دلایل ابطال مصوبه گازوییلی دولت توسط رییس مجلس و تاثیر آن بر کنترل تورم در قیمت مواد معدنی

به گزارش بورس نیوز، زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، در گفت‌وگو با بورس‌نیوز به تشریح دلایل رد مصوبه دولت در خصوص تغییر نحوه محاسبه کاهش یارانه نفت گاز (گازوئیل) از قیمت سال پایه ۱۴۰۲ به قیمت خرید از پالایشگاه پرداخت و اظهار داشت: در بند پ تبصره ۱۴ برنامه هفتم توسعه، هدف ما کاهش یارانه گازوئیل در معادن و صنایع بالادستی نفت و گاز بوده و تأکید کرده‌ایم که این یارانه باید نسبت به سال پایه، یعنی سال ۱۴۰۲، به‌طور سالانه ده درصد کاهش یابد.

دولت در مصوبه خود تغییراتی در مبنای محاسبه کاهش یارانه گازوئیل ایجاد کرده که نه تنها مغایر با برنامه هفتم توسعه است، بلکه حوزه معادن را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.

با تغییراتی که دولت در نظر داشت در آیین‌نامه اجرایی این بند اعمال کند، قطعاً قیمت مواد معدنی به‌صورت قابل توجهی افزایش می‌یافت.

به گزارش بورس‌نیوز، اخیراً هیئت وزیران مصوبه‌ای را در خصوص مبنای محاسبه کاهش یارانه گازوئیل در معادن و صنایع بالادستی نفت و گاز صادر کرده که بر اساس نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت و مجلس»، این مصوبه مغایر با برنامه هفتم پیشرفت تشخیص داده شده و از سوی این هیئت رد گردید.

دکتر قالیباف، رئیس مجلس، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور بر اساس نظر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین تأکید کرد که طبق بند پ ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت باید یارانه گازوئیل را طبق قیمت سال پایه ۱۴۰۲ محاسبه کند؛ بنابراین، ماده ۲ مصوبه هیئت وزیران که مبنای محاسبه را به قیمت خرید از پالایشگاه تغییر داده، با قانون مغایرت دارد.

تغییر مبنای محاسبه از قیمت سال پایه به قیمت پالایشگاه می‌توانست تأثیرات قابل توجهی بر هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده محصولات در این معادن و صنایع داشته باشد.

انتهای پیام/