فروش خالی طلا نماینده مجلس را به واکنش واداشت

به گزارش بورس‌نیوز، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: ما در حال حاضر شکایات متعددی داریم که افراد پول خود را پرداخت کرده و طلا خریداری کرده‌اند، اما اکنون به دلایلی می‌خواهند طلای خریداری شده را دریافت کنند و آن مجموعه طلا ندارد که تحویل دهد، در حقیقت این خالی‌فروشی است.

وی درباره پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و هشدار نسبت به این نوع معاملات گفت: وقتی وزیر اقتصاد سیگنال می‌دهد، همین نتیجه را خواهد داشت. مردم ما بسیار باهوش و آگاه هستند و می‌دانند پول‌شان را کجا سرمایه‌گذاری کنند.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه هر زمان مردم دچار ضرر می‌شوند به خاطر اعتمادی است که به مسئولین کرده‌اند، خاطرنشان کرد: در بورس نیز در سال‌های ۹۷ و ۹۸ این موضوع اتفاق افتاد و حالا متاسفانه در حوزه طلا نیز شاهد آن هستیم. با توجه به افزایش قیمت طلا و بالا رفتن اونس جهانی، مشخص است که سرمایه‌گذاری‌های زیادی به سمت طلا سرازیر می‌شود.

زنگنه افزود: اگر به هر دلیلی قیمت طلا کاهش یابد و حباب آن بترکد، تعداد زیادی از مردم متضرر خواهند شد. آیا واقعاً صحیح است که این منابع از بانک و بورس خارج شود و به سمت طلا برود؟ این به تدبیر دولت نیاز دارد.

او همچنین به این نکته اشاره کرد که پلتفرم‌ها بدون مجوز فعالیت می‌کنند و گفت: ما اکنون شکایات متعددی داریم که افراد پول داده و طلا خریده‌اند، اما حالا به دلایلی نمی‌توانند طلای خریداری شده را دریافت کنند و آن مجموعه طلا ندارد که تحویل دهد، این واقعاً خالی‌فروشی است. وقتی بدون ضابطه تبلیغ می‌کنند و بیلبورد می‌زنند، نتیجه‌اش همین می‌شود.

وی تاکید کرد: مردم اعتماد می‌کنند و برای جلوگیری از کاهش ارزش ثروت‌شان به خرید طلا روی می‌آورند. اگر به هر دلیلی نتوانند طلا را دریافت کنند، مسئولیت مشکلات این ۱۰ میلیون نفری که شنیده‌ام طلا خریداری کرده‌اند، بر عهده وزارت اقتصاد و دولت خواهد بود.

این نماینده مجلس بیان کرد: متاسفانه در این مواقع، وزیر اقتصاد که باید نظارت و هدایت نقدینگی را به سمت درست داشته باشد، به مردم امیدواری می‌دهد که قیمت طلا کاهش نمی‌یابد و این باعث می‌شود که مردم به خرید ادامه دهند.

او در پایان در مورد اینکه در صورت خالی‌فروشی پلتفرم‌ها در حوزه طلا چه کسی باید پاسخگو باشد، گفت: دولت برای چه باید مسئولیت پول مردم را بر عهده بگیرد؟ این شرکت‌ها خصوصی هستند و اکثراً وقتی مشکلی پیش بیاید، قطعاً دولت هزینه‌ای متقبل نخواهد شد.

انتهای پیام/