در سومین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، تحولات اقتصاد کلان کشور و نقطه بهینه سیاست‌گذاری ارزی بررسی خواهد شد. هاشم پسران، مسعود نیلی و اکبر کمیجانی سه تن از اقتصاددانان برجسته کشور با نگاهی به اتفاقات گذشته به بررسی سیاست‌گذاری مطلوب در حوزه ارزی و پولی در دوره پیش رو خواهند پرداخت.
پرفسور‌هاشم پسران، کاندیدای جایزه نوبل اقتصاد، یکی از سخنرانان همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، به بررسی «ریشه‌های تورم و تلاطم ارزی در ایران» می‌پردازد. او در این سخنرانی در کنار ریشه‌یابی علل اتفاق اخیر در اقتصاد ایران سیاست‌های اصلاحی در بخش پولی و ارزی را تشریح خواهد کرد. پسران با توضیح برخی اصول بنیادین به تصحیح برخی مفاهیم در سیاست‌گذاری خواهد پرداخت. از جمله این مفاهیم «حفظ ثبات بازار ارز»است. او در سخنرانی خود توضیح خواهد داد ثبات بازار به هیچ عنوان به معنای «ثابت نگه داشتن قیمت دلار» نیست؛ بلکه منظور از حفظ ثبات بازار ارز در کوتاه‌مدت کنترل نوسانات در قیمت دلار یا به عبارت دیگر عدم‌تغییر نرخ برابری دلار به ریال است. به اعتقاد پسران، تئوری «برابری قدرت خرید» به طور ساده بیانگر آن است که اگر تورم انباشته ما بیشتر از میانگین تورم انباشته جهانی باشد، در بلندمدت قیمت انواع ارز به ناچار به شکلی متناسب با این اختلاف تورم انباشته افزایش می‌یابد. این اقتصاد دان برجسته جهانی معتقد است، منطقی نیست در اقتصادی نرخ تورم برای سال‌های متوالی 10 درصد بیشتر از میانگین تورم جهانی باشد، اما به صورت دستوری برابری پول ملی در برابر سایر ارزها تغییر نکند.
بررسی تحولات ارزی
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور در همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، به بررسی تحولات ارز در سال‌جاری خواهد پرداخت. وی در این همایش با بررسی تجربه سیاست‌گذاری در گذشته و مقایسه آنها با شرایط فعلی، این سوال مهم را مطرح می‌کند که «سیاست‌گذاری مناسب در ماه‌های آینده در خصوص بازار ارزی ایران چه می‌تواند، باشد؟»
این اقتصاددان، در مهر ماه سال‌جاری فراخوانی برای بحث کارشناسی در خصوص نرخ ارز در «سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد» مطرح کرد. نیلی در این سرمقاله که در تاریخ 14 مهر سال‌جاری منتشر شد، با اشاره به موضع‌گیری ارزی بانک مرکزی در قبال مسیر قیمت دلار در بازار، به دو «رویکرد» در مواجهه با این وقایع اشاره و با توجه به مبانی استدلالی آنها، سوالاتی را در این خصوص مطرح کرده بود. به گفته او، «حساسيت شرايط عمومى كشور به اندازه‌ای هست كه ايجاب كند همه كسانى كه نظرات قابل‌طرحى دارند، براى ارائه «پاسخ مسوولانه» و رسيدن به بهترين راه‌‌‌هاى ممكن و حتی‌الامكان همگرا؛ حركت كنند.» رئیس گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف با اشاره به نوسان‌های ارزی نوشت: نوسان‌های ارزی به عنوان یک چالش مهم در سیاست‌گذاری ارزی کشور از سال 1389 و پس از آن شروع شد که به دنبال یک دوره چندساله «تثبیت نرخ اسمی ارز» و وضع برخی محدودیت‌ها بر مبادلات ارزی و تجارت نفتی، بازار ارز در ایران دچار نوسان زیادی شد و قیمت‌ها نیز یک مسیر نوسانی و افزایشی را در پیش گرفتند. این روند تا پایان بهار سال‌جاری ادامه داشت، اما با روی کار آمدن دولت جدید و بهبود فضای روانی، نرخ ارز از اوایل تابستان به بعد روند باثبات‌تر و متمایل به کاهشی را طی کرد، تا در نرخ‌های کنونی 3000 تومانی در پاییز سال‌جاری به ثبات رسید و نوسان وارد دامنه بسیار محدودی شد. در این دوره و در واکنش‌های مثبت و منفی صورت گرفته به روند قیمت در بازار