پایان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴

به گزارش بورسنیوز، دهنوی در جلسهای که امروز برگزار شد، به بررسی آخرین وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: نخستین جلسه مربوط به هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام بود که آخرین جلسه این هیات در سال ۱۴۰۳ برای بررسی اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برگزار شد.
وی افزود: هیات عالی نظارت اصلاحات انجام شده را کافی ارزیابی کرد و اعلام نمود که مغایرتهای پیشین برطرف شده است، لذا بخشهایی از لایحه بودجه که در مجلس اصلاح شده بود، تایید گردید.
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین به برگزاری جلسه صحن شورای مجمع با حضور سران سه قوه و ریاست آیتالله آملی لاریجانی اشاره کرد و افزود: در این جلسه پنج مورد اختلافی که میان شورای نگهبان و مجلس وجود داشت، بررسی شد. این موارد به ردیفهای درآمد- هزینهای و جمعی- خرجی در جداول بودجه مربوط میشد.
دهنوی تصریح کرد: از این پنج مورد، مجمع تشخیص در چهار مورد مصلحت مجلس را تایید کرد و در یک مورد، مصلحت مجلس به تصویب نرسید. وی تاکید کرد که پرونده بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در این جلسه بسته شد و بودجه نهایی به مرحله ابلاغ از سوی دولت رسید.
در خصوص لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (کاهش ساعت کاری اداری) نیز دهنوی بیان کرد: در جلسه هیات عالی، موضوع این لایحه بررسی شد و با توجه به عدم انجام اقدامات موثر توسط مجلس برای رفع ایرادات هیات عالی، اشکالات باقی ماند. هیات نظارت این لایحه را مغایر با سیاستهای کلی دانست و به مغایرت آن رای داد.
وی همچنین در مورد لایحه CFT و پالرمو گفت: کمیسیون مشترک مجمع که مسئولیت بررسی این دو لایحه را بر عهده داشت، کار خود را به پایان رساند و در این راستا، بیش از پنج جلسه برگزار شد که در آن نظرات مختلف شنیده شد.
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در نهایت، کمیسیون مشترک با تحفظها و حق شرطهایی این دو کنوانسیون را پذیرفت و تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیونها را در چارچوب قوانین داخلی خود خواهد پذیرفت و به آن عمل خواهد کرد.
دهنوی در ادامه به توجه سیاستهای کلی نظام به رفاه عمومی اشاره کرد و گفت: بیش از ۷۴ مورد در سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به موضوعات مرتبط با رفاه عمومی تصریح شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در سند چشمانداز ۲۰ ساله به مسئله رفاه توجه ویژهای شده و هدف از سیاستهای کلی نظام، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و رفع فقر است.
انتهای پیام/