نقدینگی ۲۸۰ همتی به کدام سمت حرکت می‌کند؟
به گزارش بورس‌نیوز، در روزهای اخیر، موضوع عدم تمدید اوراق گواهی سپرده یک ساله بانک مرکزی با نرخ سود 30 درصد که بالاتر از نرخ‌های موجود در شبکه بانکی کشور بود، به یکی از مسائل کلیدی در فضای اقتصادی کشور تبدیل شده است.
این اوراق که موفق به جمع‌آوری 280 هزار میلیارد تومان از متقاضیان در زمان پذیره‌نویسی شده، در صورت آزادسازی بدون برنامه از نظام بانکی و ورود به بازارهای غیرمولد، می‌تواند به افزایش نقدینگی سرگردان در جامعه، رشد پایه پولی و در نهایت افزایش تورم منجر شود. این در شرایطی است که یکی از عوامل ایجاد تورم، به گفته کارشناسان، نرخ بالای رشد نقدینگی در کشور است که به بیش از 9 هزار و 400 همت رسیده و با تزریق 280 همت دیگر، در آستانه ورود به کانال 10 هزار هزار میلیارد تومانی قرار می‌گیرد.
نقدینگی و بازارهای موازی
بازار ارز: آزادسازی این میزان نقدینگی می‌تواند به افزایش تقاضا برای ارز در بازار غیررسمی منجر شود؛ به دلیل اینکه سیاست دولت در زمینه حذف سامانه نیما و اصلاح تدریجی نرخ ارز ترجیحی هنوز به طور کامل انجام نشده، ممکن است افزایش تقاضای ارز به بالا رفتن قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی منجر شود که فشار تورمی بر اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
بازار طلا: در دوره‌های تورمی، بسیاری از سرمایه‌گذاران به خرید طلا به عنوان راهی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود روی می‌آورند. بنابراین انتظار می‌رود قیمت طلا در بازار داخلی افزایش یابد. در حال حاضر، طلا به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش سرمایه مطرح است، به ویژه در شرایطی که در بازارهای جهانی به دلیل جنگ تعرفه‌ای ترامپ، نرخ طلا به بیش از 2800 دلار در هر اونس رسیده است.
بازار مسکن: افزایش نقدینگی در بازار احتمالاً موجب رشد قیمت مسکن خواهد شد؛ در سال‌های اخیر، مسکن یکی از مقاصد اصلی جذب سرمایه‌های سرگردان بوده و آزادسازی سپرده‌های بانکی می‌تواند این روند را تشدید کند، اما با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از نقدینگی 280 همتی اوراق گواهی یک ساله، سرمایه‌های خرد است، بازار مسکن ممکن است از مقاصد اصلی ورود سرمایه جدید نباشد.
بازار خودرو: افزایش نقدینگی می‌تواند منجر به ورود بخشی از سرمایه‌گذاران به بازار خودرو شود، به خصوص که در سال‌های اخیر خودرو به عنوان یکی از دارایی‌های محبوب در دوران تورمی شناخته شده است؛ این موضوع می‌تواند به افزایش قیمت خودرو در بازار منجر شود، به‌ویژه در آستانه شب عید که تقاضا به‌طور سنتی افزایش می‌یابد.
نگرانی بانک‌ها از خروج ۲۸۰ همت نقدینگی
عیسی کشاورز، کارشناس اقتصاد دیجیتال در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی بورس‌نیوز درباره تبعات اقتصادی آزادسازی ۲۸۰ همت نقدینگی اظهار داشت: احتمال دارد این حجم از نقدینگی که از سیستم بانکی خارج می‌شود، به سمت بازارهای موازی نظیر طلا، ارز، خودرو و مسکن حرکت کند.
وی افزود: در سال‌های گذشته، تجربه نشان داده است که نقدینگی آزادشده از بانک‌ها عمدتاً به بخش‌های غیرمولد وارد شده و موجب افزایش تورم می‌شود. در نتیجه، موضوع می‌تواند به رشد بیشتر پایه پولی کشور و کاهش ارزش ریال منجر شود.
کشاورز خروج نقدینگی از بانک‌ها را برای آنان مشکل‌ساز دانست و گفت: بسیاری از بانک‌های کشور در شرایط ناترازی قرار دارند و فشار مالی ناشی از خروج این نقدینگی می‌تواند مشکلات آنها را دوچندان کند؛ برخی از بانک‌ها سرمایه‌گذاری‌هایی در بخش املاک، سهام و سایر دارایی‌های غیرمولد انجام داده‌اند که این فشار مالی را برای آنها سنگین‌تر خواهد کرد.
نقش بازار سرمایه و پیشنهادات برای مدیریت نقدینگی
به گفته کشاورز، یکی از راهکار‌های اساسی برای جذب این نقدینگی، هدایت آن به سمت بازارهای مولد نظیر بورس است. بورس می‌تواند بخشی از این نقدینگی را جذب کند و در صورتی که سیاست‌های صحیحی اتخاذ شود، می‌توان از اثرات منفی این آزادسازی بر بازارهای غیرمولد کاست.
این کارشناس اقتصاد دیجیتال یادآور شد که یکی از چالش‌های اساسی، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بازار بورس است؛ در سال‌های گذشته، بازار سرمایه ایران به دلیل تصمیمات نادرست سیاست‌گذاران و بازارگردانی‌های نامناسب، خسارت‌های سنگینی به سرمایه‌گذاران وارد کرده و جلب دوباره اعتماد عمومی کار ساده‌ای نخواهد بود.
وی در ادامه با ارائه جزییاتی از تاثیر جایگاه بورس در جذب این نقدینگی، اقتصاد دیجیتال را نیز به عنوان ابزاری مؤثر دانست و معتقد است توسعه بازارهای نوین مالی می‌تواند در جذب این نقدینگی مؤثر باشد؛ پیشنهاد‌هایی نظیر ایجاد صندوق‌های توسعه اقتصاد دیجیتال، گسترش صندوق‌های نوآوری و شکوفایی، توسعه صندوق‌های ETF قابل معامله، توکنایز کردن دارایی‌ها و توسعه فین‌تک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌تواند بخشی از نقدینگی آزادشده را به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کند.
کشاورز معتقد است، اگر این ابزار‌های مالی به درستی طراحی و اجرا شوند، می‌توانند علاوه بر جذب نقدینگی، نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و اقتصادی کشور داشته باشند.
۲۸۰ همت اوراق گواهی یک ساله؛ حرکت بر لبه تیغ
بر اساس این گزارش، تصمیم تیم اقتصادی دولت مبنی بر عدم تمدید گواهی سپرده ۳۰ درصدی می‌تواند از بروز یک چالش جدی برای اقتصاد کشور جلوگیری کند. با این حال، برخی کارشناسان بر این باورند که این سیاست می‌تواند منجر به خروج نقدینگی از بانک‌ها و افزایش فشار مالی بر نظام بانکی شده و از سوی دیگر حرکت این نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد، تورم را تشدید کرده و ارزش پول ملی را کاهش خواهد داد. با این حال، اگر دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی بتوانند با اتخاذ راهکار‌های مناسب، این سرمایه را به سمت بازارهای مولد هدایت کنند، می‌توان برخی تبعات منفی این تصمیم را به نقطه قوت و حتی فرصتی برای توسعه اقتصادی تبدیل کرد.
انتهای پیام/
