دستورالعمل نوین برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت

به گزارش بورس‌نیوز، قرار است این سند به منظور ارتقاء شفافیت، تسریع در صدور مجوزها، حذف فرایندهای غیرضروری و تسهیل دسترسی فعالان صنعتی به خدمات مرتبط، نقشه راه جامعی برای توسعه سرمایه‌گذاری مولد در کشور ترسیم کند.

تدوین در راستای سیاست‌های کلان

این دستورالعمل بر مبنای سیاست‌های کلی نظام، به ویژه سند سیاستی «تشویق سرمایه‌گذاری» که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، و با تأکید بر تحقق دولت الکترونیک، تهیه شده است. هدف اصلی آن ایجاد وحدت رویه در فرآیند صدور مجوزهای صنعتی، حذف انحصارها، تقویت رقابت سالم و ارتقاء بهره‌وری اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و دانش‌بنیان است.

بر اساس این دستورالعمل، تمامی فرآیندهای مرتبط با صدور مجوزها به شکل کامل الکترونیکی درآمده و از طریق سامانه‌هایی نظیر بهین‌یاب و درگاه ملی مجوزها، امکان پیگیری و ثبت درخواست‌ها برای سرمایه‌گذاران فراهم شده است. فرآیندهایی از قبیل صدور جواز تأسیس، پروانه بهره‌برداری، گواهی تولید بدون کارخانه، تغییر نام یا مالکیت، انتقال، تعلیق، ابطال و اصلاح اطلاعات همه در قالب یک نظام منسجم طراحی شده‌اند.

چارچوب حقوقی شفاف برای اصلاح، تعلیق و ابطال مجوزها

طبق این دستورالعمل، در صورتی که پیشرفت فیزیکی پروژه در بازه‌های زمانی مشخص محقق نشود، مجوز مربوطه مشمول تعلیق یا ابطال خواهد شد. همچنین، معیارهای مشخصی برای ارزیابی عملکرد مجوزها و صدور مجوزهای جدید در قالب اصلاحی، جایگزینی یا تمدید تدوین شده است.

حمایت از فعالیت‌های اولویت‌دار و مناطق کمتر توسعه‌یافته

وزارت صمت با تفکیک مناطق توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته، مشوق‌های مالی، بانکی و حمایتی را متناسب با موقعیت جغرافیایی پروژه‌ها تنظیم کرده است. همچنین، صنایع دانش‌بنیان، صادرات‌محور، دارای عمق ساخت داخل و تولیدکنندگان کالاهای استراتژیک در زمره فعالیت‌های اولویت‌دار قرار گرفته‌اند.

نظام رتبه‌بندی و پیوست‌های تخصصی

در بخش پایانی دستورالعمل، پیوست‌هایی برای تعیین سطح پیشرفت قابل قبول پروژه‌ها، صنایع خاص نیازمند استعلام، شاخص‌های ارزیابی طرح‌های بازسازی و نوسازی و نحوه تعامل با نهادهای استانی و ملی درج شده است. این پیوست‌ها در واقع مکمل اجرایی سند بوده و نقش مهمی در شفاف‌سازی روندها ایفا می‌کنند.

چشم‌انداز آینده: صنعتی هوشمند، شفاف و رقابتی

با اجرای این دستورالعمل، وزارت صنعت، معدن و تجارت گام مهمی به سوی صنعتی شدن هوشمند و رقابتی برمی‌دارد. کاهش رانت، مقابله با فساد اداری، افزایش شفافیت، تسهیل ورود سرمایه‌گذاران جدید و ارتقای بهره‌وری تولیدی از مهم‌ترین نتایج پیش‌بینی‌شده برای این سند راهبردی به شمار می‌روند.

انتهای پیام/