آزاد، کارشناسان کشور نیز به موضع‌گیری در خصوص جهت مطلوب تغییرات و سیاست‌گذاری بهینه ارزی پرداختند. برخی از کارشناسان، کاهش بیشتر نرخ ارز را با توجه به شرایط اقتصادی کشور، رخدادی منفی قلمداد کردند و در مقابل، گروهی دیگر معتقد بودند، نرخ دلار در اقتصاد ایران باید تا سطوح پایین‌تری کاهش پیدا کند. در همایش آتی «دنیای اقتصاد»، دکتر نیلی یکی از مهم‌ترین سوالات پیش روی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، «واکنش مناسب به رویدادهای ارزی جاری و آتی» را عنوان می‌کند؛ یعنی چه واکنشی باید در قبال هر یک از تحولات احتمالی آینده صورت بگیرد و جهت مطلوب نرخ ارز از دیدگاه سیاست‌گذار، چگونه باید باشد، تا به بهبود اقتصاد کشور کمک کند. وی با تحلیل تجربه‌های گذشته بر تحولات نرخ ارز، نگاه کوتاه‌مدتی را برای آینده این متغیر اقتصادی ترسیم خواهد کرد. توجه به این موضوع خصوصا از آن جهت ضروری است که عدم‌قطعیت‌های زیاد کنونی، اثرات زیادی روی بازار ارز به جای می‌گذارد.
آسیب شناسی سه مشکل
دیگر سخنران این همایش دکتر اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تمرکز اصلی سخنان خود را بر «تحلیل تحولات اقتصاد کلان کشور، عملکرد سیاست‌های پولی و رویکردهای آتی» قرار داده است. کمیجانی با رونمایی از آمارها و عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی در سال‌های گذشته، به ارائه تصویر از وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران خواهد پرداخت. تحلیل دکتر کمیجانی از آن رو می‌تواند محل توجه باشد که نقطه آغاز هر نوع سیاست‌گذاری محیط اقتصاد کلان است. در حال حاضر بر اساس گزارش‌های تهیه شده از فعالان اقتصادی، نوسان ارزی و دریافت اعتبار از بانک‌ها دو مشکل فضای کسب و کار عنوان می‌شود. دکتر کمیجانی در سخنرانی خود به بررسی رابطه نقدینگی، نرخ تورم و رشد تولید خواهد پرداخت. این بررسی به‌دلیل آنکه می‌تواند پاسخ‌دهنده یک سوال کلیدی در اقتصاد ایران باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر، برخی بخش‌های تولیدی توقع دارند نظام بانکی تسهیلات لازم را برای حفظ یا توسعه طرح‌های تولیدی در اختیار آنان قرار دهد. از طرف دیگر بانک‌ها نیز با کمبود منابع روبه‌رو هستند یا ظرفیت لازم برای پاسخگویی به تقاضای موجود را به‌طور کامل ندارند. در این حالت برخی توقع دارند از طریق سیاست‌های انبساطی اقتصاد کشور از وضعیت رکودی خارج شود. دکتر کمیجانی در بررسی خود به این سوال پاسخ خواهد داد که رشد نقدینگی تا چه اندازه در تحرک‌بخشی به تولید سهم داشته و تا چه حد در نرخ تورم تخلیه شده است. در واقع، وی با بررسی وضعیت اقتصاد کلان کشور این پرسش مهم را پاسخ می‌دهد که رشد نقدینگی در سال‌های اخیر در خدمت تولید بوده یا تورم را تحت‌تاثیر قرار داده است؟ وی در ادامه مباحث خود به بررسی سازوکار تعیین نرخ سود در کشور و مقایسه آن با نرخ تورم در دوره‌های زمانی مختلف می‌پردازد. این اقتصاددان با تحلیل تغییرات نرخ سود بانکی در مقایسه با تورم، پیامد‌های آن را بر منافع سپرده‌گذاران و وام دهندگان بررسی خواهد کرد. در این بخش نیز او نتایج بررسی را ارائه می‌کند که برندگان و بازندگان اصلی تعیین نرخ سود به شیوه کنونی چه کسانی بوده‌اند.معاون اقتصادی بانک مرکزی در سخنرانی خود در همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید دنیای اقتصاد به رویکرد آتی بانک مرکزی در خلال سیاست‌گذاری‌های تورم اشاره دارد. وی در خلال این مباحث راهکار‌های بانک مرکزی را برای کنترل تورم، که به یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی ایران تبدیل شده است، ارائه خواهد کرد.
