الزامات دریافت مسکن کارگری چیست؟

به گزارش بورس نیوز، احمد میدری، وزیر کار، در جدیدترین اظهارات خود درباره مسکن کارگران اعلام کرده که ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران در دستور کار قرار دارد و این پروژه در بازه زمانی ۳ ساله اجرایی خواهد شد. این وعده در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از وعده‌های مربوط به مسکن در دولت‌های قبلی و فعلی همچنان بدون نتیجه مانده و کارگران اعتماد چندانی به این اظهارات ندارند.

 اظهارات وزیر کار درباره مسکن کارگران در حالی بیان شده که در گذشته بارها مسئولان وعده‌های مشابهی داده‌اند، اما هیچ‌گونه اقدام عملی در این زمینه انجام نشده است. در حالی که بخش زیادی از درآمد کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود، وعده‌های مسئولان برای حل مشکلات مسکن این قشر هنوز محقق نشده است.

بر اساس آمار موجود، حدود ۷۰ درصد از درآمد کارگران به اجاره‌بها اختصاص می‌یابد؛ از این‌رو نیاز به مسکن ارزان‌قیمت برای این قشر بسیار احساس می‌شود. با این حال، وعده وزیر کار برای خانه‌دار شدن «بخشی از کارگران» ممکن است از نظر تئوری قابل تحقق باشد، اما تعیین دقیق تعداد کارگران شامل این طرح و اولویت‌های آن بسیار حائز اهمیت است که وزیر در این مورد توضیحاتی ارائه نکرده و به نظر می‌رسد تاکید او بر کلمه «بخشی از کارگران» ناشی از محدودیت منابع مالی باشد.

وزیر کار چگونه قصد دارد این وعده را عملی کند؟

علاوه بر این، ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در ۳ سال نیازمند امکانات و ظرفیت‌های بالای ساخت‌وساز است. تامین زمین مناسب با قیمت مناسب، مصالح ساختمانی و نیروی کار کافی از جمله ملزومات این طرح است که در شرایط کنونی اقتصادی، فراهم کردن آن دشوار به نظر می‌رسد.

موضوع حائز اهمیت دیگر، نیاز به منابع مالی قابل توجه برای ساخت این واحدها و همچنین عدم شفافیت در نحوه ارائه تسهیلات بانکی به کارگران است. در صورتی که این طرح با تسهیلات بانکی با سود بالا برای کارگران اجرایی شود، عملاً برای بسیاری از آن‌ها توان بازپرداخت وجود نخواهد داشت.

آیا وزیر کار با نهادهای مرتبط مانند وزارت راه و شهرسازی و بانک‌ها برای این طرح هماهنگی لازم را انجام داده است؟

یکی از مسائلی که میدری به آن اشاره نکرده، چگونگی تامین زمین ارزان‌قیمت است، زیرا دولتی بودن زمین یا ارائه تسهیلات ویژه از نکات کلیدی این طرح‌هاست تا قیمت‌ها برای کارگران مناسب باشد. همچنین به دلیل نوسانات قیمت ارز در ماه‌های اخیر، قیمت مصالح ساختمانی افزایش یافته و در نتیجه هزینه تمام‌شده مسکن نیز بالا رفته است.

در حال حاضر، حق مسکن کارگران رقم ناچیزی است که تناسبی با قیمت مسکن و اجاره‌بها ندارد و ثابت ماندن این رقم در سال ۱۴۰۴ در شرایطی که نرخ تورم بالا است، نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید مسکن کارگران خواهد بود.

 وعده وزیر کار مبنی بر خانه‌دار شدن بخشی از کارگران و ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در ۳ سال ممکن است در نگاه اول هدفی مطلوب و ضروری به نظر برسد، اما تحقق این وعده با چالش‌ها و موانع زیادی مواجه است. بنابراین برای دستیابی به این هدف، دولت نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، تامین منابع مالی پایدار، هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط و در نظر گرفتن توان اقتصادی کارگران دارد.

انتهای پیام/