محاصره اقتصادی از درون؛ چرا تولیدکننده ایرانی بیش از تحریم‌ها از سیاست‌های داخلی آسیب می‌بیند؟

بورس نیوز:

در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار سنگین تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، انتظار می‌رود سیاست‌گذاری داخلی در راستای حمایت از تولید و تجارت تنظیم شود. اما واقعیت این است که امروز، بیش از تحریم‌های خارجی، تصمیمات و سیاست‌های داخلی عرصه را بر فعالان اقتصادی تنگ کرده است. ما تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی نه‌تنها با محدودیت‌های تحریمی و موانع بین‌المللی روبه‌رو هستیم، بلکه در داخل کشور نیز با قوانین پیچیده، تصمیمات لحظه‌ای و فشار‌های غیرمنطقی مواجه‌ایم که ادامه فعالیت اقتصادی را روزبه‌روز دشوارتر می‌کند. 

بانکداری جهانی؛ بازرگان ایرانی یک شهروند درجه دو 

در دنیای امروز، داشتن حساب بانکی در کشور‌های خارجی برای هر تاجر و صادرکننده‌ای یک امر بدیهی است، اما برای ما فعالان اقتصادی ایرانی، این امر به یک رؤیای دور از دسترس تبدیل شده است. عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، همراه با تحریم‌های بانکی، باعث شده که تقریباً هیچ بانک معتبری در سطح جهان حاضر به ارائه خدمات بانکی به تجار ایرانی نباشد. 

این در حالی است که حتی در کشور‌های منطقه، رقبا به‌راحتی از سیستم‌های بانکی جهانی بهره می‌برند، نقل‌وانتقالات مالی را بدون محدودیت انجام می‌دهند و تجارتشان را توسعه می‌دهند. اما ما، حتی برای کوچک‌ترین تراکنش‌های بین‌المللی، ناچار به استفاده از واسطه‌ها و کانال‌های غیررسمی هستیم که هزینه‌های اضافی و ریسک‌های فراوانی را به فعالیت اقتصادی تحمیل می‌کند. این وضعیت، ما را از بازار‌های جهانی عقب نگه داشته و قدرت رقابت را از ما گرفته است. 

پیمان‌سپاری ارزی؛ ضربه‌ای دیگر به صادرات 

در شرایطی که صادرات غیرنفتی می‌تواند ناجی اقتصاد ایران باشد، سیاست‌های ارزی مانند پیمان‌سپاری ارزی و الزام به رفع تعهدات ارزی، این فرصت را به تهدید تبدیل کرده است. دولت از صادرکننده انتظار دارد که ارز حاصل از صادرات را به نرخ دستوری در سامانه نیما عرضه کند، در حالی که در بازار آزاد، قیمت ارز کاملاً متفاوت است. این تصمیم باعث شده بسیاری از صادرکنندگان، یا فعالیت خود را متوقف کنند، یا مجبور شوند از روش‌های غیررسمی برای بازگرداندن ارز استفاده کنند که این خود به مشکلات اقتصادی دامن می‌زند. 

همچنین، فرآیند رفع تعهد ارزی آن‌قدر پیچیده و زمان‌بر است که بسیاری از فعالان اقتصادی، عملاً درگیر بروکراسی‌های غیرضروری می‌شوند. این سیاست‌ها نه‌تنها صادرات را محدود کرده، بلکه سرمایه‌های ارزی را از کشور خارج کرده و تولید را به چالش کشیده است. 

بحران تأمین مواد اولیه؛ کارخانه‌هایی که تعطیل می‌شوند

اگر یک تولیدکننده موفق به عبور از موانع ارزی و بانکی شود، همچنان با بحران تأمین مواد اولیه روبه‌رو خواهد بود. تحریم‌های بانکی و مشکلات انتقال ارز باعث شده که بسیاری از تأمین‌کنندگان خارجی، تمایلی به همکاری با ایران نداشته باشند. از سوی دیگر، قوانین سخت‌گیرانه داخلی، گمرکات پیچیده و نوسانات ارزی، هزینه واردات مواد اولیه را چندین برابر کرده است. 

