بودجه سال ۱۴۰۴ فاقد شفافیت لازم است

به گزارش بورس‌نیوز، پس از بررسی‌های انجام شده در خصوص بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، می‌توان به موارد مثبت این لایحه از جمله تمرکز بر تعریف برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی و تقسیم اعتبارات بر اساس برنامه‌های پیشنهادی اشاره کرد. رویکرد برنامه‌محور و تخصیص اعتبارات بر مبنای اهداف مشخص از الزامات سازمان برنامه در تدوین بودجه‌های سالانه محسوب می‌شود.  

طبق ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم، دولت موظف است که منابع اجرای احکام برنامه را هر سال در بودجه سنواتی لحاظ کند. همچنین، بر اساس بند «پ» ماده (۱۳) همین قانون، سازمان برنامه و بودجه باید لایحه بودجه را به صورت برنامه‌محور تهیه کند که شامل برنامه‌های اجرایی و اهداف کمی باشد؛ این برنامه‌ها باید مبنای تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور قرار گیرد.

دولت در تدوین جداول بودجه و پیوست‌های تقدیمی تلاش کرده تا به این اهداف نزدیک شود، اما ارتباط دقیق مصارف با برنامه هفتم پیشرفت و نحوه نظارت و هدایت اعتبار‌ها جهت تحقق برنامه، به ویژه در پرداخت‌های حقوق و مزایای شاغلین و بازنشستگان، همچنان محل ابهام است. لازم است فرایند‌های تخصیص اعتبار و نظارت دیوان محاسبات متناسب با برنامه‌های اعلامی مشخص گردد.  

همچنین، تعیین ردیف‌هایی برای اجرای احکام برنامه هفتم، بخصوص در زمینه تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، می‌تواند به عنوان یکی دیگر از اقدامات مثبت لایحه پیشنهادی مطرح شود که تاثیرات مثبتی بر فضای اقتصاد کلان خواهد داشت.

با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در خصوص نقاط ضعف لایحه، عدم ارائه جزئیات مربوط به بودجه دستگاهی به چشم می‌خورد. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از بودجه دستگاهی به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولتی اختصاص دارد، تفاوت افزایش بودجه دستگاهی با فرض‌های رشد حقوق و دستمزد یکی از نقاط مبهم لایحه به شمار می‌آید. بنابراین، در تدوین لوایح بودجه آتی باید به این موضوع توجه بیشتری شود. یکی از پیشنهادات در این زمینه، ارائه فصول هزینه‌ای اعتبارات دستگاه‌های اجرایی است.

علاوه بر این، با وجود تاکید قانون‌گذار در مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس بر ارائه فرض‌های محاسباتی، نقص‌های موجود در مرحله اول، همچنان در مرحله دوم لایحه برطرف نشده و برخی از اقلام مهم از جمله بودجه هدفمندی، متناسب‌سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان، بار مالی اصل و سود اوراق مالی سررسیدشده و سایر هزینه‌های دستگاهی همچنان ارائه نشده است. لذا، تصویر ارائه شده از بودجه به طور کامل و شفاف نیست.

انتهای پیام/