اهمیت صنعت خدمات بندری و دریایی در اقتصاد ایران 

به گزارش بورس نیوز، صنعت خدمات بندری و دریایی ایران یکی از ارکان اصلی تجارت خارجی کشور به شمار می‌رود و نقش حیاتی در توسعه اقتصادی، حمل‌ونقل بین‌المللی و تأمین نیاز‌های صنعتی و تجاری ایفا می‌کند. موقعیت جغرافیایی ایران با دسترسی به آب‌های آزاد و قرار گرفتن در مسیر کریدور‌های ترانزیتی بین‌المللی، فرصت‌های بی‌نظیری را برای رشد و توسعه این صنعت فراهم کرده است. بنادر ایران به عنوان دروازه‌های تجاری کشور، تسهیل‌کننده ورود و خروج کالا‌های اساسی، صادرات غیرنفتی و تأمین نیاز‌های صنایع مختلف هستند. در همین راستا، مدیریت کارآمد بنادر و بهبود زیرساخت‌های دریایی، نقشی کلیدی در افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری ایران در تجارت منطقه‌ای و جهانی دارد. 

وضعیت کنونی بنادر ایران و ظرفیت‌های موجود

بنادر ایران به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می‌شوند که هرکدام نقش مهمی در جابجایی کالا و تقویت تجارت دریایی کشور دارند. در بنادر شمالی شامل بندر انزلی، بندر نوشهر و بندر امیرآباد، عمدتاً تبادلات تجاری با کشور‌های حوزه دریای خزر انجام می‌شود. در مقابل، بنادر جنوبی مانند بندر خرمشهر، بندر آبادان، بندر امام خمینی، بندر بوشهر، بندر شهید رجایی، بندر شهید باهنر و بندر چابهار، نقش محوری در ارتباطات تجاری ایران با کشور‌های حوزه خلیج فارس، شبه‌قاره هند، آفریقا و سایر مناطق دارند. این بنادر با قابلیت ارائه خدمات متنوعی مانند تخلیه و بارگیری، انبارداری، صادرات و واردات کالا‌های کانتینری، فله خشک، فله مایع و فرآورده‌های نفتی، ظرفیت بالایی برای گسترش تعاملات تجاری دارند. در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، حدود ۱۳۴ میلیون تن کالا در بنادر کشور تخلیه و بارگیری شده که نشان‌دهنده حجم بالای فعالیت‌های این صنعت است.

شرکت‌های فعال در صنعت خدمات بندری و دریایی ایران 

در صنعت خدمات بندری و دریایی ایران، چند شرکت مهم در بورس اوراق بهادار فعالیت دارند که نقش کلیدی در ارائه خدمات لجستیکی، حمل‌ونقل دریایی و پشتیبانی از تجارت بین‌المللی ایفا می‌کنند. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)، شرکت تایدواتر خاورمیانه (حتاید) و شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (حبندر) اشاره کرد. مدل درآمدی این بنگاه‌های اقتصادی عمدتاً بر اساس ارائه خدمات تخلیه و بارگیری کالا، انبارداری، پشتیبانی لجستیکی، اجاره تجهیزات بندری، و ارائه خدمات کشتیرانی و یدک‌کشی بنا شده است. شرکت‌های بندری بسته به نوع خدمات ارائه‌شده، کارمزد‌های متفاوتی دریافت می‌کنند که در برخی موارد بر اساس تناژ کالا، نوع محموله (کانتینری، فله خشک، فله مایع)، زمان نگهداری در انبار‌ها و هزینه‌های عملیاتی بندر متغیر است. برای مثال، شرکت حسینا بخش عمده درآمد خود را از عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری و فله در بنادر بزرگ مانند شهید رجایی و بندر امام خمینی به دست می‌آورد، درحالی‌که حتاید علاوه بر تخلیه و بارگیری، در حوزه خدمات لایروبی، تأمین تجهیزات بندری و ارائه خدمات به سکو‌های نفتی نیز فعالیت دارد. همچنین، حبندر بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را از طریق حمل‌ونقل دریایی و خدمات کشتیرانی، از جمله پشتیبانی از کشتی‌های نفتکش و حمل مواد شیمیایی کسب می‌کند. 

قسمتی از نرخ ارائه خدمات این شرکت‌ها تحت تأثیر تعرفه‌های مصوب سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد، در حالی که بخش عمده درآمد‌های این صنعت بر اساس قرارداد‌های ارزی منعقدشده با نرخ دلار آزاد یا نرخ تسعیر بانک مرکزی (ETS) حاصل می‌شود. از سوی دیگر، هزینه‌های عملیاتی این شرکت‌ها، به‌ویژه در زمینه تأمین تجهیزات، تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات بندری و خرید قطعات یدکی، مستقیماً وابسته به نرخ ارز در بازار آزاد است. این وابستگی به ارز، در کنار نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، چالش‌های قابل توجهی را برای شرکت‌های فعال در این حوزه ایجاد کرده است. در عین حال، میزان رقابت در بازار خدمات بندری و دریایی نیز عاملی تعیین‌کننده در ساختار قیمت‌گذاری و حاشیه سود این شرکت‌ها محسوب می‌شود، چراکه با افزایش رقابت، شرکت‌ها ناچار به ارائه تخفیف‌های بیشتر یا ارتقای سطح خدمات برای حفظ سهم بازار خود هستند.