نتیجه این وضعیت، تعطیلی زنجیره‌ای کارخانه‌ها، کاهش تولید، افزایش بیکاری و رشد هزینه‌های تولید است. بسیاری از صنایع کشور، از فولاد و پتروشیمی گرفته تا صنایع غذایی و دارویی، با کمبود شدید مواد اولیه مواجه‌اند و این مسأله بر زندگی مردم نیز تأثیر مستقیمی گذاشته است. 

نوسانات نرخ ارز؛ بلاتکلیفی دائمی تولیدکنندگان 

یکی از مهم‌ترین معضلات تولیدکنندگان، عدم ثبات در نرخ ارز است. در حالی که تصمیمات دولت باید در جهت تثبیت نرخ ارز و ایجاد پیش‌بینی‌پذیری در بازار باشد، سیاست‌های نادرست باعث شده‌اند که قیمت دلار روزانه نوسان کند. این نوسانات، برنامه‌ریزی تولید را غیرممکن کرده و ریسک اقتصادی را افزایش داده است. 

یک تولیدکننده چگونه می‌تواند قیمت‌گذاری کند، وقتی که نرخ ارز طی چند روز دستخوش تغییرات چشمگیر می‌شود؟ چگونه می‌تواند قرارداد‌های بلندمدت منعقد کند، وقتی هیچ تضمینی برای ثبات اقتصادی وجود ندارد؟ 

بروکراسی پیچیده و تصمیمات لحظه‌ای؛ موانع داخلی تولید 

در کنار همه مشکلات ارزی و تحریمی، بروکراسی دست‌وپاگیر، قوانین متناقض و تصمیمات ناگهانی دولت، مشکلات را دوچندان کرده است. 

- قوانین گمرکی مدام تغییر می‌کنند و ترخیص کالا‌ها با تأخیر‌های طولانی همراه است. 

- مالیات‌ها افزایش یافته‌اند، بدون آنکه مشوقی برای تولید در نظر گرفته شود. 

- دستورالعمل‌های ارزی و تجاری هر روز تغییر می‌کنند و هیچ ثباتی در سیاست‌گذاری اقتصادی وجود ندارد.

در چنین شرایطی، بسیاری از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، یا کسب‌وکار خود را تعطیل کرده‌اند، یا به فکر مهاجرت سرمایه‌های خود به خارج از کشور افتاده‌اند. 

راهکارها؛ نجات تولید ملی از بحران

برای عبور از این بحران، باید سیاست‌های اقتصادی داخلی اصلاح شوند و تعاملات بین‌المللی توسعه یابد. برخی از راهکار‌های پیشنهادی عبارت‌اند از: 

۱ رفع موانع بانکی: پیوستن به FATF و ایجاد راهکار‌های دیپلماتیک برای دسترسی به سیستم مالی جهانی. 

۲ اصلاح سیاست‌های ارزی: حذف پیمان‌سپاری ارزی، تسهیل بازگشت ارز صادراتی و کاهش نرخ‌های دستوری. 

۳ حمایت از تولید داخلی: کاهش مالیات‌ها، حذف بروکراسی زائد و تسهیل واردات مواد اولیه. 

۴ ثبات در سیاست‌گذاری: ایجاد یک استراتژی اقتصادی پایدار، جلوگیری از تغییرات ناگهانی و تصمیمات لحظه‌ای. 

جمع‌بندی؛ آیا دولت به هشدار‌ها توجه خواهد کرد؟ 

اقتصاد ایران در مرحله حساسی قرار دارد. ادامه وضعیت کنونی، نه‌تنها موجب تعطیلی بیشتر صنایع و افزایش بیکاری خواهد شد، بلکه صادرات را کاهش داده و بحران ارزی را تشدید می‌کند. اگر سیاست‌گذاران اقتصادی به سرعت برای رفع این موانع اقدام نکنند، تولید ملی در آستانه فروپاشی قرار خواهد گرفت. 

سؤال اساسی اینجاست: آیا دولت و سیاست‌گذاران، پیش از آنکه دیر شود، به هشدار‌های فعالان اقتصادی توجه خواهند کرد؟

امیر رضا اعتمادی عضو اتاق بازرگانی