیز داشته باشد و از آنها حمایت کند. مشکل اصلی این است که شناسایی اقشار آسیب‌پذیر کار دشواری است. به همین دلیل، دولت به یک بخش وسیع یارانه پرداخت میکند که ممکن است در نهایت به نفع برخی از افراد ناتوان اقتصادی نباشد. در واقع، برخی افراد توانمند که وضعیت اقتصادی خوبی دارند، ممکن است در بین گروه‌های آسیب‌پذیر قرار بگیرند و یارانه دریافت کنند.
انتهای پیام/
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه مستقیم سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند.
در گام اول بدلیل حساسیت بالا روی بنزین، میتوان قیمت دیگر حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و با سهمیه صرفه جویی شده بنزین توسط افراد ( سهمیه بنزین در کارت بانکی افراد و خانوارها اعمال شود) ، هزینه های رفت و آمد و قبوض انرژی را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین (حتی بدون تغییر قیمت آن در مرحله اول) به همراه دارد. البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.