در این هدف‌گذاری، بانک مرکزی تلاش می‌کند دولت را ملزم کند که نظم را در سیاست‌های پولی خود نهادینه کند و به این ترتیب موجبات کنترل نرخ تورم را فراهم آورد. به گفته او، عدم‌رعايت انضباط مالي دولت در بودجه‌هاي سالانه و ايجاد کسري بودجه (کسري تراز عملياتي بودجه)، تامين کسري بودجه از طريق افزايش پايه پولي (مستقيم و غيرمستقيم) و رشد نقدينگي از عوامل پايداري تورم در اقتصاد ايران است. کمیجانی در این همایش، به بررسی دو سیاست پولی، «یکسان‌سازی در بازار ارز» و «تعدیل نرخ سود بانکی» پرداخته و رسیدن به این مهم را در گرو کنترل نوسانات در نرخ تورم می‌داند. او بیان می‌کند در شرایطی که ثبات در اقتصاد کلان حکفرما باشد، اثر بخشی در سیاست‌های پولی و مالی افزایش خواهد یافت. به گفته وی تعيين نرخ‌هاي سود بانکي کمتر از تورم، منابع مالي کشور را از فعاليت‌هاي واقعي به فعاليت‌هاي سودگرانه در انواع دارايي‌ها سوق مي‌دهد.
17 دی‌ماه
همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید فردا (17 دی‌ماه) در محل موسسه علوم بانکداری برگزار خواهد شد.پروفسور‌هاشم پسران يکي از نامزدهاي نوبل اقتصاد 2013 در کنار ولي‌الله سيف، رئيس‌کل بانک مرکزي، اکبر کميجاني معاون اقتصادي بانک مرکزي و مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور از جمله سخنرانان ويژه اين همايش هستند. این همایش دارای دو نشست تخصصی سیاست‌های ارزی و بانکداری است. در این همایش از مدلی برای تامین منافع همزمان مشتریان و سهامداران رونمایی خواهد شد. کميته علمي همايش را نيز اقتصاددانان برجسته‌اي از جمله دکتر موسي غني‌نژاد، دکتر محمدمهدي بهکيش، دکتر پرويز عقيلي و محمد‌هادي مهدويان بر عهده دارند.
پرفسور‌هاشم پسران، کاندیدای جایزه نوبل اقتصاد، یکی از سخنرانان همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، به بررسی «ریشه‌های تورم و تلاطم ارزی در ایران» می‌پردازد. او در این سخنرانی در کنار ریشه‌یابی علل اتفاق اخیر در اقتصاد ایران سیاست‌های اصلاحی در بخش پولی و ارزی را تشریح خواهد کرد. پسران با توضیح برخی اصول بنیادین به تصحیح برخی مفاهیم در سیاست‌گذاری خواهد پرداخت. از جمله این مفاهیم «حفظ ثبات بازار ارز»است. او در سخنرانی خود توضیح خواهد داد ثبات بازار به هیچ عنوان به معنای «ثابت نگه داشتن قیمت دلار» نیست؛ بلکه منظور از حفظ ثبات بازار ارز در کوتاه‌مدت کنترل نوسانات در قیمت دلار یا به عبارت دیگر عدم‌تغییر نرخ برابری دلار به ریال است. به اعتقاد پسران، تئوری «برابری قدرت خرید» به طور ساده بیانگر آن است که اگر تورم انباشته ما بیشتر از میانگین تورم انباشته جهانی باشد، در بلندمدت قیمت انواع ارز به ناچار به شکلی متناسب با این اختلاف تورم انباشته افزایش می‌یابد. این اقتصاد دان برجسته جهانی معتقد است، منطقی نیست در اقتصادی نرخ تورم برای سال‌های متوالی 10 درصد بیشتر از میانگین تورم جهانی باشد، اما به صورت دستوری برابری پول ملی در برابر سایر ارزها تغییر نکند.
