طرح نوین برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ منتشر شد

به گزارش بورس‌نیوز، موضوع دستمزد کارگران به‌عنوان یکی از محورهای اساسی در معیشت خانوارها و ارتقاء وضعیت اقتصادی کشور مطرح است. این موضوع نه‌تنها بر کیفیت زندگی کارگران تأثیرگذار است، بلکه نقشی حیاتی در رونق اقتصادی، افزایش بهره‌وری و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.

در سال‌های اخیر، مباحث مربوط به تعیین حداقل دستمزد کارگران همواره یکی از دغدغه‌های اصلی میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری بوده است. افزایش نرخ تورم و بالا رفتن هزینه‌های زندگی، موجب شده است که بخش قابل توجهی از کارگران با چالش‌های جدی در تأمین نیازهای اولیه‌ای چون مسکن، خوراک، آموزش و بهداشت مواجه شوند.

مطابق با آمارهای رسمی، دستمزد بسیاری از کارگران فاصله زیادی با خط فقر دارد. این موضوع باعث شده است که بخش عمده‌ای از درآمد کارگران صرف هزینه‌های ضروری شود و فرصت پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری کاهش یابد. در چنین شرایطی، نیاز به بازنگری در سیاست‌های تعیین دستمزد بیش از پیش احساس می‌شود.

کارگران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، نیازمند توجه جدی و حمایت مستمر هستند. تعیین دستمزدی عادلانه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور می‌تواند نه‌تنها مشکلات معیشتی آنان را حل کند، بلکه تأثیرات مثبتی بر توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد.

از مسئولان انتظار می‌رود با ایجاد سازوکارهای حمایتی و واقعی‌سازی دستمزدها، گامی مؤثر در بهبود وضعیت معیشت کارگران و پیشرفت اقتصادی کشور بردارند.

در همین راستا، احمد میدری، وزیر کار، اظهار داشت: برای نخستین بار امسال نظرهای کارشناسی برای تعیین دستمزد کارگران مدنظر قرار می‌گیرد. وی افزود: برای اولین بار امسال، نظرات کارشناسان حوزه کارگری از سراسر کشور برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

میدری بیان کرد: یکی از موضوعاتی که بر زندگی مردم و اقتصاد کشور تأثیر مستقیم می‌گذارد، تعیین دستمزدها در پایان سال است. معمولاً در پایان هر سال یا ابتدای سال بعد، میزان دستمزدهایی که کارفرمایان در بخش‌های مختلف موظف به رعایت آن هستند، توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: از آذرماه امسال، از کارشناسان در خصوص اینکه چه دستمزدی در سال ۱۴۰۴ باید برقرار باشد، نظرخواهی کرده‌ایم. با توجه به اهمیت این موضوع، فراخوانی صادر کردیم تا کارفرمایان و کارگران سراسر کشور که به نوعی اعضای شورای عالی کار نیز هستند، نظرات خود را در مورد تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ ارسال کنند.

وزیر کار همچنین به وجود دیدگاه‌های مختلف در خصوص تعیین دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت: برخی از کارشناسان بر این باورند که دستمزدهای کارگران باید حداقل به اندازه یا بیشتر از نرخ تورم پیش‌بینی‌شده افزایش یابد. این در حالی است که برخی دیگر معتقدند افزایش دستمزدها به اندازه نرخ تورم یا بیشتر از آن ممکن است باعث عدم توانایی بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت دستمزدها شده و به اخراج کارگران و مهاجرت آن‌ها به سمت بخش‌های غیررسمی منجر شود.

میدری توضیح داد: همچنین برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که دستمزدها باید بر اساس مناطق و استان‌های مختلف تفاوت داشته باشد، زیرا هزینه‌های معیشت در شهرهای مختلف متفاوت است. در عین حال، مخالفان این دیدگاه بر این باورند که تفاوت دستمزدها بر اساس هزینه‌های مسکن می‌تواند منجر به مهاجرت کارگران از شهرهای کم‌درآمد به شهرهای پرجمعیت شود و وضعیت جمعیتی و جغرافیایی کشور را نامتوازن کند.

وی افزود: گروهی دیگر از کارشناسان بر این اعتقادند که دستمزدها باید بر اساس رشته‌های اقتصادی و صنفی متفاوت باشد و نمی‌توان دستمزد واحدی را برای تمامی بخش‌ها تعیین کرد.

میدری در پایان از همه کارشناسان حوزه کار و کارگری، کارفرمایان و نهادهای کارگری دعوت کرد تا نظرات خود را تا تاریخ بیستم بهمن ماه به آدرس اینترنتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کنند تا در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد و شیوه جدید و متفاوتی برای تعیین دستمزد کارگران برقرار شود.

انتهای پیام/