مزایای حذف قیمت‌گذاری دستوری برای شرکت‌های بورسی
به گزارش بورس نیوز، آراد پورکار، کارشناس بازار سرمایه، اقتصاد دستوری را به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی بازار سرمایه معرفی کرد و اظهار داشت: اقتصاد دستوری یکی از عوامل کلیدی در بازار سرمایه است که منشأ آن به مسائل مختلفی برمی‌گردد. به‌عنوان نمونه، اختلاف میان دلار نیما و دلار آزاد یکی از مشکلاتی است که سال‌ها بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار داده است. این اختلاف می‌تواند سودآوری و فروش شرکت‌ها را تحت فشار قرار دهد و حتی برخی از شرکت‌ها از این تفاوت زیان ببینند.
وی ادامه داد: با روی کار آمدن دولت جدید، مسئله دلار نیما و آزاد تا حدودی حل شده و نرخ دلار به‌صورت رقابتی تعیین می‌شود. این تغییرات در نرخ دلار تأثیر مثبتی بر بازار سرمایه داشته و به رشد شرکت‌ها یاری رسانده است.
پورکار همچنین به یکی دیگر از چالش‌های بزرگ اقتصاد دستوری در ایران، یعنی قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروسازی، اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، قیمت فروش محصولات شرکت‌هایی نظیر ایران خودرو و سایپا به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، در حالی که بهای تمام‌شده این محصولات بر اساس قیمت مواد اولیه و حقوق دستمزد به‌روز شده است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: اگر قیمت‌گذاری در صنعت خودرو آزاد شود و نرخ فروش به‌صورت رقابتی تعیین گردد، شرکت‌ها قادر خواهند بود بهای تمام‌شده خود را پوشش دهند و حتی به سوددهی برسند. به‌عنوان مثال، اگر نرخ فروش خودروها ۳۰ درصد افزایش یابد، درآمدهای عملیاتی این شرکت‌ها نیز ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت و آن‌ها به‌صورت اهرمی سودده خواهند شد. این موضوع نه‌تنها به رشد این شرکت‌ها یاری می‌رساند، بلکه می‌تواند به‌عنوان محرکی برای بازار سرمایه عمل کند.
پورکار در ادامه تأکید کرد که آزادسازی قیمت‌ها نه‌تنها برای صنعت خودروسازی بلکه برای دیگر صنایع نیز می‌تواند مفید باشد و افزود: حذف اقتصاد دستوری در بازار خودرو می‌تواند منجر به افزایش عرضه و حذف حاشیه سودهای غیرواقعی شود و به‌تبع آن، نقدینگی به سمت بازارهایی با پتانسیل‌های بیشتر هدایت می‌شود. حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به کاهش زیان‌های مستمر شرکت‌ها کمک کرده و به رشد بازار سرمایه منجر گردد.
انتهای پیام/