جایگاه ایران در شاخص‌های لجستیکی و عملکرد بنادر 

با وجود ظرفیت‌های گسترده، بنادر ایران در مقایسه با سایر کشور‌های منطقه نیاز به بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای بهره‌وری دارند. بر اساس داده‌های شاخص عملکرد لجستیک ۲۰۲۳، ایران با امتیاز ۲.۳ پایین‌ترین رتبه را در میان کشور‌های منطقه دارد، در حالی که امارات متحده عربی با امتیاز ۴ بالاترین رتبه را کسب کرده است. این موضوع نشان‌دهنده چالش‌های عمده‌ای همچون ضعف در زیرساخت‌های بندری، ناکارآمدی فرآیند‌های گمرکی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در توسعه لجستیک کشور است. 

تأثیر تحریم‌ها بر صنعت خدمات بندری و دریایی ایران 

تحریم‌های بین‌المللی طی سال‌های اخیر تأثیرات گسترده‌ای بر صنعت خدمات بندری و دریایی ایران گذاشته‌اند. این تحریم‌ها که با هدف محدود کردن دسترسی ایران به بازار‌های جهانی و کاهش درآمد‌های ارزی کشور اعمال شده‌اند، عملکرد بنادر، حمل‌ونقل دریایی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مرتبط را با چالش‌های اساسی روبه‌رو کرده‌اند. از مهم‌ترین پیامد‌های این تحریم‌ها می‌توان به کاهش حجم تجارت دریایی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، محدودیت در تأمین تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته و کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی اشاره کرد. 
یکی از پیامد‌های کلیدی تحریم‌ها، کاهش تعداد کشتی‌های ورودی به بنادر ایران است. بسیاری از خطوط کشتیرانی بین‌المللی به دلیل محدودیت‌های مالی و بیمه‌ای، از ورود به بنادر ایران خودداری کرده‌اند که این موضوع به کاهش شدید حجم تجارت دریایی کشور منجر شده است. در نتیجه، درآمد‌های حاصل از خدمات بندری کاهش یافته و این امر به طور مستقیم بر اقتصاد مناطق ساحلی کشور تأثیر منفی گذاشته است. علاوه بر این، تحریم‌ها موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی شده‌اند، چرا که بسیاری از شرکت‌های حمل‌ونقل برای ادامه فعالیت خود مجبور به استفاده از مسیر‌های جایگزین یا ثبت کشتی‌های خود تحت پرچم کشور‌های دیگر شده‌اند که این امر هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده و رقابت‌پذیری بنادر ایران را کاهش داده است. 

تحریم‌ها همچنین مانعی جدی برای دسترسی ایران به تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته در حوزه خدمات بندری و دریایی ایجاد کرده‌اند. بسیاری از تجهیزات مورد نیاز برای به‌روزرسانی و توسعه بنادر ایران تحت تحریم قرار گرفته و تأمین آنها با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو شده است. این مسئله باعث کاهش بهره‌وری بنادر کشور و افزایش زمان انجام فرآیند‌های تخلیه و بارگیری شده است. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌های خارجی که می‌توانستند نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های بندری ایران ایفا کنند، به دلیل محدودیت‌های تحریم‌ها کاهش یافته‌اند و بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای یا متوقف شده‌اند یا با کندی پیش می‌روند. 

راهکار‌های مقابله با چالش‌های ناشی از تحریم‌ها 

با وجود این چالش‌ها، صنعت حمل‌ونقل دریایی ایران همچنان یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد کشور باقی مانده و دولت و بخش خصوصی در تلاش هستند تا با اتخاذ راهکار‌هایی اثرات منفی تحریم‌ها را کاهش دهند. توسعه همکاری‌های تجاری با کشور‌های همسو، تقویت ناوگان ملی، بهره‌گیری از روش‌های جایگزین در مبادلات تجاری، استفاده از فناوری‌های داخلی برای به‌روزرسانی تجهیزات بندری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های داخلی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به کاهش وابستگی کشور به منابع خارجی کمک کنند. 

نتیجه‌گیری 

تأثیر تحریم‌ها بر درآمد‌های صنعت خدمات بندری و دریایی را نمی‌توان یک معادله یک‌مجهولی دانست، بلکه این اثرگذاری پیچیده و چندبعدی است. از یک سو، با اعمال تحریم‌های شدیدتر، حجم مبادلات تجاری دریایی کاهش می‌یابد که به‌طور مستقیم منجر به افت درآمد شرکت‌های فعال در این حوزه می‌شود، چراکه میزان تخلیه و بارگیری کالاها، ارائه خدمات لجستیکی و حمل‌ونقل دریایی کاهش خواهد یافت. اما از سوی دیگر، تحریم‌ها معمولاً باعث افزایش نرخ ارز، به‌ویژه دلار، می‌شوند که این افزایش نرخ، اثر کاهش مقداری درآمد را تا حدی خنثی می‌کند. بسیاری از خدمات بندری و کشتیرانی بر مبنای ارز‌های خارجی قیمت‌گذاری می‌شوند و رشد نرخ ارز می‌تواند ارزش ریالی درآمد‌های ارزی این شرکت‌ها را تقویت کند. این وضعیت یک تعادل نسبی ایجاد می‌کند، به‌گونه‌ای که در برخی دوره‌ها کاهش حجم عملیات به دلیل رشد نرخ ارز جبران می‌شود، اما در نهایت، پایداری و سودآوری این صنعت به عواملی مانند میزان وابستگی شرکت‌ها به واردات تجهیزات، سیاست‌های ارزی، و توانایی کشور در حفظ مسیر‌های تجاری دریایی وابسته خواهد بود.

محمدرضا بیک وردی_ پژوهشگر بازار سرمایه