تصمیم سرنوشتساز دولت برای ارتقاء وضعیت معیشتی مردم

به گزارش بورسنیوز، اخیراً مسعود پزشکیان، رئیسجمهور در یک مصاحبه به تصمیم دولت برای اعطای کالابرگ به هفت دهک پایین جامعه اشاره کرد و گفت: قدم اول در راستای معیشت مردم است که با تدابیر اتخاذ شده در حال برنامهریزی است و مقام معظم رهبری اجازه برداشت نزدیک به یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را صادر کردند. این اعتبار به کالابرگ تبدیل خواهد شد و به هفت دهک مردم اعطا میشود و این روند ادامه خواهد داشت.
پیشتر نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حمایت دولت در آستانه ماه مبارک رمضان و نوروز، بهویژه برای دهکهای کمدرآمد خبر داده بود و اعلام کرد که مرحله نخست این طرح تا ۱۰ اسفند ماه جاری اجرایی میشود. به گفته احمد میدری، در این طرح کالابرگ الکترونیک به سه دهک اول جامعه به میزان ۵۰۰ هزار تومان و برای باقی دهکها یعنی دهکهای ۳ تا ۷ به مبلغ ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر فرد تخصیص خواهد یافت و پیشبینی شده که این کالابرگ به ۷۰ درصد جامعه تعلق گیرد و شامل ۱۱ قلم کالای اساسی باشد.
در شرایطی که تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی زندگی بسیاری از خانوادهها بهویژه اقشار کمدرآمد را تحت تأثیر قرار داده است، دولت با اجرای طرح اعطای کالابرگ الکترونیک سعی کرده تا بخشی از فشار اقتصادی بر مردم را کاهش دهد. این طرح که در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز به اجرا درآمده، میتواند به کاهش دغدغههای معیشتی مردم کمک کند.
طرح کالابرگ الکترونیک با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد و کاهش فشار تورمی بر زندگی آنها طراحی شده است. با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی نظیر روغن، برنج، گوشت و مرغ، این طرح میتواند به خانوادهها کمک کند تا بخشی از نیازهای خود را با هزینه کمتری تأمین کنند. بهویژه در ماه رمضان که مصرف برخی کالاها افزایش مییابد، این طرح میتواند نقش مهمی در کاهش فشار اقتصادی ایفا کند.
کالابرگ بهعنوان یک میراث حمایتی دولت سیزدهم برای دولت چهارم به حساب میآید. ایده اختصاص کالابرگ به دهکهای پایین جامعه به این دولت محدود نیست. در اواخر دوران دولت سیزدهم و پس از اجرای آخرین مرحله طرح کالابرگ الکترونیکی در اردیبهشتماه امسال که به گفتهها، بیش از ۹۰ درصد از سوی مردم پذیرفته شد، مصوبهای برای تأمین اعتبار این طرح جاری شد، اما با فوت رئیسجمهور و تغییر دولت، این اقدام متوقف ماند.
دولت چهارم که در تابستان ۱۴۰۳ به قدرت رسید، اعلام کرد که حمایت از اقشار آسیبپذیر در دستورکار خود دارد. طرح کالابرگ الکترونیکی یکی از شیوههای این حمایت بوده که در دو مرحله اجرا و موفقیت خود را نشان داده است. در ماه گذشته، قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که با توجه به شرایط اقتصادی و نیاز به حمایت از اقشار ضعیف، ضروری است که کالابرگ الکترونیکی به مردم ارائه شود.
در حالی که سیاستهای تورمی نظیر حذف ارز نیما و افزایش نرخ ارز رسمی تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور داشته است، حمایت از اقشار ضعیف یکی از دغدغههای اصلی حاکمیت به شمار میرود. اجازه رهبر معظم انقلاب برای برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای توزیع کالابرگ، تأییدی بر این ادعا است.
با این حال، برخی رسانهها تلاش دارند با قیاس کالابرگ با سیستم کوپن، توزیع کالابرگ را به موضوعی سیاسی تبدیل کنند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در این خصوص بیان کرد که ارائه کالابرگ با سیستم کوپندهی دوران جنگ تفاوتهایی دارد و در حال حاضر، کالابرگ بهعنوان یک سیاست حمایتی هدفمند و نه به دلایل بحران، برای افزایش قدرت خرید دهکهای پایین جامعه توزیع میشود.
به گفته وزیر تعاون، این طرح در دو مرحله پیش از ماه رمضان و در آستانه نوروز اجرا میشود و ۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است. حمایت دولتها از معیشت خانوارها محدود به ایران نیست و در دیگر کشورها نیز شیوههای متنوعی از حمایت وجود دارد.
نکتهای که لزوم تخصیص کالابرگ در این ایام را افزایش میدهد، همزمانی ماه رمضان با عید نوروز است. تجارب گذشته نشان میدهد که در این ایام تقاضای کالاهای اساسی بالاتر میرود که این موضوع موجب افزایش تقاضا در بازار خواهد شد.
در سال ۱۴۰۱، یکی از اولویتهای دولت اصلاح روش پرداخت ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و تغییر شیوه حمایت خانوار بهصورت مستقیم بود. این تغییرات منجر به نگرانیهایی درباره تأثیرات منفی بر معیشت خانوارها و قدرت خرید آنها شد. در حالی که برخی از رسانهها در آن زمان به انتقاد از این سیاستها میپرداختند، اکنون از طرح کالابرگ حمایت میکنند.
لازم به ذکر است که حمایت از معیشت اقشار ضعیف و دهکهای پایین جامعه یکی از سیاستهای ثابت جمهوری اسلامی بوده و تخصیص کالابرگ در این شرایط، تصمیمی ضروری و اجتنابناپذیر است که با مجوز برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی بهمنظور توجه ویژه رهبری به اقشار کمدرآمد در دستور کار قرار گرفته است.
انتهای پیام/