لزوم تجدید نظر دولت در حقوق مسکن کارگران
به گزارش بورس‌نیوز، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در یادداشتی به ضرورت بازنگری در حق مسکن کارگران اشاره کرد و نوشت: مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای بنیادی زندگی انسان، جزو حقوق اولیه هر فرد محسوب می‌شود؛ حقی که نباید در محاسبات اقتصادی نادیده گرفته شود، به‌ویژه زمانی که صحبت از کارگران، قشری زحمتکش و اساس تولید و اقتصاد ملی است. متأسفانه، حق مسکن به عنوان بخشی از حقوق مزدی کارگران، نه تنها از واقعیت‌های تورمی و هزینه‌های جامعه عقب مانده، بلکه در سال گذشته با تصمیمی نامناسب و مبهم، در حالت انجماد قرار گرفت و افزایش آن متوقف شد؛ تصمیمی که نیازمند توضیحات روشن و شفاف برای افکار عمومی، به ویژه جامعه کارگری است.
تحلیل‌ها نشان می‌دهند که حق مسکن همواره موضوع چالش‌برانگیزی میان شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار بوده است. طبق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد و مزایای تبعی مانند حق مسکن باید با توجه به نرخ تورم رسمی و سبد معیشت خانوار کارگری انجام شود. در حالی که قیمت مسکن در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته، سهم حق مسکن در مجموع حقوق کارگران نه تنها افزایش نیافته، بلکه از قدرت واقعی خود به‌شدت کاهش یافته است.
نگاهی به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد که حتی در مناطق حاشیه‌ای کلانشهرها، اجاره یک واحد کوچک چندین برابر کل دریافتی ماهانه یک کارگر است. در این شرایط آیا عدالت ایجاب نمی‌کند که حق مسکن نه تنها بر اساس نرخ تورم افزایش یابد، بلکه عقب‌ماندگی آن نیز جبران شود؟
تصمیم سال گذشته برای فریز حق مسکن کارگران، در شرایطی که تورم مسکن به رکوردهای جدیدی رسید، نه تنها غیرقابل توجیه بود، بلکه به نوعی بی‌توجهی به منزلت و کرامت کارگران محسوب می‌شود. دولتمردان و تصمیم‌گیران اقتصادی باید بدانند که نگاه صرفاً عددی به مؤلفه‌های مزدی، بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی زندگی و معیشت مردم، نه تنها با اصول عدالت اجتماعی در تضاد است، بلکه موجب تضعیف انگیزه و بهره‌وری نیروی کار خواهد شد.
اکنون که حداقل مزد سال جاری در شورای‌عالی کار تعیین شده و انتظار می‌رود که تصمیم نهایی هیأت دولت در خصوص تصویب و ابلاغ عدد جدید حق مسکن اعلام شود، جامعه کارگری امیدوار است که این بار نه تنها افزایش واقعی و متناسب حق مسکن در نظر گرفته شود، بلکه با نگاهی جبران‌گرایانه، عقب‌ماندگی و اجحافی که در سال گذشته به کارگران تحمیل شد نیز جبران گردد. این مطالبه، تنها یک خواسته صنفی نیست، بلکه نشانه‌ای از پایبندی دولت به اصول عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و حمایت از تولید ملی است.
ضروری است که نهادهای کارگری، تشکل‌های صنفی و همچنین رسانه‌ها، با رویکردی مسئولانه و انتقادی، خواستار شفاف‌سازی دلایل عدم افزایش حق مسکن در سال گذشته شوند و این موضوع را به یک دغدغه ملی تبدیل کنند. چرا که نادیده‌گرفتن این مطالبه، نه تنها بی‌عدالتی است، بلکه زنگ خطری برای اعتماد اجتماعی و سرمایه انسانی کشور محسوب می‌شود.
امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور نیازمند ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی، بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد امید در دل کارگران است. تحقق این اهداف بدون اصلاح سیاست‌های مزدی و به رسمیت شناختن هزینه‌های واقعی زندگی ممکن نخواهد بود. حق مسکن باید با واقعیت‌های بازار هماهنگ باشد و از توقف در چارچوب‌های صوری و محافظه‌کارانه پرهیز شود. زمان آن رسیده که با تصمیمی شجاعانه، مسیر جبران حقوق از دست‌رفته کارگران هموار گردد و عدالت به جایگاه واقعی خود بازگردد.
انتهای پیام/