بررسی تحولات ارزی
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور در همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، به بررسی تحولات ارز در سال‌جاری خواهد پرداخت. وی در این همایش با بررسی تجربه سیاست‌گذاری در گذشته و مقایسه آنها با شرایط فعلی، این سوال مهم را مطرح می‌کند که «سیاست‌گذاری مناسب در ماه‌های آینده در خصوص بازار ارزی ایران چه می‌تواند، باشد؟»
این اقتصاددان، در مهر ماه سال‌جاری فراخوانی برای بحث کارشناسی در خصوص نرخ ارز در «سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد» مطرح کرد. نیلی در این سرمقاله که در تاریخ 14 مهر سال‌جاری منتشر شد، با اشاره به موضع‌گیری ارزی بانک مرکزی در قبال مسیر قیمت دلار در بازار، به دو «رویکرد» در مواجهه با این وقایع اشاره و با توجه به مبانی استدلالی آنها، سوالاتی را در این خصوص مطرح کرده بود. به گفته او، «حساسيت شرايط عمومى كشور به اندازه‌ای هست كه ايجاب كند همه كسانى كه نظرات قابل‌طرحى دارند، براى ارائه «پاسخ مسوولانه» و رسيدن به بهترين راه‌‌‌هاى ممكن و حتی‌الامكان همگرا؛ حركت كنند.» رئیس گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف با اشاره به نوسان‌های ارزی نوشت: نوسان‌های ارزی به عنوان یک چالش مهم در سیاست‌گذاری ارزی کشور از سال 1389 و پس از آن شروع شد که به دنبال یک دوره چندساله «تثبیت نرخ اسمی ارز» و وضع برخی محدودیت‌ها بر مبادلات ارزی و تجارت نفتی، بازار ارز در ایران دچار نوسان زیادی شد و قیمت‌ها نیز یک مسیر نوسانی و افزایشی را در پیش گرفتند. این روند تا پایان بهار سال‌جاری ادامه داشت، اما با روی کار آمدن دولت جدید و بهبود فضای روانی، نرخ ارز از اوایل تابستان به بعد روند باثبات‌تر و متمایل به کاهشی را طی کرد، تا در نرخ‌های کنونی 3000 تومانی در پاییز سال‌جاری به ثبات رسید و نوسان وارد دامنه بسیار محدودی شد. در این دوره و در واکنش‌های مثبت و منفی صورت گرفته به روند قیمت در بازار آزاد، کارشناسان کشور نیز به موضع‌گیری در خصوص جهت مطلوب تغییرات و سیاست‌گذاری بهینه ارزی پرداختند. برخی از کارشناسان، کاهش بیشتر نرخ ارز را با توجه به شرایط اقتصادی کشور، رخدادی منفی قلمداد کردند و در مقابل، گروهی دیگر معتقد بودند، نرخ دلار در اقتصاد ایران باید تا سطوح پایین‌تری کاهش پیدا کند. در همایش آتی «دنیای اقتصاد»، دکتر نیلی یکی از مهم‌ترین سوالات پیش روی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، «واکنش مناسب به رویدادهای ارزی جاری و آتی» را عنوان می‌کند؛ یعنی چه واکنشی باید در قبال هر یک از تحولات احتمالی آینده صورت بگیرد و جهت مطلوب نرخ ارز از دیدگاه سیاست‌گذار، چگونه باید باشد، تا به بهبود اقتصاد کشور کمک کند. وی با تحلیل تجربه‌های گذشته بر تحولات نرخ ارز، نگاه کوتاه‌مدتی را برای آینده این متغیر اقتصادی ترسیم خواهد کرد. توجه به این موضوع خصوصا از آن جهت ضروری است که عدم‌قطعیت‌های زیاد کنونی، اثرات زیادی روی بازار ارز به جای می‌گذارد.
