چرا افزایش دستمزدها با نظرسنجی همراه شده است؟

به گزارش بورس‌نیوز، مازیار گیلانی‌نژاد، فعال کارگری در نامه‌ای به وزیر کار، خواستار اجرای قانون به طور کامل شد و گفت: "لطفا فقط قانون را اجرا کنید!" این موضوع به یک نظرسنجی اخیر برمی‌گردد که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از کارشناسان کارفرمایی و کارگری خواسته است نظرات خود را درباره افزایش حداقل دستمزد سال آینده به وزارت کار ارسال کنند.

میدری اعلام کرد که با توجه به اهمیت موضوع، از همه کارشناسان حوزه کار و کارگری دعوت می‌شود تا نظرات خود را تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه به نشانی مشخص ارسال کنند و تاکید کرد که این نظرات در جلسات شورای عالی کار بررسی خواهد شد تا شیوه‌ای جدید و متفاوت برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ ایجاد شود.

گیلانی‌نژاد در این خصوص گفت: "طی دو ماه گذشته، وزیر کار اظهاراتی داشته که نشان می‌دهد وی با قانون آشنا نیست. ایشان خواستار نظرسنجی درباره افزایش دستمزد شده‌اند! آیا قانون اساسی و قانون کار به صراحت تعیین نکرده است که باید بر اساس این اصول، افزایش حداقل حقوق انجام شود؟"

وی افزود: "متأسفانه سال‌هاست افرادی در وزارت کار مشغول به کار هستند که تخصص حقوقی در حوزه روابط کار ندارند و به نظر می‌رسد که دولت جدید همچنان به مسیر گریز از قانون ادامه می‌دهد."

این فعال کارگری همچنین به اصول قانون اساسی اشاره کرد و گفت: "قانون اساسی وظیفه دولت را در زمینه ایجاد رفاه و رفع فقر به وضوح مشخص کرده است و هیچ قانونی حق نقض این اصول را ندارد."

او با انتقاد از نظرسنجی‌های غیرقانونی و مزد منطقه‌ای، بر لزوم اجرای دقیق قوانین کار تأکید کرد و گفت: "اگر می‌خواهید حقوق کارگرانی که در شرایط سخت کار می‌کنند افزایش یابد، باید طبقه‌بندی مشاغل و قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور را به طور کامل اجرا کنید."

گیلانی‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: "به جای این ترفندها، قانون کار را به طور کامل اجرا کنید؛ بند دوم ماده ۴۱ به وضوح مشخص کرده که دستمزد باید به اندازه سبد معیشت باشد، و نیازی به فراخوان و نظرسنجی نیست!"

انتهای پیام/