بدهی ۳۶ تریلیون دلاری آمریکا؛ خطری برای اقتصاد جهانی؟
به گزارش بورس‌نیوز؛ بر أساس آخرین داده‌های وزارت خزانه داری ایالات متحده، این به میزان ۸.۵ تریلیون دلار از بدهی ملی خود را به سرمایه‌گذاران خارجی بدهکار است که تقریباً یک‌چهارم کل بدهی این کشور را تشکیل می‌دهد! این سطح از وابستگی به سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند پیامد‌های مهمی برای سیاست‌های مالی و اقتصادی آمریکا داشته باشد. هرگونه تغییر در تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به خرید اوراق قرضه آمریکا می‌تواند مستقیماً بر نرخ بهره و ارزش دلار تأثیر بگذارد. به‌علاوه، وابستگی بیش‌ازحد به سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است بر تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاری آمریکا در عرصه جهانی نیز اثرگذار باشد.
چه زمانی این بدهی افزایش می‌یابد؟
بدهی ملی آمریکا زمانی افزایش می‌یابد که دولت بیش از درآمد‌های مالیاتی و سایر منابع خود هزینه می‌کند. برای پوشش این کمبود، وزارت خزانه‌داری آمریکا اقدام به انتشار اوراق قرضه دولتی می‌کند. این اوراق بهادار بسیار نقدشونده هستند و توسط بانک‌های مرکزی به عنوان ذخایر استفاده می‌شوند و در زمان نوسانات بازار مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند.
بدهی ملی مجموع کسری‌های بودجه انباشته‌شده دولت، منهای هرگونه مازاد است. تا دسامبر ۲۰۲۴، بدهی ملی آمریکا به ۳۶.۱۷۴ تریلیون دلار رسیده است. بر اساس پیش‌بینی‌های دفتر بودجه کنگره، این رقم می‌تواند در دهه آینده به ۵۰ تریلیون دلار برسد.
ژاپن بزرگ‌ترین دارنده خارجی بدهی آمریکا است که بیش از ۱ تریلیون دلار از اوراق قرضه آمریکایی را در اختیار دارد. پس از آن، چین با ۷۵۹ میلیارد دلار و بریتانیا با ۷۲۳ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
آیا آمریکا باید بدهی خود را پرداخت کند؟
از نظر فنی، آمریکا باید بهره بدهی و اصل اوراق قرضه دولتی سررسیدشده را پرداخت کند. با این حال، نادر است که کشور‌ها تمام بدهی خود را به طور کامل پرداخت کنند. به عنوان مثال، بریتانیا هنوز بدهی‌های مربوط به جنگ‌های ناپلئونی را در اختیار دارد.
مهم‌تر از مقدار کل بدهی، نسبت آن به تولید ناخالص داخلی (GDP) است؛ به عبارت دیگر، میزان منابع کشور که می‌تواند بهره و اصل بدهی را پوشش دهد. نسبت بدهی به GDP آمریکا در پایان سال مالی ۲۰۲۴ حدود ۱۲۱ درصد بوده است که برخی کارشناسان آن را نشانه‌ای هشداردهنده می‌دانند.
بدهی تحت دولت ترامپ
بدهی تحت دولت ترامپ یکی از راه‌های کنترل رشد بدهی، کاهش هزینه‌های فدرال است. برای دستیابی به این هدف، دولت جدید ترامپ «وزارت کارآمدی دولت» (DOGE) را تأسیس کرده است. تحت رهبری ایلان ماسک، این وزارتخانه هدف خود را شناسایی و حذف هزینه‌های غیرضروری قرار داده است. ماسک تخمین می‌زند که می‌توان تا ۲ تریلیون دلار از «هدررفت» دولتی را صرفه‌جویی کرد.
علاوه بر این، دولت ترامپ اعلام کرده است که قصد دارد با بازنگری در برنامه‌های رفاهی و بهینه‌سازی نظام مالیاتی، درآمد‌های خود را افزایش داده و اتکای دولت به استقراض را کاهش دهد. با این حال، منتقدان این طرح‌ها معتقدند که برخی از این کاهش هزینه‌ها می‌تواند منجر به کاهش کیفیت خدمات عمومی و افزایش نارضایتی اجتماعی شود.
افزایش بدهی ملی آمریکا به سطح ۳۶.۱۷۴ تریلیون دلار تا دسامبر ۲۰۲۴، نگرانی‌های جدی را در مورد پایداری مالی این کشور ایجاد کرده است. این میزان بدهی می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد داخلی و روابط بین‌المللی آمریکا داشته باشد. برخی تحلیلگران اقتصادی هشدار داده‌اند که اگر این روند ادامه یابد، می‌تواند به کاهش ارزش دلار و افزایش نرخ تورم منجر شود، که در نهایت فشار بیشتری بر خانوار‌های آمریکایی وارد خواهد کرد.
یکی از پیامد‌های افزایش بدهی، بالا رفتن هزینه‌های بهره است که می‌تواند منابع مالی را از سایر بخش‌های حیاتی مانند آموزش و زیرساخت‌ها منحرف کند. همچنین، افزایش بدهی می‌تواند به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش نرخ بهره منجر شود که خود می‌تواند رشد اقتصادی را کند نماید. با توجه به اینکه ژاپن و چین بزرگ‌ترین دارندگان خارجی بدهی آمریکا هستند، تغییرات در سیاست‌های اقتصادی این کشور‌ها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر بازار اوراق قرضه آمریکا داشته باشد. به عنوان مثال، کاهش خرید اوراق توسط این کشور‌ها می‌تواند به افزایش نرخ بهره در آمریکا منجر شود.
در نهایت، اقدامات دولت ترامپ برای کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش کارآمدی می‌تواند گامی مثبت در جهت کاهش بدهی ملی باشد. با این حال، موفقیت این اقدامات به اجرای مؤثر و همکاری بین نهاد‌های مختلف دولتی بستگی دارد.
پایان مطلب