آسیب شناسی سه مشکل
دیگر سخنران این همایش دکتر اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تمرکز اصلی سخنان خود را بر «تحلیل تحولات اقتصاد کلان کشور، عملکرد سیاست‌های پولی و رویکردهای آتی» قرار داده است. کمیجانی با رونمایی از آمارها و عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی در سال‌های گذشته، به ارائه تصویر از وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران خواهد پرداخت. تحلیل دکتر کمیجانی از آن رو می‌تواند محل توجه باشد که نقطه آغاز هر نوع سیاست‌گذاری محیط اقتصاد کلان است. در حال حاضر بر اساس گزارش‌های تهیه شده از فعالان اقتصادی، نوسان ارزی و دریافت اعتبار از بانک‌ها دو مشکل فضای کسب و کار عنوان می‌شود. دکتر کمیجانی در سخنرانی خود به بررسی رابطه نقدینگی، نرخ تورم و رشد تولید خواهد پرداخت. این بررسی به‌دلیل آنکه می‌تواند پاسخ‌دهنده یک سوال کلیدی در اقتصاد ایران باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر، برخی بخش‌های تولیدی توقع دارند نظام بانکی تسهیلات لازم را برای حفظ یا توسعه طرح‌های تولیدی در اختیار آنان قرار دهد. از طرف دیگر بانک‌ها نیز با کمبود منابع روبه‌رو هستند یا ظرفیت لازم برای پاسخگویی به تقاضای موجود را به‌طور کامل ندارند. در این حالت برخی توقع دارند از طریق سیاست‌های انبساطی اقتصاد کشور از وضعیت رکودی خارج شود. دکتر کمیجانی در بررسی خود به این سوال پاسخ خواهد داد که رشد نقدینگی تا چه اندازه در تحرک‌بخشی به تولید سهم داشته و تا چه حد در نرخ تورم تخلیه شده است. در واقع، وی با بررسی وضعیت اقتصاد کلان کشور این پرسش مهم را پاسخ می‌دهد که رشد نقدینگی در سال‌های اخیر در خدمت تولید بوده یا تورم را تحت‌تاثیر قرار داده است؟ وی در ادامه مباحث خود به بررسی سازوکار تعیین نرخ سود در کشور و مقایسه آن با نرخ تورم در دوره‌های زمانی مختلف می‌پردازد. این اقتصاددان با تحلیل تغییرات نرخ سود بانکی در مقایسه با تورم، پیامد‌های آن را بر منافع سپرده‌گذاران و وام دهندگان بررسی خواهد کرد. در این بخش نیز او نتایج بررسی را ارائه می‌کند که برندگان و بازندگان اصلی تعیین نرخ سود به شیوه کنونی چه کسانی بوده‌اند.معاون اقتصادی بانک مرکزی در سخنرانی خود در همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید دنیای اقتصاد به رویکرد آتی بانک مرکزی در خلال سیاست‌گذاری‌های تورم اشاره دارد. وی در خلال این مباحث راهکار‌های بانک مرکزی را برای کنترل تورم، که به یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی ایران تبدیل شده است، ارائه خواهد کرد.
در این هدف‌گذاری، بانک مرکزی تلاش می‌کند دولت را ملزم کند که نظم را در سیاست‌های پولی خود نهادینه کند و به این ترتیب موجبات کنترل نرخ تورم را فراهم آورد. به گفته او، عدم‌رعايت انضباط مالي دولت در بودجه‌هاي سالانه و ايجاد کسري بودجه (کسري تراز عملياتي بودجه)، تامين کسري بودجه از طريق افزايش پايه پولي (مستقيم و غيرمستقيم) و رشد نقدينگي از عوامل پايداري تورم در اقتصاد ايران است. کمیجانی در این همایش، به بررسی دو سیاست پولی، «یکسان‌سازی در بازار ارز» و «تعدیل نرخ سود بانکی» پرداخته و رسیدن به این مهم را در گرو کنترل نوسانات در نرخ تورم می‌داند. او بیان می‌کند در شرایطی که ثبات در اقتصاد کلان حکفرما باشد، اثر بخشی در سیاست‌های پولی و مالی افزایش خواهد یافت. به گفته وی تعيين نرخ‌هاي سود بانکي کمتر از تورم، منابع مالي کشور را از فعاليت‌هاي واقعي به فعاليت‌هاي سودگرانه در انواع دارايي‌ها سوق مي‌دهد.
17 دی‌ماه
همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید فردا (17 دی‌ماه) در محل موسسه علوم بانکداری برگزار خواهد شد.پروفسور‌هاشم پسران يکي از نامزدهاي نوبل اقتصاد 2013 در کنار ولي‌الله سيف، رئيس‌کل بانک مرکزي، اکبر کميجاني معاون اقتصادي بانک مرکزي و مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور از جمله سخنرانان ويژه اين همايش هستند. این همایش دارای دو نشست تخصصی سیاست‌های ارزی و بانکداری است. در این همایش از مدلی برای تامین منافع همزمان مشتریان و سهامداران رونمایی خواهد شد. کميته علمي همايش را نيز اقتصاددانان برجسته‌اي از جمله دکتر موسي غني‌نژاد، دکتر محمدمهدي بهکيش، دکتر پرويز عقيلي و محمد‌هادي مهدويان بر عهده دارند.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
به نظر شما دولت چهاردهم باید کدام یک از موارد زیر را در اولویت کاری خود قرار دهد.